.jpg)
إعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان وزارة الإتصالات تقدمت بعرض لأهداف قانون البرنامج بقيمة 450 مليار ليرة، وخفضت 100 مليون دولار من قانون البرنامج، مما يدل على جدية العمل في لجنة المال ووجود إمكانية التخفيض.
كنعان، وبعد اجتماع لجنة المال، أشار الى أن اللجنة ستنهي عملها في جلسة ستعقدها في الأيام المقبلة لتخرج بتقرير نهائي مع توصيات اللجنة للحكومة وقانون برنامج الإتصالات لم يقر بعد على رغم التخفيضات.
وسأل: “ان المادة 11 من قانون الاتصالات تقول إن خزينة الدولة تمول تطوير الاتصالات لسنتين فلماذا طلب التمويل مستمر منذ أكثر من 10 سنوات؟”.
كذلك لفت الى ان قطع الحساب هو مسؤولية الحكومة ووزارة المال التي عليها أن تحيل إلى المجلس مشروعها ونظرتها لهذا الأمر، وطالب الحكومة بوضع تصور حول حل الحسابات.
وختم قائلا: “نريد وضع لبنان على سكة الإنفاق المالي السليم واحترام الدستور والقانون والمفروض أن تكون هناك إرادة للتوفير والتخفيض، والإصلاح الحقيقي هو بما يشمل كل مالية الدولة ووزاراتها وإداراتها”.