عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، هاني قبيسي، نديم الجميل، عماد الحوت ونواف الموسوي، قبل ظهر الإثنين في مجلس النواب.
وحضر ايضا المدير العام لوزارة العدل القاضي ميسم النويري، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر، ممثلة وزارة المال مريانا معوض.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين 28/8/2017 تابعت خلالها درس اقتراح قانون تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 14/2/2005.
واستمعت اللجنة الى ممثلي وزارة الاقتصاد الذين أبدوا مجموعة من الملاحظات ولا سيما لجهة المعوقات التي تواجه عمل موظفي الوزارة المذكورة في عملهم وخصوصا لجهة عدم الفاعلية في ردع المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك. واستمعت الى رأي وزارة العدل التي لفتت الى ضرورة التمييز بين العقوبات الادارية والعقوبات الأخرى.
بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، تم تعديل بعض مواد القانون المذكور، ونظرا الى ضيق الوقت رفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.