التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة وخمس واربعين دقيقة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
ويبحث المجلس في جدول اعمال من 66 بندا ابرزها عرض وزير الطاقة استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء، وموضوع الغاز السائل وتشغيل معامل الكهرباء على الغاز وملف الاتصالات لجهة نقل اعتماد بـ 150 مليون دولار لتطوير شبكة الهاتف الثابت، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تمّ في خلالها بحث المستجدات.
وقد قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني إن موقفه من موضوع البواخر معروف ومعلن، وتكون عبر دائرة المناقصات وأن يكون دفتر الشروط مدروسا بطريقة يعطي حلولا بانفتاح اكبر وعدم تكبيد الدولة اكلاف اضافية، مؤكدا أن ما كان يُقال لم يكن موجها ضد وزير أو وزارة إنما لتخفيض الكلفة ولمصلحة القطاع.
أما وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، فأكد أنه ليس هناك اتهام لأي أحد في موضوع بواخر الكهرباء إنما المزيد من الشفافية وتفعيل الهيئات الرقابية، مضيفا:”نحن كوزراء “القوات اللبنانية” ضد زيارة الوزراء الى سوريا لأنه لم يحصل تفويض رسمي من مجلس الوزراء ونحن ضد اعطاء أي تفويض”.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن هناك مناقصة جديدة لبواخر الكهرباء. فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أنه ضد مبدأ البواخر، مشيرا إلى أنه مع سياسة بناء المعامل والانتاج.
ونفى وزير الاتصالات جمال الجراح سحب البند المتعلق بنقل اعتماد بقيمة 150 مليون دولار لهيئة اوجيرو.
وأكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أنه مع اعادة المناقصة الى ادارة المناقصات وفتح المجال امام الشركات مع وجود صعوبة للعمل أن المناقصة سترسو على الشركة المعروفة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الحريري سيعيد إجراء المناقصات في موضوع الكهرباء.
أوجيرو تشعل الخلاف… ووزراء يتوسطون مع الجراح لإعادته إلى مجلس الوزراء