أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاصلاح الدستوري الذي أيدته اكثرية في استفتاء الخامس من آب، وألغى مجلس الشيوخ، كما قال المتحدث باسم الحكومة ولد الشيخ في تصريح صحافي. وركز الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرت.
وصدر القانون بعدما صادق المجلس الدستوري، في اليوم نفسه، على نتائج الاستفتاء الذي وافق عليه 85 في المئة من الموريتانيين وشارك فيه 53,73 منهم.
وأعلن ولد الشيخ: “ان صدور القانون ونشر التعديلات في الصحيفة الرسمية، في اليوم نفسه، ينهيان على الفور مجلس الشيوخ الذي تنتقل صلاحياته في الواقع الى الجمعية الوطنية. ومجلس الشيوخ بات من الماضي، فمقاره وممتلكاته ومعداته تعود الى الدولة”.
ولا تزال الشرطة تعتقل في مكان غير معروف عضوا في مجلس الشيوخ قاد حركة العصيان واعتقل في 11 آب، كما قال احد محاميه وافراد من عائلته الذين اكدوا انهم “لم يتمكنوا من الاتصال به”. ولم تعلن رسميا اسباب توقيفه.
وتلغي التعديلات الدستورية مجلس الشيوخ، الذي استبدل بالمجالس الاقليمية المنتخبة، وتعدل العلم الوطني الذي سيضاف اليه خطان احمران “لتقدير تضحيات شهداء” المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.
وكانت المعارضة المجتمعة في تحالف من 8 احزاب ومنظمات، دعت الى “مقاطعة الاستفتاء”.
وحصلت هذه الدعوة الى المقاطعة على دعم عدد كبير من مختلف الشخصيات السياسية، ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.