غرد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان معلقا على إلغاء المجلس النيابي المادة 522 من قانون العقوبات، وكتب: “مع الترحيب بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، إلا أننا نتحفظ على الإبقاء على المادتين 505 و518، فلا إستثناءات للتفلت من جريمة الإغتصاب”.
وأضاف: “وتنص المادتان 505 و518 على وقف الملاحقة أو المحاكمة في حق من يقوم بمجامعة قاصر إذا عقد عقد زواج صحيح بين هذا المرتكب والقاصر، التي يتراوح عمرها بين خمس عشرة وثماني عشرة سنة”.
ولفت إلى أن “وزارة الدولة لشؤون المرأة ستتقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لإلغاء هاتين المادتين المجحفتين بحق المرأة واللتين تشجعان على زواج القاصرات”.