كتبت “المسيرة” ـ العدد 1624:
يوم الاثنين 14 آب تسلم الجيش اللبناني عبر مرفأ بيروت 8 آليات مدرعة من طراز «برادلي» وعشرة أخرى خاصة بنقل الذخيرة في الوقت الذي يتحضر لبدء معركة تحرير جرود راس بعلبك والقاع والفاكهة. وهذه الدفعة هي من أصل دفعة أكبر من المساعدات الأميركية التي ستصل تباعا.
في الإجمال تقدم واشنطن مساعدات دائمة الى الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى. وغالبًا ما تكون هذه المساعدات أعتدة وذخائر. هناك طائرات عسكرية أميركية تقوم بالمهمة عبر مطار بيروت أو قاعدة حامات أو قاعدة رياق العسكرية، وهناك معلومات تم تسريبها مؤخرًا حول وجود عسكريين أميركيين على الأرض اللبنانية، استتبعت بتوضيح يقول إن وجود هؤلاء هو بهدف المساعدة في التدريبات العسكرية، خصوصًا ما يتعلق بطائرات «سيسنا» التي تستطيع إطلاق قذائف صاروخية موجهة عن بعد. وفي كل مسألة هذه المساعدات يبقى هناك هاجس أميركي من أن تتسرب هذه الأسلحة الى أطراف ثانية، ولا سيما «حزب الله»، ولذلك كانت قيادة الجيش تحرص دائمًا على نفي أن تكون الآليات العسكرية التي يوزع صورها «حزب الله» عائدة الى الجيش اللبناني.
وإن كانت هذه الأسلحة التي تقدمها واشنطن الى الجيش اللبناني هي كناية عن هبات عسكرية إلا أن الإدارة الأميركية تضع شروطاً دائمة على الجهات التي تحصل على هذه المساعدات أو التي تشتري أسلحة أميركية.
كيف تحدد الولايات المتحدة سياستها التسليحية، ولمن تبيع أسلحتها وما هي الشروط التي تضعها؟
هذا ما شرحه مكتب الشؤون السياسية والعسكرية تحت عنوان «مبيعات الأسلحة والتجارة الدفاعية للولايات المتحدة» في 27 تموز الماضي وقد جاء فيه:
تلتزم الولايات المتحدة بتقوية الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم لكي يلبوا احتياجاتهم المشروعة للدفاع عن النفس ويتمكنوا من تحسين قدراتهم على العمل إلى جانب القوات الأميركية من أجل مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ويشرف مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية الأميركية على معظم عمليات نقل الأسلحة من الحكومة إلى الحكومات الأخرى وعلى إصدار تراخيص التصدير التجاري للمعدات والتكنولوجيات الدفاعية الأميركية المنشأ، بما يتوافق مع قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وسياسة نقل الأسلحة التقليدية ، وقانون المساعدة الخارجية للعام 1961، والأنظمة الدولية للاتجار بالأسلحة، والسلطات القانونية الأخرى والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
- مبيعات الأسلحة والتجارة الدفاعية هي أدوات رئيسية للسياسة الخارجية مع التداعيات المحتملة الطويلة الأجل على الأمن الإقليمي. ولهذا السبب، تأخذ الولايات المتحدة في عين الاعتبار الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية ومراقبة التسلح وحقوق الإنسان ضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير المعدات العسكرية والترخيص للمبيعات التجارية المباشرة لأي بلد. يتم تقييم كل عملية نقل مقترحة بعناية تامة على أساس كل حالة بمفردها ولا تتم الموافقة عليها إلا إذا وجدت بأنها تعزز السياسة الخارجية الأميركية ومصالح الأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب عمليات نقل وبيع معدات الدفاع الرئيسية إشعار الكونغرس بذلك.
- تعد المراجعة والمراقبة جزءا لا يتجزأ من عملية تسليم معدات الدفاع الأميركية المصدر التي يتم تسليمها إلى أي دولة مستفيدة. وتعمل الولايات المتحدة على ضمان استخدام معدات الدفاع الأميركية المصدر بالطريقة المخصصة لها وبما ينسجم مع الاتفاق أو التراخيص التي تمّ بموجبها نقل الأسلحة. وتلتزم الولايات المتحدة بتسريع عمليات نقل المعدات الدفاعية إلى حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، حيثما أمكن، مع السعي في الوقت نفسه إلى منع الدول المعادية والجهات الفاعلة غير الحكومية من الوصول إلى تكنولوجيات الدفاع الأميركية المصدر. يجب على متلقي المعدات الدفاعية الأميركية المصدر أن يوافقوا على جعل المعدات متاحة لمراقبة الاستخدام النهائي طوال عمر خدمة المعدات، ولا يجوز لهم إعادة نقل المعدات إلى طرف ثالث دون الحصول أولا على تفويض من الولايات المتحدة.
- إن عمليات نقل المعدات الدفاعية المنظمة بشكل صحيح تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة وتخفض من تكاليف المشتريات لجيشنا الخاص. توظف صناعة الدفاع الأميركية مباشرة أكثر من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء بلادنا. يمثل هؤلاء الأفراد والشركات التي يعملون بها جزءا رئيسيا من ريادة الأعمال والابتكار الأميركيين، مما يساعد على إبقاء الولايات المتحدة رائدة عالمية في قطاعي الدفاع والفضاء الجوي وضمان محافظة قواتنا المسلحة على تفوقها العسكري.
المبيعات العسكرية الأجنبية:
- ضمن إطار المبيعات العسكرية الأجنبية، تتولى الحكومة الأميركية إدارة نقل ما يقرب من 40 بليون دولار سنويا من المعدات الدفاعية التي يشتريها الحلفاء والشركاء الأجانب. ويتولى مكتب الأمن الإقليمي ونقل الأسلحة التابع لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية إدارة عملية المبيعات العسكرية الأجنبية، بالشراكة الوثيقة مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع، التي تنفذ قضايا المبيعات العسكرية الأجنبية من خلال العمل مع الوكالات العسكرية للتفاوض مع متعاقدي الدفاع الأميركيين. وكذلك يتولى مكتب الأمن القومي ونقل الأسلحة التابع لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية عملية المبيعات العسكرية الأجنبية من خلال تزويد العملاء بالتدريب، والدعم، والدعم اللوجستي للمقاول طوال عمر خدمة المعدات المباعة.
- تبدأ عملية المبيعات العسكرية الأجنبية عندما يقدم بلد ما خطاب طلب رسمي يحدد فيه القدرة العسكرية المرغوب بها وسعراً تقريبياً. تتم الموافقة على المبيعات بعد مراجعة الحكومة الأميركية، وعند الاقتضاء، بعد إشعار الكونغرس. بعد الموافقة على البيع، تصدر وكالة التعاون الأمني الدفاعي خطاب عرض وقبول الذي يحدد مواد الدفاع الدقيقة والتدريب والدعم اللازم تقديمه.
- يجوز أن يختلف وقت المعالجة لقضايا المبيعات العسكرية الأجنبية، إذ يمكنها أن تستغرق أشهراً للتفاوض، وخاصة بالنسبة للمواد الدفاعية الرئيسية التي تتطلب إجراء تعديلات على الأنظمة الأميركية القياسية. ولأسباب تعود أساسا إلى الوقت المطلوب لإنشاء أنظمة الدفاع المتطورة مثل الطائرات المقاتلة، ففي كثير من الأحيان لا تستلم البلدان المجموعة الكاملة للمعدات إلا بعد سنوات عديدة من استلام خطاب الطلب والقبول. يتم الإعلان عن المبيعات العسكرية الأجنبية الرئيسية التي تم إشعار الكونغرس رسمياً بها على موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي:
http://www.dsca.mil/major-arms-sales
المبيعات التجارية المباشرة:
- في إطار المبيعات التجارية المباشرة، توفر المديرية العامة لمراقبة التجارة الدفاعية في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الموافقات التنظيمية لأكثر من 110 بليون دولار سنويا في مبيعات معدات دفاعية، وخدمات وتكنولوجيات التصنيع ذات الصلة التي تتم مراقبتها تحت 21 فئة من قائمة الذخائر الأميركية. يتم التفاوض بشأن هذه المبيعات بشكل سري بين المستخدمين النهائيين الأجانب والشركات الأميركية.
- بموجب القانون الأميركي، يطلب من أي شركة أو فرد مشارك في بعض الأنشطة التي تتضمن البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية الحصول على رخصة تصدير موافق عليها أو على أي موافقة أخرى قبل تسليم أي بند خاضع للتنظيم بموجب هذه القائمة أو بيانات فنية أو خدمة إلی مستخدم نهائي أجنبي.
- كما هو الحال بالنسبة الى المبيعات العسكرية الأجنبية، تتم الموافقة على تراخيص التصدير الموافق عليها ضمن إطار المبيعات التجارية المباشرة بعد مراجعة مكثفة للحكومة الأميركية وبعد إشعار الكونغرس بها، إذا كان ذلك مطلوباً. تبقى تراخيص التصدير صالحة لمدة أربع سنوات. يطلب أيضاً الحصول على تفويض للخدمات الدفاعية وقد تبقى صالحاً لمدة زمنية أطول. يمكن تمديد أو تعديل التراخيص والتفويضات عند اللزوم.
- تعتبر قضايا المبيعات التجارية المباشرة اتفاقات ذات ملكية خاصة بين الحكومات أو الشركات الأجنبية ومقاول الدفاع الأمريكي. غير أن بعض المعلومات حول الحالات التي يتم إشعار الكونغرس بها تنشر فصلياً في السجل الفدرالي، تنفيذاً لمتطلبات قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
- للإشتراك في “المسيرة” Online:
- http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: australia@almassira.com