قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اسرائيل جردت قرابة 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم في الاقامة في المدينة منذ عام 1967، محذرة من ان هذا قد يكون “جريمة حرب”.
وقد أشارت مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إلى أنّ إسرائيل تدعي معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، لافتة إلى أن التمييز المتعمد في حق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة.
ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل عام 1967، ويتمتعون بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولا يحمل الفلسطينيون في المدينة الجنسية الاسرائيلية ولا الجنسية الفلسطينية. ويمنحهم الاردن “جوازات سفر موقتة”، من دون أن يعتبروا أردنيين. ويحمل فلسطينيو القدس الشرقية صفة “مقيم دائم” تمنحها لهم اسرائيل. ومنذ عام 1967، قامت اسرائيل بتجريد 14.595 من إقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الاصلية، بحسب “هيومن رايتس ووتش”، نقلا عن ارقام صادرة عن وزارة الداخلية.
ولفتت المنظمة إلى أنه يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب، مشيرة إلى أن إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب “اتفاق جنيف الرابع”، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها.
وختمت:”هذا يسمى ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد”.