د. عصام خليفة: دمشق عرقلت دائما ترسيم الحدود مع لبنان

كتب فادي عيد في “المسيرة” – العدد 1626:

أكد الدكتور عصام خليفة، أن الحدود هي بمثابة الجلد للجسم، وإذا فسد الجلد سيفسد الجسم. وأوضح أن الحدود اللبنانية ـ السورية مرسّمة وموثّقة، وعلى اللبنانيين الإبتعاد عن لعبة الأمم، وعدم الدخول في تحالفات خارجية. واعتبر أن الأطراف التي تربط لبنان بأي محور خارجي، تخرج عن المصلحة اللبنانية العليا. وإذ لاحظ أن سوريا والمنطقة تغرقان في مستنقع الحرب المفتوحة، أعرب عن قلقه على مستقبل المسيحيين والمسلمين في لبنان. «النجوى – المسيرة» التقت الدكتور خليفة، وكان الحوار الآتي:

 

منذ قيام لبنان هناك التباس كبير حول الحدود اللبنانية ـ السورية، هل بإمكانك أن تضعنا في تاريخ هذا الإلتباس، وهل هو سياسي أم جغرافي؟

تعتبر الحدود الدولية لأي دولة أحد أهم العناصر في بنيتها، حتى أن بعض الباحثين يعتبر أن الدولة هي حدودها في الأساس. أما بالنسبة إلى الحدود بين لبنان وسوريا، فيمكن الحديث عن مرحلتين:

1 ـ في المرحلة الأولى، أي منذ العام 1920 حتى العام 1943، لم تعترف الحكومات السورية المتعاقبة بالدولة اللبنانية وحدودها. فالمؤتمر السوري الذي عقد في العام 1920 أعلن وحدة سوريا الطبيعية من طوروس إلى رفح، والميثاق الوطني السوري عام 1925 أعلن ضرورة تحقيق الوحدة السورية، بما فيها لواء طرابلس الشام وعكار والأقضية الأربعة، وإجراء استفتاء في المناطق الأخرى التي ضُمّت إلى جبل لبنان. والجدير ذكره أن المادة الثانية من الدستور السوري عام 1928 أكدت «أن البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية  هي وحدة سياسية لا تتجزّأ، ولا عبرة لكل تجزئة التي طرأت عليها بعد نهاية الحرب العالمية». والمعنى نفسه ورد في المادة الأولى من الميثاق الوطني الذي أعلنته الكتلة الوطنية في سوريا في 10 كانون الثاني 1936.

2 ـ في المرحلة الثانية بعد معركة الإستقلال عام 1943، وفي بروتوكول الإسكندرية الذي كان في أساس قيام الجامعة العربية، تم تأكيد الحكومة السورية مع الدول العربية الأخرى في ذلك الوقت، احترام سيادة لبنان واستقلاله في حدوده الحاضرة. لكن الموقف السوري استمرّ يتأرجح بين سياسة علنية تقرّ باستقلال لبنان، وأخرى ضمنية تسعى إلى وضع اليد عليه. وهذا ما تجلّى بوضوح خلال الحروب اللبنانية المركّبة من العام 1975 وحتى 1990. وهناك تصريحات عدة تؤكد ذلك نقلاً عن الرئيس الراحل حافظ الأسد. وفي هذا المجال، قال أحد الباحثين الفرنسيين أن سوريا ولبنان توأمان سياميان لا يمكن دمجهما في دولة واحدة، كما لا يمكن اعتبار حدودهما المشتركة كالحدود العادية بين الدول الأخرى. على كل حال، لم توضع هذه الحدود في اتفاق سايكس ـ بيكو كما يزعم البعض، إنما كانت نتيجة مؤتمر «سان ريمو» (نيسان 1920) واتفاق «ليغ ـ بانشهورست» نتيجة قرار الجنرال غورو عام 1920.

ولكن هناك علاقات أخوية ومميزة كما يقال، ولا يزال موضوع ترسيم الحدود بمثابة اللغز؟

تمر عملية شرعنة الحدود بين دولتين بمراحل عدة: تعيين الحدود، وتحديد الحدود، ثم ترسيم الحدود فتثبيت الحدود، وأخيراً إدارة هذه الحدود. بين لبنان وسوريا حصل التعيين والتحديد، وحصل ترسيم في بعض المناطق (خط النهر الكبير) شمال لبنان، وحصلت محاولات ترسيم في مناطق أخرى واجهتها مصاعب خصوصاً من الجانب السوري، فقامت لجان التحديد والتحرير بوضع مئات المحاضر منذ الأربعينات حتى أواخر السبعينات. في 18 آب 1971 أقرّ مجلس الوزراء في اجتماع له برئاسة الرئيس سليمان فرنجية في إهدن، الأسس المطلوب اعتمادها لتخطيط الحدود بين لبنان وسوريا. كان ثمة دخول في تفاصيل صرف الأموال اللازمة لإقامة مكعّبات من الباطون مرقّمة على طول الحدود بين الدولتين، لكن الأمر أرجئ، وأعيد طرح نقاط الخلاف. باختصار، لم تتوصل اللجان المختلفة اللبنانية ـ السورية إلى وضع محاضر شاملة بالنقاط الحدودية وأرقامها مع الخرائط الموازية. وبالتالي، لم يتم إرسال أي محضر إلى الأمم المتحدة  يتضمن إقراراً متبادلاً بترسيم الحدود بين الدولتين. والسبب الأساسي هو عرقلة ضمنية من الجانب السوري، وعدم جدّية وإصرار ومثابرة من الجانب اللبناني.

ماذا تعني معركة تحرير الجرود الشرقية بالنسبة لعملية ترسيم الحدود؟

إن الحدود هي بمثابة الجلد للجسم، فإذا فسد الجلد فسد الجسم، وبعض علماء الجيوبوليتيك يحدّدون حدود الدول بأنها حدود دول أخرى. إن مسألة الحدود اللبنانية مرّت بمراحل متتالية على صعيد تحديدها وترسيمها وتثبيتها وإدارتها. فالحدود اللبنانية–السورية، ووفق القرار الذي أصدره الجنرال غورو في العام 1920 وحمل الرقم 318، تضمّن خارطة مفصّلة وبات يشكّل المرجع للحدود التي عيّنها وحدّدها. ولكن منذ ذلك الوقت، يسري النقاش حول ترسيم الحدود ولم يتم تحديدها، لأن سوريا لا تريد التوصّل إلى حل وتعتبر باستمرار أن لبنان جزءاً منها.

أما بالنسبة للمعارك في السلسلة الشرقية، فإن هناك إيجابية واحدة تحقّقت مقابل السلبيات، وهي أن الجيش السوري يقف عند الحدود السورية، والجيش اللبناني يقف عند الحدود اللبنانية. وبعكس ما ذكر أحد المسؤولين أن الحدود غير معروفة، فإن الحدود واضحة ويعرفها الفلاحون في رأس بعلبك والقاع والفاكهة، لأنهم يشتغلون في الأرض، وفيها أربعة ينابيع كانت سبباً لخلافات بين رعاة الماشية من أهالي قارة السورية ورأس بعلبك اللبنانية.المهم أنه بعدما دفعنا ثمن تحرير الأرض بالدم ووصلنا إلى الحدود، علينا أن ننقل ترسيم هذه الحدود في محاضر رسمية بين لبنان وسوريا ونودعها في الأمم المتحدة لتصبح حدوداً دولية ومعترف بها دولياً.

عمدت دمشق في الماضي إلى إبقاء الحدود من دون ترسيم، لكن هذه العملية انقلبت عليها سلباً، فهل ستوافق اليوم على ترسيم الحدود؟

صحيح أن سوريا كانت باستمرار تماطل في ترسيم الحدود، وخلال الحرب اللبنانية أدخلت جيوشها إلى لبنان لتلغي هذه الحدود. وقد تحدثت في كتابي عن الحدود اللبنانية-السورية، عن هذه المحاولات لتحديدها، حيث أن هناك آلاف المحاضر حول التحديد والترسيم بين القاضي العقاري السوري والقاضي العقاري اللبناني، حتى أن مزارع شبعا مرسّمة في محضر مع خارطة، وموقعة من القاضيين العقاريين السوري ويدعى الخطيب واللبناني ويدعى غزاوي. وذلك خلافاً لما يقوله بعض الساسة الجهلاء. وكان الأحرى بالمسؤولين أن يودعوا هذه الوثائق لدى الأمم المتحدة، وان يترجموها إلى كل اللغات، وذلك لحسم النقاش في لبنانية مزارع شبعا.

ما نأمله إنطلاقا من قراءتنا لما يجري في سوريا، أن لا يكون هناك ترسيم داخل سوريا في الدويلات ومناطق النفوذ التي يتكلمون عنها في أكثر من منطقة. ونحن نتمنى للشعب السوري السلام والوحدة والإستقلال كما نتمنى ذلك للبنان، وأن تكون العلاقات ندّية بين الشعبين والدولتين.

إن مزارع شبعا لبنانية وإسرائيل ترفض ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين، وتريد الوصول إلى جبل حرمون لأنها تعتبره جبلاً مقدساً، ولها مشاريع سياحية فيه ويؤمّن لها مليارًا و200 مليون متر مكعب من المياه. وعندما وُضعت حدود  فلسطين، حرصت الحركة الصهيونية على ضم كل جبل حرمون إلى فلسطين وصولاً إلى مياه الليطاني، وهو مطلب تاريخي يتصل بوجود إسرائيل وليس بتوسيع هذا الوجود.

أما بالنسبة للحدود الشرقية، فإن إسرائيل تعتبر لبنان خطأ تاريخياً وجغرافياً، وهي تلتقي في هذا الشعور مع إخواننا السوريين، ومن هنا التقاطع بينهما لتقاسم لبنان وهو الذي أفشله اللبنانيون بمواجهتهم لهذه المخططات.

هل من مصلحة لـ«حزب الله» لضبط الحدود مع سوريا؟

إن «حزب الله» أصبح قوة إقليمية ونحن نراهن على يقظته اللبنانية. لقد قدّم الحزب تضحيات لتحرير الجنوب من الإحتلال الإسرائيلي، ولكن توسيع أعماله إلى داخل سوريا لم يكن جيداً بالنسبة لنا، إذ كان يجب وضع سياسة دفاعية وأن تنضوي قوته في إطار الدولة اللبنانية للدفاع عن حدود لبنان. عندما كنت أسمع السيد حسن نصر الله يؤكد على أهمية الحدود اللبنانية-السورية كنت أرتاح لموقفه، لأنه يدل على أن من يستشهد بالدم يستيقظ بالنهاية للدفاع عن وطنه. ونحن كلنا كلبنانيين وقعنا في لعبة الأمم، وعلينا أن نبتعد عنها ونلتزم المصالح العليا للشعب اللبناني والدولة اللبنانية.  إن «حزب الله» هو جزء من منظومة استراتيجية إيرانية تقابلها منظومة سعودية ـ خليجية ـ أميركية. وبرأيي أن فلسفة الميثاق الوطني اللبناني الذي وضع في العام 1938 وليس 1943 تقتضي عدم الدخول في هذه الأحلاف.

طرح السيد حسن نصرالله معادلة تقوم على إضافة جيش النظام السوري إلى جانب ثلاثية جيش وشعب ومقاومة، ألا ترى أن هكذا كلام يؤجج الطائفية والمذهبية سيما وأن نصف البلد هو ضد النظام السوري؟

كل الأطراف التي تريد ربط لبنان بهذا المحور أو ذاك، تخرج عن المصلحة اللبنانية العليا التي تقتضي إعطاء أولوية للوحدة الوطنية اللبنانية، وعدم الدخول في لعبة الأمم في المرحلة التي يجري فيها وضع خرائط جديدة للمنطقة على حساب الضعفاء. وإذا كنا ضعفاء ستسحقنا هذه المحاور.

كيف ترى مستقبل سوريا في ظل الحديث عن تقسيمها؟ 

إن سوريا والمنطقة دخلتا في مستنقع الحرب المفتوحة، وهذه الحرب لن تحسم لا في كيان واحد ولا في كيانين أو حتى عشرة كيانات، لأنها صراع دموي مفتوح. ولا شك أنه حتى الآن، هذه الكيانات لا تزال على الورق ولكنها عبارة عن مشاريع ألغام وصراعات. إن المهم بالنسبة لنا كلبنانيين أن نحافظ على السلم وعلى وحدتنا، ولكن مع الأسف ليس لدينا رجال دين أو رجال دولة حالياً ليسهروا على مصالح لبنان العليا.

هل أنت قلق على مستقبل المسيحيين في لبنان؟

لست مطمئناً لمستقبل المسيحيين ولا المسلمين، لأن القيادات المسيحية والإسلامية منشغلة بأمور كثيرة كلها بعيدة عن المصالح العليا للشعب اللبناني بكل طوائفه.

ما هي الوسائل التي يجب اعتمادها لضبط الحدود، وهل هي سياسية، أمنية، أم ديبلوماسية؟ أم أن هناك وسائل أخرى في ظل الوضع السوري اليوم؟

لا يمكن الوصول إلى ضبط الحدود مئة في المئة، فأميركا عاجزة عن ضبط حدودها مع المكسيك. لكن يجب:

أ ـ العمل على استقرار العلاقات وتطبيعها بين البلدين.

ب ـ إقرار المسؤولين في البلدين بالتخلي عن الأطماع باستيعاب القوي للضعيف، أو التدخّل في شؤونه.

ج ـ التوصل إلى ترسيم كامل للحدود في إطار وحدة وطنية بين اللبنانيين، وتخلي بعض اللبنانيين والسوريين عن الرهان على تغيير الواقع في اتجاه الدمج أو الفرز أو الضم.

د ـ إعطاء الأولوية للبنانيين الموجودين على الحدود، وكذلك الحفاظ على مصالح اللبنانيين الذين يملكون أراضي وراء الحدود، أي ضمن الأراضي السورية.

ألا ترى دوراً للأمم المتحدة على الحدود مع سوريا بموجب القرار 1701 الذي تحدّث عن تدابير على الحدود البرّية والبحرية والمرافق الجوية؟

أفسح القرار 1701 في المجال أمام الإستعانة بقوات الأمم المتحدة في إطار مهمات حماية الحدود اللبنانية كلها، إضافة إلى الحدود الجنوبية. لكنه ربط ذلك بطلب من الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، ومن المعروف أن هناك انقساماً عميقاً بين اللبنانيين حول هذه القضية. من جهة أخرى، فإن السياسات الدولية الفاعلة تهتم بمصالح إسرائيل أكثر من اهتمامها  بمصالح الدول العربية ومنها الدولة اللبنانية.

 

القرار 318

يقول الدكتور عصام خليفة أنه استند في أبحاثه عن الحدود اللبنانية ـ السورية إلى آلاف الوثائق التي استقاها من الأرشيفين الفرنسي والبريطاني، كما من الأرشيف اللبناني. ومن أبرزها القرار 318 الصادر عام 1920، وهو الأهم لأنه مرفق بخارطة ويعيّن حدود الدولة اللبنانية:

ـ انطلق من حدود قضاء بعلبك في الفترة العثمانية. تم وضع 40 نقطة على امتداد خط القمم وجرى الترسيم من عين القبو إلى بير جبيب. هذا الخط وضع أراضي لقرى سورية في لبنان وأراضي لقرى لبنانية في سوريا، وقد قام بها du jardin عام 1934.

ـ على المسؤولين أن يحسموا الحدود على قاعدة جغرافية (خط انحدار المياه أي خط القمم، أو على قاعدة حدود خراجات القرى المتقابلة في الدولتين)

ـ بحسب تقرير لجنة achard1922 ربلي في لبنان مع القاع، ولدولة دمشق جوسية + خط القمم، ولكن التقرير بقي حبرًا على ورق.

ـ لجنة مارييف ـ تقلا 1923 ـ 1924

في اجتماع 28 ـ 1 ـ 1924 تم اعتماد الحدود في الشمال على أساس خراجات القرى

ـ القرار 3007 ـ 29 ـ 1 ـ 1924 جرى ضم قريتي ينطا ويحفوفا إلى لبنان

ـ تم حسم الحدود بشكل دقيق

ـ أقصى جنوب خراج جوسية بموازاة قناة مقبية.

ـ يسير بموازاة خط انحدار المياه في القمم

ملاحظة: قرية طفيل ونمرود في قضاء بعلبك على رغم أنهما في المقلب الشرقي

ـ المطالبة بينطا ويحفوفا ومزرعة دير العشائر للبنان. وقد جرى ضمها في 1 كانون الثاني 1925

ـ القرار 3007: ترسيم الحدود على امتداد سلسلة القمم في السلسلة الشرقية

ـ 14 آذار 1932، أهالي الهرمل يطالبون بترسيم الحدود مع سوريا. منطقة القاع (تلاقي الحدود مع سكة الحديد) مرسّمة بدقّة

ـ تقرير من terrier  في 22 آب 1932: إن خط الحدود ابتداء من القاع يسير مع خط القمم في السلسلة الشرقية.

ـ 16 آب 1932: تقرير عن صراعات أهالي راس بعلبك وأهالي قارا السورية حول الحدود وأماكن الرعي.

ـ 20 نوفمبر 1933: مستشار المفوضية الملازم bonifaci يتحدث عن تباين بين خريطة الدول تحت الإنتداب طبعة 1926 ونفس الخريطة طبعة 1932. ويقول أن هناك 500000 ألف تباين.

ـ في 24 أيلول 1934 يذكر du jardin وهو من الدائرة الطوبوغرافية للجيش الفرنسي، وفي رسالة خاصة، أنه أنهى ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية من عين القبة إلى بير جبيب، وقد انطلق من جبل حليمة وصولاً إلى بير جبيب متبعاً خط انحدار المياه، حيث أن هناك اربعة ينابيع تتدفّق في جبل حليمة، وهي: عين خريس، عين مير علي، عين غراب، وعين القبو. هذه الينابيع كانت قبل الترسيم في الأراضي السورية، ولكن بعد الترسيم اصبحت ضمن لبنان، وبقيت عين القبو وحدها في قارة السورية.

ـ 1935 صدر القرار في 4 شباط عن المفوض السامي de martell: الفقرة 3 من المادة الثانية في القرار 318 تستكمل بالنص التالي: بين عين القبو شمال غرب قارة وبير جبيب شمال شرق بعلبك، خط القمم موضّح في العلامات المرفقة والمرتكزة على الخارطة الملحقة بالقرار.

ـ البلدات المتواجدة على جانبي خط الحدود تستفيد كما في السابق من حقوقها في المياه.

ـ معالجة الخلافات ميدانياً.

ـ بعد الإستقلال استمرت اجتماعات اللجنة الحدودية اللبنانية ـ السورية لحل الخلافات على الحدود ومنها بين القاع اللبنانية وجوسية العمار السورية. وبين القاع وقرية قاره السورية. وبين رأس بعلبك الشرقي اللبنانية (العقار رقم 3878 لبناني) وقاره السورية.

ـ في 2 آذار 1967، وضع محضر تم فيه الإتفاق على تكاليف وضع النقاط الحدودية، أي ترسيم الحدود.