أخيراً الـvalet parking بـ5000 ل.ل…. متى سيبدأ التنفيذ وما هي عقوبات المخالفين؟

 

بعدما أذاقت شركات الـvalet parking المرّ للبنانيين، خصوصاً من خلال تفاوت الأسعار بشكل هائل بين شركة وأخرى وصلت الى حدّ النصب والاحتيال على المواطن، أخيراً أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير السياحة اواديس كيدانيان قراراً في 31 تموز 2017 حدّدا فيه سقف تعرفة الـ valet parking بخمسة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير.

فمتى سيبدأ العمل بتنفيذ القرار؟ وما هي الإجراءات المُتخذة بحق المخالفين؟ وكيف يحمي المواطن نفسه بحال عدم التزام الشركات بالقرار؟

وزير الاقتصاد: سنراقب الأسعار

وفي هذا السياق، أوضح وزير الاقتصاد رائد خوري ان وزارة الاقتصاد معنيّة بمراقبة الأسعار، ومراقبو الوزارة عليهم التأكد من ان شركات الـvalet parking  تطبّق القرار .

وقال خوري في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني: “أعطيتُ تعليماتي للمراقبين للتأكد من ان جميع الشركات تلتزم بالتسعيرة المحددة، وكل من لا يلتزم بالتعليمات فستُسطّر الوزارة محضر ضبط بحقه يحدّد كلفته القضاء”، مشيراً الى ان فور صدور القرار في الجريدة الرسمية سنُباشر العمل بموجبه”.

كيف اتُخذ قرار تحديد تعرفة الـvalet parking؟

أوضح مصدر في وزارة الداخلية أن قرار تحديد تعرفة الـvalet parking اتُخذ بناءً على اقتراح قدّمته قوى الأمن الداخلي لوزارة الداخلية والأخيرة عرضت الموضوع على وزارة السياحة التي وافقت، فتم الإتفاق على صيغة اقتراح مشترك عُرض على مجلس شورى الدولة الذي وافق على الموضوع، فوقعته بعدها الوزارتان

وأضاف ان “عملية التطبيق والأمور الإجرائية تطبقها وزارة السياحة وهي من تُحدد كلفة التعرفة ومحضر الضبط، و”الداخلية” أشرفت فقط على آلية وضع القرار”، لافتاً الى ان “وزارة السياحة تستعين بـ”قوى الامن” بحال وجود أي إشكال، لان لا دور إدارياً أو تنظيمياً للعناصر الأمنية”.

 

مصدر في وزارة السياحة: محاضر الضبط “موجعة جداً”

وكشف مصدر في وزارة السياحة لموقع “القوات اللبنانية” عن ان قرار تحديد تعرفة الـvalet parking يشمل جميع الشركات من دون استثناء، والمنتشرة في جميع المرافق السياحية من المطاعم الى الفناق وغيرها.

وأكد المصدر انه بحال خالفت شركة الـvalet parking  القرار فسيُسطّر محاضر ضبط بحقها وتُتخذ إجراءات كسحب الترخيص وإقفال الشركة وغيرها، وفور صدور القرار في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع سيتم البدء بتنفيذ القرار.

ولدى سؤاله عن الشركات التي لن تلتزم بالقرار أوضح المصدر: “بحال مواجهة أي مشكلة  فيجب على المواطن الاتصال على الرقمين 1735 و1766، والشرطة السياحية ستكون فوراً بالمرصاد”، مشدداً على ان محاضر الضبط ستكون “موجعة جداً”.

من جهة أخرى، قال مصدرٌ أمني رفيع لموقع “القوات اللبنانية” إن “دور “قوى الامن” سيقتصِر فقط على المؤازرة الأمنية بحال طُلب منا ذلك، وعملية مراقبة التسعيرة ستكون مسؤولية المندوبين المعنيين وهي ليست من ضمن نطاق عملنا”.

على أمل ان يُطبّق القرار هذه المرة على كل الشركات من دون استثناء ولا “يضمحل” أو يختفي أثره أمام الوساطات التي تلعب الدور الأبرز في نسِف كل ما هو قانوني وشرعي… ورغم كل القرارت والقوانين يبقى على لسان المواطن مقولة “نيال اللي عندو مرقد عنزة بلبنان”…

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خبر عاجل