انتهز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة مؤتمر صحافي في النمسا للدفاع مطولاً عن مشاريعه الإصلاحية في فرنسا، مخالفاً بذلك القاعدة بعدم التطرق الى السياسة الفرنسية في الخارج.
وقال ماكرون :”إن التغيير الذي نسعى الى تحقيقه هو إدخال فرنسا في القرن الحادي والعشرين والانتصار في المعركة على البطالة الجماعية. لا نسعى الى خفض نسبة البطالة درجة أو درجتين فحسب، إنما نريد تحقيق تغيير جذري في البنى الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية”.
وأشار الى “إجراءات من بينها نقل إشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها الموظفون، الى صندوق ضريبة المساهمة الاجتماعية سيسمح في رفع القدرة الشرائية اعتباراً من الأول من كانون الثاني للعاملين في فرنسا ان كانوا مستقلين أو موظفين في القطاع العام أو أجراء”.
أضاف: “ان القدرة الشرائية ستواصل ارتفاعاً تدريجياً خلال السنة”، موضحاً أنه “بالنسبة لشخص يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، سيعادل ارتفاع القدرة الشرائية الحصول على راتب إضافي سنوياً، يدفع بناء على التغيير الحاصل وليس من قبل رب العمل”.
ورأى ماكرون انه “منذ ثلاثين عاماً، فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تنتصر على البطالة”، معتبراً أن “ذلك ناجم عن قواعد العمل في فرنسا التي لا تتناسب مع اقتصاد الإبتكار”.