كيروز: تزويج الضحية من المغتصب تكريس لفعل الإعتداء وليس تعويضاً لها

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز ان المادة 522 من قانون العقوبات كان بالإمكان تعديلها في العام 1948 وتنص على وقف الملاحقة القانونية بحق المغتصب في حال تم تزويجه من الضحية.

كيروز وفي حديث الى “لبنان الحر”، أشار الى ان هذه المادة تشرّع الإغتصاب وتسمح للمغتصب باغتصاب ضحيته أكثر من مرة تحت شعار “أنني تزوجتها”، لافتاً الى ان تزويج الضحية هو تكريس لفعل الإعتداء وليس تعويضاً لها.

واعتبر كيروز ان الحل يكمن بعدم تزويج الضحية وحرمانه من عقابه، موضحاً انه سيطلب من المجلس النيابي التصويت على الإقتراح الذي تقدم به من قبل وليس اقتراح لجنة الإدارة والعدل، وأكد حقه في عرض وجهة نظره خصوصاً وان بعض الدول العربية قد سبقتنا في هذه المجال، مثلاً مصر ألغت هذه المادة منذ العام 1999.

وختم كيروز: “هناك تعدد في الآراء المقسومة بين مؤيد ومعارض ونعتقد أنه من حقنا بعد 70 عاماً إلغاء هذه المادة”.