ما هي أبرز التعديلات المقترحة على دفتر الشروط الجديد لاستقدام معامل التوليد الكهربائي؟

بعد نقاش حادّ ومستفيض بين وزراء «القوات»، الوزير مروان حمادة والحريري من جهة، ووزراء «التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، اتّفِق على تعديل دفتر الشروط بعدما أعطى الوزراء ملاحظاتهم في التعديلات المقترحة، وسيرسَل دفتر الشروط بعد اسبوع الى مجلس الوزراء للبحث فيه والموافقة عليه إذا تمَّ الأخذُ بالملاحظات. كذلك تمّ الاتفاق على إحالة دفتر الشروط الى ادارة المناقصات لكي تُجرى المناقصة وفق الأصول المرعيّة الإجراء.

وعلم أبرز التعديلات المقترحة على دفتر الشروط، وهي:

1ـ إفساح المجال لحلول وتكنولوجيا أخرى غير البواخر، أي حلول على البرّ مثلاً.

2ـ إستعمال غير «الفيول أويل»، مِثل الغاز، وهذا مطلب اساسي بغية تحسين شروط المنافسة.

3ـ تعديل في فترة التنفيذ بحيث لم تعُد محصورة بثلاثة اشهر لكلّ الطاقة المطلوبة.

4ـ وضعُ 50 مليون دولار وديعة من قبَل الشركات التي لا تستطيع التنفيذ ضمن المهلة الموجودة في دفتر الشروط.

وبالإضافة إلى الملاحظات التقنية في دفتر الشروط التي أدلى بها وزير «القوات» غسان حاصباني، أصرّ الأخير على أجوبة حول الخطة الكاملة خصوصاً في ما يتعلّق بتقصير مهلة الاستشاريين الذي يجرون الدراسات حول المعامل الدائمة بحيث لا تتخطى هذه المهلة الأشهر القليلة. وطالبَ بتسريع الحلول حول النزاع في دير عمار.

كذلك أصرَّ وزراء «القوات» على تأمين الكهرباء بأرخص الأسعار وفي أسرع وقت ضمن إطار القوانين المرعيّة الإجراء.

العلّية

وبَرز توجّه واضح للاقتصاص من رئيس دائرة المناقصات جان العلية، مقابل توجّهٍ آخر مدافِع بشراسة عنه كنموذج يجب تعميمُه في كلّ المؤسسات بغية إرساءِ ثقافةٍ جديدة تعيد للمواطن ثقتَه بدولته ومؤسّساته. وبدا واضحاً أنّ الوزير جبران باسيل يُراهن من الآن على فشلِ الخيارات البديلة للعودة إلى الطرح الذي تمّ نسفُه وبالتالي إثبات أنّه كان على حقّ.