Site icon Lebanese Forces Official Website

حاصباني: نحن ضدّ زجّ لبنان في أي محور خارجي… والجيش لا ينسّق مع أحد

وسام أبو حرفوش وليندا عازار

يقدّم نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزير الصحة غسان حاصباني ، في أدائه ولغته ومقارباته، نموذجاً لـ”جمهوريةٍ خارج الكهف”، وهو العنوان الذي كان اختاره لكتابه عن وُجهة لبنان في عالمٍ متغيّر.

فحاصباني، الآتي من المحافل الدولية ومنتدياتها، الى “الرقم 2” في الحكومة، يُزاوج في تجربته الجديدة بين السياسةِ، كأحد وزراء حزب “القوات اللبنانية” في السلطة التنفيذية، وبين الكفاءة الأكاديمية العالية التي اكتسبها على المستوى الدولي كقياديّ في الإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا.

و”دولة” نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير المعنيّ بـ”صحة اللبنانيين”، يحرص في سلوكه كـ”بير اتصالاتٍ” على مداراة “صحّة لبنان” وبـ”عناية فائقة” ايضاً، فتقترن إطلالاته بقماشة “رجل الدولة” ويبتعد في خطابه عن “الإستفزازية”، ويجهد على رأس لجانٍ وزارية عدّة لضخّ روح الحداثة في عروق دولةٍ يشدّها الصراع من حولها الى الخلف وكأنها في تحدٍ دائم مع مستقبلٍ استشرف حاصباني فصوله في كتابه عن “الشرق الاوسط في 2030”.

في مكتبه في وزارة الصحة التقت صحيفة “الراي” الكويتية، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في حوارٍ حول قضايا الساعة في لبنان، في ما يأتي نصه:

– من المهمّ جداً التذكير بأن الجيش اللبناني يقوم بهذه المعركة بقرارٍ اتُخذ على مستوى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. وتُرك توقيت تحرير الأراضي اللبنانية من “داعش” والوسيلة، للجيش. فهذا قرارٌ عسكري بحت تُمْليه معطيات وعناصر عدة تأخذها قيادة المؤسسة العسكرية في الاعتبار. والجيش اللبناني لم يُطلب منه التنسيق مع أحد، وهو لم ينسّق مع أحد كما أَعلن أكثر من مرة، ولم تكن هناك عمليات مشتركة مع أيّ طرف لا داخل لبنان ولا خارجه. وهذا أمر أساسي للجيش، وأي شيء آخر صُوّر للرأي العام وكأن ثمة نوعاً من التنسيق من خلال بعض العمليات والكلام الإعلامي وغيره، فهذا يصبّ خارج سياق القرار الرسمي الذي اتخذتْه الحكومة والذي يقوم الجيش بموجبه بحماية الأراضي اللبنانية ودحْر أي وجود إرهابي في المناطق الحدودية.

وهذا الأمر مهمّ لمعاودة تأكيد مجموعة من الثوابت هي: اولاً، ان سيادة الدولة اللبنانية يحميها الجيش عسكرياً وأمنياً، كما الأجهزة الأمنية الأخرى كلٌّ في اختصاصه. وثانياً، ان سلاح الجيش هو الوحيد المخوّل حماية الأراضي اللبنانية من أي مخاطر او اعتداءات من أي جهات أتتْ، إرهابية كانت أم غير إرهابية. وثالثاً تثبيت استقلالية الجيش في قراره المنضوي تحت الغطاء السياسي الرسمي على قاعدة انه هو مَن ينفذ قرارات الحكومة في ما خص الأمن والدفاع عن لبنان والحرب والسلم. وهذه نقطة بالغة الاهمية للمجتمع الدولي تشجّع على استمرار الدعم العسكري للجيش وتعزيز الثقة به وبلبنان كدولةٍ تملك زمام قرارها.

كما ان البُعد البارز في المعركة ضدّ “داعش” يتمثل في تأكيد ان الجيش يلعب دوراً متقدّماً في جبهةٍ متقدمة في إطار الحرب الكونية ضد الإرهاب. ويمكن القول ان الجيش اللبناني هو من الجيوش القليلة المنخرطة بمعارك فيها تماسٌ مباشر مع المنظمات الارهابية التي يَعتبر العالم أجمع انها الخطر الأكبر عليه.

ومن هنا، ثمة ضرورة كبرى ان يبقى الجيش مستقلاً في قراره، وبعيداً عن تأثيراتٍ من أي جهات قد يكون لها ايضاً مصلحة في محاربة المجموعات الارهابية نفسها. ولكن اذا كان العدو مشتركاً، فهذا لا يعني انه يجب ان يكون هناك تَشارُك في التخطيط للمعارك وفي خوضها، او التفريط بوجوب ان يكون الجيش اللبناني الوحيد المخوّل شرعياً ان يحمي الأراضي اللبنانية.

– في معركة جرود عرسال ، كان الجيش موجوداً في الأراضي اللبنانية ويحمي القرى التي مَنَع الارهابيين من التقدم في اتجاهها وحصَر وجود المجموعات الارهابية في مناطق حدودية ثمة ضبابيةٌ حول واقعها الجغرافي في ظل التداخل بين الحدود اللبنانية والسورية. وتالياً كانت معركة جرود عرسال أكثر في سياق المعارك التي تحصل في سورية، ونحن اعتبرناها امتداداً لانخراط “حزب الله” العسكري في الحرب السورية. وطبعاً حصل التباسٌ في النظرة الاعلامية لمعركة جرود عرسال ، والجيش اللبناني لم يكن مكلَّفاً بقرارٍ رسمي بخوض معركةٍ مباشرة على عكس ما هو عليه الحال اليوم حيث ثمة قرار سياسي واضح بأن يتولى الجيش دحْر المجموعات الإرهابية من جرود رأس بعلبك والقاع وهو يخوض معركته باستقلاليةٍ وبالتوقيت والطريقة التي يَعتبرها مناسبة.

– يجب عدم إغفال ان رؤيتنا هي امتدادٌ لمواقفنا السابقة لجهة ان الجيش قادر على الدفاع عن لبنان وحماية شعبه وانه يملك كل المقوّمات للقيام بذلك، وهذا ما دافعْنا عنه في البيان الوزاري للحكومة وفي كل مراحل مشاركتنا في السلطة.

ونحن على قناعة تامة بأن جزءاً اساسياً من بناء الدولة القوية يرتكز على الا يكون هناك سلاحٌ خارج الشرعية وان يكون الجيش المخوّل الأساسي حماية لبنان عسكرياً وصون استقلاله وسيادته، طبعاً من دون إغفال «الدفاعات» الأخرى سياسياً واقتصادياً وايضاً ذات الصلة بعلاقات لبنان الخارجية.

– أعتقد ان لكل مرحلة خطابها وقراراتها التي تُتخذ بحسب المعطيات. واليوم، وبصرف النظر عن موقف السفارات والدول، نحن نتّخذ موقفاً وطنياً نابعاً من قناعاتنا الراسخة بأن المؤسسة العسكرية هي الركن الأساسي في بناء الدولة ومن أعمدتها الرئيسية. واليوم هي تثبت أنها قادرة على القيام بدورها بشكل فعال جداً، بحيث لا مجال لأحد لقول ان قدراتها ناقصة او انها غير متماسكة او لا تتمتع بالغطاء السياسي. أما اذا كانت هناك لدى البعض مخططات او مشاريع أخرى خارج سياق الدولة، فموقفنا منها ثابتٌ ولم يتغيّر بمعزل عن اي مواقف للمجتمع الدولي، وهي أحياناً تتقاطع مع نظرتنا الثابتة وأحياناً اخرى لا تتقاطع. ومن هنا فان المعركة ضد «داعش» تكتسب أهميتها لجهة تثبيت دور الجيش وقدرته على حماية لبنان وشعبه.

– هذا انطباع. ولكن في النتيجة مَن أطلق النار وبدأ هذه المعركة وحدّد توقيتها ومسارها وآلياتها هو الجيش اللبناني بقرارٍ داعِم من مجلس الوزراء. ولا احد دفع الجيش او جرّه الى توقيته. وكونوا على ثقة بأنه لو لم يكن الجيش مقتنعاً بأن هذا هو التوقيت الملائم لما انخرط في المعركة التي يعود له لوحده تحديد تاريخ انتهائها وشروطه لإنهائها.

– ربما هذه التحليلات على المستوى الاستراتيجي لا ترتقي الى ترجمة واقعية، لان الوضع على مستوى العالم والمنطقة ما زال ضبابياً للغاية، ولم نصل الى مراحل نهائية في إطار ارتسام الصورة الشاملة للمنطقة. ومن هنا فإن أي دور اقليمي قد تلعبه أيّ جهة لا يمكن ان يتبلور إلا بعد بلوغ الأزمات في المنطقة مساراتها النهائية وتَبلْور المدى الاستراتيجي لها ومَن هم اللاعبون الأساسيون والى متى ستستمر اللعبة.

وما يهمنا كلبنانيين ان تكون حدود بلدنا محمية من قبل جيشنا وان نكون في سياق مسار بناء دولة المؤسسات. وكما نعتبر انه على المستويات الاقتصادية والإدارية يجب ألا تكون هناك مؤسسات رديفة، فكذلك الأمر على الصعيد العسكري والأمني ينبغي ان تكون المؤسسات العسكرية والأمنية الوحيدة التي تقوم بهذا الدور. وبذلك نكون نبني الدولة.

صحيح ان المخاطر كبيرة وكثيرة، ولكن مّن يقُل ان الجيش ليس قادراً على مواجهة هذه المخاطر وَجَد من خلال المعركة ضد “داعش” ان الجيش أثبت قدرته على حماية لبنان ودحْر المجموعات الإرهابية عن أراضيه. أما إذا كانت ثمة نيات لدى بعض الجهات للتوسّع في أدوارها وأخذها في اتجاهاتٍ معينة فيبقى عامل الوقت كفيل بتحديد الى أين ستصل وعلى اي نطاق جغرافي ستعمل وما مدى استمراريتها؟ وهذا كلّه يتوقف على اللعبة الاقليمية والدولية وليس محصوراً فقط بالواقع اللبناني.

– ما يحدد الإطار السياسي لعمل مجلس الوزارء هو البيان الوزاري الذي التزم به الجميع، مع تحفظ حول نقطة أساسية اعترضنا عليها (وزراء القوات). وأي شيء خارج مضمون البيان الوزاري وروحيته لا يُلزِم مجلس الوزراء على المستوى الرسمي.

علينا الا ننسى ان سوريا بلد كبير ولها حدود مشتركة مع لبنان وما يَحدث فيها يؤثّر الى حد بعيد علينا، اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وسوى ذلك، وعلينا أيضاً الا ننسى ان الشعب السوري يعاني اليوم من انقسامات وتحديات كبرى، وان أعداداً كبيرة منه خارج سورية ومهجرة من بلادها.

والطريقة التي ندير بها الموقف من سوريا تَجعلنا نحافظ على استقرار مجلس الوزراء وحياديته في الأمور التي قد تُحدِث خللاً في التوافق الحاصل. اتفقنا ان هناك خلافات واختلافات بين مكوّنات المجتمع اللبناني حيال التعاون مع النظام في سوريا ، هناك مَن يرفض وهناك مَن يحاول بناء جسور، ونحن نحاول ان نبقى على مسافة مما يحدث من نزاعات في سورية الى ان تتبلور الأمور هناك عبر وضوح في الرؤية حيال ما ستؤول اليه التركيبة السياسية. والى ان يحصل ذلك، علينا ان نبقى محايدين إزاء هذا النزاع.

ويجب عدم إغفال وجود أعداد كبيرة من الشعب السوري غير موالية للنظام في الوقت الذي ما زالت الحرب مستمرّة والمشكلات قائمة، ولذا نرى على مستوى مجلس الوزراء انه يجب ان نكون بعيدين عن ذلك، وهو ما دفع مجلس الوزراء الى عدم اتخاذ قرار بتغطية اي زيارة على المستوى الوزاري لسورية في الوقت الحاضر، وخصوصاً ان الزيارات كانت مرتبطة بأنشطة يقوم بها النظام الحالي الذي لا يبسط سيطرته على كامل الأراضي السورية، وثمة علامات استفهام كبيرة حول ما قام به هذا النظام من ممارسات وحول ما قد يقوم به في المستقبل. فمن الأفضل ان نبقى على مسافة واحدة من كل فئات الشعب السوري الى ان تُبت الأزمة في سوريا .

– دعونا ننظر الى حسنات تموْضع السلطة الرسمية في لبنان في اطارٍ حيادي يضع في رأس أولويته الاستقرار رغم ما يحوط بنا من صراعات وتشنجات على المستوى الدولي والاقليمي.

– لا، نحن اتفقنا في لبنان ان هناك مجموعة ترفض هذا الواقع وترفض تكريسه، لكن علينا الا ننسى ان هذا الواقع ليس فقط مسألة لبنانية، وهذا ما نقوله دائماً للمجتمع الدولي، فهذه مسألة عربية ودولية.

– ليس إقليمية فحسب بل دوليّة كما يُظهِر المجتمع الدولي. لكن علينا الا ننسى انهم – اي “حزب الله” – جزء من التركيبة اللبنانية، ومن مكوّنات لبنان كأفراد وأشخاص. وتالياً لا بد ان نتفق على الخلاف، لكن وفي الوقت عينه هناك مساحات أساسية وملفات اجتماعية واقتصادية مهمة يجب ان نعمل عليها للحفاظ على استقرار لبنان في ظل ما يحصل حولنا من مشكلات اقتصادية وسياسية وأمنية. فنحن ضدّ زج لبنان في اي خلاف او محور قد يتغيّر، لأن ما من شيء ثابت في المنطقة. واذا كانت هناك مجموعات تجد نفسها ملتزمة بسياسات خارجية لدول أخرى وهي جزءٌ من تنفيذها، فيجب الا يكون ذلك شأناً رسمياً لبنانياً.

– نعم، كنا أول مَن أثار هذا الموضوع في مجلس الوزراء. والتصدي لملف “خلية العبدلي” أمر أساسي بالنسبة الينا نظراً للعلاقة الممتازة مع دولة الكويت التي لم تترك لبنان في اي لحظة.

وانطلاقاً مما قلتُه سابقاً، عندما تكون هناك مجموعة محسوبة على لبنان وتعمل على نطاقٍ إقليمي ومن خارج الإرادة اللبنانية، فإن هذا الأمر سيرتّب تحديات كبيرة للبنان، لكن في الوقت عينه نحن نتطلع دائماً للحفاظ على العلاقات مع جميع الدول التي كانت أدوارها ايجايبة حيال لبنان وقضاياه، ونتطلع دائماً الى الالتزام بمقررات الجامعة العربية باعتبارنا عضواً مؤسساً في هذه الجامعة، ونتطلع الى الاستمرار في حيادنا عن كل التجاذبات. ونحن نحاول ونصرّ على ان تحصل متابعة لموضوع خلية العبدلي وان نحدد وبوضوح مكامن الخلل وان يُتابع هذا الخلل قانوناً وفي شكل واضح.

– الرئيس الحريري في زيارته للكويت أوضح موقف لبنان وطلب ان يطلع الجانب اللبناني على نتائج التحقيقات لمعرفة ما يترتب علينا في متابعة هذا الملف.

وانا متأكد من ان جميع الدول التي تعاني مشكلات قد يكون مصدرها لبنان تعي ان للبنان حالة خاصة، فهو عانى الحروب وما زال يعاني من وجود سلاح خارج يد الدولة، وهو يستضيف اليوم أعداداً كبيرة من جميع لاجئي الشرق الاوسط، وما من دولة في المنطقة استضافت عدد نازحين بالنسبة الى عدد سكانها بهذا الحجم. ومن هذا المنطلق وضْعنا ايجابي ومتعاون مع الجميع، ونقدّر العلاقات الايجابية مع الدول الشقيقة والصديقة ونقدّر في الوقت عينه تفهّمها للوضع الاستثنائي الذي يمرّ به لبنان.

– لا نحن نرفض حصول مثل هذا العمل في الأساس ونرفض تعاطي اي جهة في لبنان في شؤون اي دولة، وخصوصاً الدول الشقيقة التي لها فضل كبير على لبنان، ونحن سنستمر بهذا الرفض وسنتابع كل نقاط هذا الملف ونثيرها (خلية العبدلي) اينما استطعنا وكلما استطعنا لنصل الى إنهاء مسبّبات اي سلبيات في العلاقات مع دول الخليج وكافة الدول ذات العلاقة الايجابية بلبنان. الى اي حد سنصل؟ هذا يتطلب تعاوناً ايجابياً من الجميع، ويتطلب حكمةً لطالما تحلى بها اخواننا العرب لمعالجة هذه الملفات بأفضل الطرق القانونية والاجرائية. ونحن سنصرّ ونلحّ على التعاون الكامل بين الجهات الرسمية اللبنانية والكويتية للوصول الى النتائج المرجوة.

الأكيد ان القيادة الكويتية والشعب الكويتي، كما كل الاشقاء العرب، يدركون مدى محبة الشعب اللبناني لهم والأثر الايجابي للعلاقات اللبنانية الخليجية في الاقتصاد والتجارة والعمل، ودور اللبنانيين في دول الخليج… وأعتقد ان كل ذلك سيؤخذ في الاعتبار، ما يجعل العلاقة مع الكويت عصية على اي اهتزاز تحت وطأة مشكلة من النوع الذي نواجهه اليوم. فصلابتها وتاريخها وعمقها أكبر من ان تهزّه مشكلة معروفٌ مَن وراءها والى اي مدى يمكن السيطرة عليها وبأي وسائل.

– التوافق لا يلغي العمل السليم، فضمن إطار روح التوافق ودعم الاستقرار السياسي في البلاد لضمان صموده الاقتصادي والاجتماعي والامني، من الطبيعي ان تكون هناك اختلافات في وجهات النظر وربْط نزاع في كثير من القضايا، لكن يجب الا يصل الخلاف الى انهيار كامل للبيئة السياسية. ولهذا السبب هناك إطار معين لتنظيم الخلاف داخل لبنان، اولويته الحفاظ على الاستقرار الى اقصى مدى ممكن. والقرارات التي اتُخذت سابقاً وأوصلت الى تكوين هذا العهد ما زالت مفاعيلها موجودة. فقبل الانتخابات الرئاسية كان يتهددنا خطر تفكك الدولة وانهيار النظام. ولبنان الدولة الديموقراطية ذات التاريخ العريق في المنطقة يفترض الحفاظ عليها وعدم التفريط بها تحت وطأة النزاعات الاقليمية والدولية، وخصوصاً اننا عانينا من حروب طويلة لا أحد يريد العودة اليها.

وهذا الحرص لا يمنعنا من التصويب على اي خطأ وان نسلّط الضوء عليه ونرفضه ونحاول ايجاد حلول قانونية له ليكون ضمن الأطر السليمة للعلاقات الدولية والعلاقات الداخلية.

– لا… ما من مشروع إستقالة اطلاقاً. نحن ساهمنا في تأسيس هذا العهد وإطلاقه لا كي نتخلى عن الدور الايجابي الذي نحن موجودون من اجله، وهو الدور الذي يذكّر الجميع بأن التوافق لا يلغي المؤسسات والقانون، وان التوافق هدفه ان نبني المؤسسات وأسس الدولة. ولهذا السبب وجودنا هو للحفاظ على الاستقرار الذي يشكّل هدفنا الأساسي من دون ان نسكت عن اي ممارسات من شأنها ان تؤثر سلباً على بناء الدولة القوية وتفعيل المؤسسات.

Exit mobile version