رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني ان النازحين السوريين يبقون برضى الدولة وهي لا تريد ذلك، لافتا الى ان التعاطي معهم يكون ضمن القوانين الدولية والمعاهدات المبرمة مع الامم المتحدة، مضيفا: “نسمع بعض الاصوات المنزعجة من هذا الوجود ولا اخاف من اي تغيير ديمغرافي اذ ان هناك دولة وسياسيين لبنانيين واعون لذلك”.
وردا على سؤال حول الحوار مع النظام السوري قال في حديث لـ”لبنان الحر” ضمن برنامج بين السطور: “الموضوع اكبر من لبنان وما هي خياراتنا البديلة للتواصل مع الحكومة السورية، وهل نريد ان نختلف على طاولة مجلس الوزراء، وضع العقدة في المشوار لا تحل المشكلة فنحن نسير ضمن خطاب القسم ولم يتم اي خرق له ولعدم طرح موضوع الزيارة الى سوريا بشكل استفزازي وتوتيري.
وعن معركة الجرود اشار تويني الى ان الجيش اللبناني يقوى بالتعاضد والقرار السياسي وهو اليوم اقوى لان هناك رصا للصفوف خلفه سياسيا وشعبيا وكل ما يحصل على الجبهة هو بمعرفة الجيش وبالتنسيق معه وهو لم يتوقف يوما عن محاربة الارهاب بكل مكوناته.
وحول القرار 1701، رأى الا امكان ولا سبب لتوسيع نطاقه لافتا الى انه لا يمكن للمجتمع الدولي ان يمنع اللبنانيين من تثبيت حقهم في ارضهم.
وردا على سؤال، قال ان ثمة خلط بين الهدر والفساد وبين سوء الادارة والفساد اي ان العلاجات ممكنة في كثير من الاماكن في الدولة اذ ان المحاسبة ممكنة وهذه هي البداية لمحاربة الفساد مشيرا الى ان اعادة البرمجة لادارة الدولة تحد من الهدر.