أشار وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني الى ان الرئيس عون ما زال يدرس القانون بعدما أُحيل اليه، ويفترض ألا يستغرق وقتا طويلاً فيه (بسبب تقيده بالمهلة الدستورية شهر لتوقيعه او ردّه)، وقال لـ”اللوء”: ان قانون السلسلة سيمشي في نهاية المطاف، ولكن الرئيس مهتم ايضأ بإنهاء مشروع موازنة العام 2017. والرئيس مهتم كذلك بأن لا تكون موارد السلسلة على حساب الطبقات الفقيرة او من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
واضاف تويني: وهناك ايضاً مسألة قطع الحساب عن السنوات السابقة والذي لا بد من ايجاد حل له، سواء عبر اقتراح تعليق العمل مؤقتاَ بالمادة 83 من الدستور، او عبر اقتراح وزير المالية بتعليق العمل بالمادة 195 من قانون المحاسبة العمومية. والكل يعمل الان على ايجاد مخرج سريع لهذا الامر.
يُرتقب ان ينعقد مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل وسط تقديرات وزارية بألا يتضمن جدول اعماله بنوداً خلافية او إشكالية، حيث ذكرت بعض المصادر الوزارية ان تقرير بواخر الكهرباء قد لا يعرض لأن وزير الطاقة سيزار ابي خليل لم يرفع تقريره بعد الى مجلس الوزراء وهو التقرير الذي يجب ان يكون مرفقاً بتقرير هيئة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، كما ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب قدلا يُطرح للبحث قبل انتهاء رئيس الجمهورية ميشال عون من دراسة قانوني السلسلة والموارد المالية المرفق به.