تعديلات على دفتر شروط وزارة الطاقة لتأمين الكهرباء… وأبي خليل: أنا راضٍ

 

 

تم أمس فس مجلس الوزراء في بيت الدين ، إنجاز وإرسال دفتر الشروط الخاص باستدراج عروض معامل توليد الكهرباء إلى إدارة المناقصات بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وأوضحت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل“، أنّ ملف الكهرباء استغرق وقتاً طويلاً من النقاش، خلص إلى إدخال بعض التعديلات التقنية الطفيفة على صيغة دفتر الشروط الذي طرحته وزارة الطاقة لتأمين الكهرباء ، ومن ثم تقرر إحالته إلى إدارة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية.

وفي هذا السياق، عبّر وزير الطاقة والموارد الكهربائية سيزار أبي خليل عن “رضاه عن التعديلات التي تمت على دفتر الشروط في ملف الكهرباء”، لافتاً إلى أنه “كانت هناك موافقة سابقة عليه من مجلس الوزراء، وبعض الوزراء كانت لديهم أفكار جيدة وتم الأخذ بها، وأخرى لم نأخذها في الاعتبار لأننا شرحنا أنها لا تتوافق مع الأطر القانونية التي تحكم دفتر الشروط، ولذلك سوف نلتزم بقرار مجلس الوزراء تعديل دفتر الشروط وإحالته على إدارة المناقصات لإستدراج العروض”.

 

أضاف أبي خليل لصحيفة “المستقبل“: “طلبنا من خلال هذا الدفتر زيادة طاقة إنتاجية في نقطتين في دير عمار والزهراني ، ومن دون إلتزام الدولة اللبنانية بتأمين الاراضي لهذين المعملين، ولذلك فهذا الأمر متروك للشركة التي سترسو عليها المناقصة، ولأن ما يهمنا هو طاقة بسعر رخيص من دون تحديد أكان في البر أو البحر، لكن ما يهم أن يكون الموقع قابلاً للتواصل فيه مع الشبكة العامة للكهرباء، وهذا الأمر تقني تحاول حله وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان”.

كذلك، أوضَح ابي خليل لصحيفة “الجمهورية“، انّ التعديلات التي طرأت على مسوّدة دفتر الشروط الذي حمله الى مجلس الوزراء أمس، كانت طفيفة، وبعضها لا علاقة له في اساس العمل، مِثل تغيير بعض العبارات لئلّا تُفهَم على غيرِ مقصدها، أي تصحيحات لغوية.

 

وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس لفت لـ“المستقبل”  بدوره إلى أنه “إذا لم يحل دفتر الشروط على دائرة المناقصات فستكون هناك مشكلة حقيقية، لكن ما هو مطمئن تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري أن هذا الأمر سيتم”.

 

وفي السياق عينه، قال وزير المال علي حسن خليل لـ “الجمهورية” الذي رافقَ رئيس الحكومة على متن الطوّافة التي أعادته الى بيروت: “النقطة الاساسية التي تحقَّقت في جلسة مجلس الوزراء أمس في بيت الدين وبالتحديد في خطة الكهرباء ، احترامُ الاصول بالعودة الى دائرة المناقصات في دفتر الشروط مع تعديلات جوهرية أهمُّها تطبيق قانون المحاسبة العمومية ووفقَ الاصول القانونية، والأخذ بكلّ الملاحظات التي قدّمناها وأصرَرنا عليها”.

 

المصدر:
المستقبل, صحيفة الجمهورية

خبر عاجل