الراعي حذّر من عدم إجراء الإنتخابات النيابية في أيار

رفع البطريرك الماروني مار بشارة ​الراعي​ صلاة الأحد في الديمان على نية الجيش اللبناني وانتصاره على الإرهابيين في جرود ​رأس بعلبك​ و​القاع. وحيّا قائد الجيش العماد جوزف عون والضباط والعسكريّين، مقدّماً تعازيه الحارّة لهم ولعائلاتهم بشقوط الشهداء في المعركة، ومصلّياً على نيّة شفاء الجرحى. كما هنّأ الأمن العام ومديره العام ​اللواء عباس ابراهيم​ والضبّاط والعسكريّين، معرباً عن تقديره للمهمّات الدقيقة والناجحة التي يقومون بها.

ورأى الراعي خلال عظته أنه “لا يحقّ لأيّ مسؤول في أيّ قطاع من الشّأن العام أن يتصرّف على هواه خلافًا لِما تفرضه أخلاقية ممارسة السلطة والمسؤولية والعمل السياسي. وإلّا استُبيح القانون والدستور، وفَقَد المواطنون الثقة بالدولة ومؤسساتها. ومن غير المقبول أن ينصّب النافذون أنفسهم فوق القانون، فيمنعون تنفيذ أحكام ​مجلس شورى الدولة​ التي تُعلن العدالة وتعطي الحقوق لأصحابها، أو يُنفّذون بعضها إستنسابيًّا، وفقًا لمصالحهم؛ ومن الظّلم أن يُعطّل النّافذون المناطقيّون إجازات قانونيّة رسميّة صادرة عن دوائر الدولة لإنشاء مشاريع إنمائية، بحيث لا يستطيع أصحابها تنفيذها، ويُمنعون من السير بها بقوّة المسلّحين، إلّا إذا اقتطعوا حصّة ماليّة للنّافذين، ولمَن يغطّيهم من أهل الحكم، وقبلوا بتشغيل عدد من الموظّفين المفروضين عليهم فرضًا. ومن غير المقبول أن تظلّ كلّ معاملة في إدارات الدولة مشروطة بفرض خوّات ورشوات ومدفوعات. وبما إنّ “العدل أساس الملك”، يجب حماية العدالة من تدخّل السّياسيين، واقتلاع الفساد من داخل القضاء. إنّ ممارسة العدالة ممارسة منزّهة وحرّة هي التي تولّد ثقة اللبنانيين بوطنهم، وثقة ​الأجانب​ بالدّولة”.

وأضاف: “يتساءل اللبنانيون لماذا التّباطؤ في تحديد موعد للإنتخابات النيابيّة الفرعيّة، التي يقتضيها الدستور. فحذار من مخالفته هنا أيضًا، إذ لا يوجد أي عذر أو سبب شرعي لذلك. كما يخشى اللبنانيون مخالفته مجدَّدًا بعدم إجراء ​الإنتخابات​ العاديّة في شهر أيّار المقبل، بذريعة عدم الرّضى عن القانون الجديد، ووجوب إجراء بعض التّعديلات عليه، وضيق الوقت. لقد بدأت ترتفع أصوات الشّك على مستوى الرّأي العام وتخلق لدينا ولدى غيرنا هذا الخوف من ​التمديد​ مرّة رابعة، لاسيّما وأنّ مخالفة الدستور عندنا باتت أمرًا عاديًّا وبسيطًا للغاية”.

وختم قائلاً: “نضع كلّ هذه الأمور في عهدة فخامة ​رئيس الجمهورية​، الذي هو وحده أقسم اليمين على حماية الدستور الضامن لحقوق المواطنين وسير المؤسسات العامّة وكيان الدولة”.