عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب السادة: ايلي عون، غسان مخيبر، نواف الموسوي، عماد الحوت، سمير الجسر، هاني قبيسي وعلي عمار، كما حضر ممثل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، مدير المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
اثر الجلسة قال غانم: “استكملنا اليوم في اللجنة درس موضوع التفتيش المركزي على اساس ان نقوي التفتيش حتى يتحسن وضع الادارة ونأمل ذلك”.
اضاف: “اما الموضوع الثاني الذي اريد التحدث عنه فكنا حذرنا المرة الماضية في جلسة بحضور وزير العدل وزارة العدل انها تنزلق الى المحسوبية السياسية لأسباب منها ان وزير العدل ادلى بتصريح قال فيه ان النواب يفترون على وزير الطاقة، بخصوص مواضيع الكهرباء التي اثيرت في كل وسائل الاعلام، وخصوصا في جريدة “الاخبار” لفترة متواصلة، ومع ذلك حذرنا وقلنا انه لا يجوز ان تنحرف وزارة العدل نحو المحسوبية السياسية، اليوم وجدنا ان الحكومة بناء لرأي وزير العدل دخلت الى القضاء وهناك محاولة مؤسفة ان تضع السلطة السياسية يدها على استقلالية القضاء فعندما ننقل رئيس مجلس شورى الدولة دون سبب وجيه وبدون أي مخالفات نكون كسلطة سياسية تطير استقلالية القضاء، والتي هي ضرورية واساسية لاستقامة العمل وتأمين حقوق المواطنين ايا كانوا”.
وتابع: “من هنا هذا موضوع خطير جدا، فالنقل هو من صلاحية مجلس القضاء الاعلى، صحيح ان مجلس الوزراء هو الذي يعين ويغير، لكن لا يغير بدون سبب اذ هناك نوع من الحصانة لكل قاض، وخصوصا بهذه المراتب وفقا لاحكام المادة 20 من الدستور التي تنص ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم والقاضي مستقل في اتخاذ قراره عندما يشعر ان هناك سلطة سياسية لا تجاريه، ولا يعود بمقدوره ان يتخذ القرار، وهذا امر خطير جدا وانا ادق ناقوس الخطر لان هذا الموضوع قد يجر الى مواضيع اخرى، وانبه واطلب من كل المرجعيات ومن فخامة رئيس الجمهورية تحديدا ان يضع حدا لهكذا تصرف يمس بالقضاء ومصداقيته واستقلاليته وبالتالي بالمؤسسات وحقوق الناس، وقررنا في لجنة الادارة والعدل ان نطلب من الوزير المختص الاستماع اليه في هذا الموضوع وفي موضوع اخر هو موضوع الدواء لجهة ما اثير في الصحف مؤخرا، وتبين ان التفتيش المركزي احال الملف الى القضاء، والقضاء حتى اليوم لم ينظر بها فهاتان القضيتان كلجنة سنبحثهما لنصل الى خواتيم لهذه المواضيع وواجباتنا ان نصوب المسيرة والخطأ”.