حذر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري العديد من المحال التجارية والموزعين المعتمدين الذين عمدوا إلى رفع أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع بجميع فئاتها دون أي مبرر، ومن اللجوء الى أساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك وإيهامه برفع الأسعار بغية تحقيق أرباح غير مشروعة.
وطلب من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة، خصوصا لناحية استيفاء الأسعار النظامية وتسليم المستهلك فاتورة تدرج عليها البيانات التالية: إسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ إصدارها.
وأشار إلى أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة ستتشدد في ضبط أي محاولات للاحتكار أو لرفع الأسعار من دون وجه حق، علما أنها باشرت بضبط المخالفات وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين اعتبارا من صباح الاثنين الواقع في 28/8/2017 تمهيدا لإحالتهم أمام القضاء المختص.