أصدرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية بيانا بعد إنعقاد جلستها برئاسة سمير الجسر، وقضت من خلاله بردّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1044 الرامي إلى إلغاء الرسم المفروض عند كل ترخيص لسيارة معدة للايجار من الغير في جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وقانون السير، معتبرة أنّ حجم الرسم المفروض ليس مرهقا بالقياس إلى ثمن السيارة، ولعدم فتح الباب لإنقاص مداخيل الدولة من الرسوم.
أما بالنسبة إلى البند الثاني المتعلق باقتراح القانون المقدم من النائب سامي الجميل وتمّ تأجيله بسبب غياب مقدم الاقتراح عن الجلسة الذي اعتذر عن الحضور وتمنى التأجيل إلى الجلسة المقبلة.