علمت “اللواء” ان وزير العدل سليم جريصاتي، معني مباشرة بالتكليف الرئاسي لإجراء التحقيق حول احداث عرسال، وانه بصدد تحريك الملف بعد إعلان نتائج فحوصات DNA لرفات العسكريين.
وأشارت المصادر إلى ان توسيع “بيكار” القضية لنصل إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية، غير وارد أقله بالنسبة للرئيس نبيه برّي الذي كان موقفه واضحاً في احتفال حركة “أمل” بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وكذلك الأمر بالنسبة لاحالة الدعوى امام المجلس العدلي، وبالتالي فإن التحقيقات التي طلبها الرئيس ميشال عون ستبقى محصورة ضمن صلاحيات وزارة العدل.