افتتاحية صحيفة النهار
عودة لافتة لـ” مؤتمرات باريس ” اللبنانية
ربما يمكن اختصار النتائج المباشرة الواضحة للزيارة الرسمية الاولى لرئيس الوزراء سعد الحريري لباريس في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون بانها حققت نجاحا بارزا قياسا بالمناخ الدولي الذي يحوط بالواقع اللبناني والذي لا يسمح واقعيا بتوقعات مضخمة في هذه الظروف . ويمكن استخلاص المنحى الإيجابي البارز للقاء المطول الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس مع الرئيس الحريري في اليوم الثاني لزيارة الاخير الرسمية لباريس بانه اكثر ما برز في اعلان ماكرون استعادة باريس مبادرات تجاه لبنان غالبا ما كانت تطبع سياسات الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك تجاهه حين كان في شراكة شهيرة مع الرئيس الراحل رفيق الحريري . بعض من هذه الإيحاءات والاستعدادات والاستيعادات تصاعدت امس حين اعلن الرئيس ماكرون نيته في عقد مؤتمرين خاصين بلبنان في الفصل الاول من السنة المقبلة بما اوحى باحياء نمط لقاءات باريس الاول والثاني والثالث المعروفة . واتسم كلام ماكرون عن المبادرة الفرنسية الجديدة باهمية مزدوجة ان لجهة احياء هذه المبادرة وان لجهة مضمون كل من المؤتمرين اللذين يزمع الدعوة إليهما . فالمؤتمر الاول حدد له ماكرون مضمون دعم لبنان اقتصاديا ودعم تمويل خاص للبنان عبر مؤتمر المستثمرين ، فيما حدد للمؤتمر الثاني مهمة حصرية هي عودة اللاجئين السوريين من لبنان الى بلادهم لافتا الى وجود اكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان . واذا كانت قضايا الساعة اللبنانية والاقليمية لم تغب عن لقاء ماكرون والحريري بدءا من نجاح الجيش اللبناني في معركة تحرير الجرود الشرقية من الارهاب فان العامل الاخر البارز الذي ميز الزيارة الحريرية لباريس تمثل في الموقف اللافت الذي أعلنه الحريري عبر جريدة ” لوموند ” في شأن خروج مسلحي تنظيم داعش من لبنان الى سوريا الذي اثار جدلا واسعا في البلاد من حيث الانتقادات الحادة للطريقة التي سمح بها بخروج هؤلاء المسلحين فورا عقب اكتشاف رفات العسكريين الذين كانوا مختطفين لدى داعش . وقد كشف الحريري للمرة الاولى في هذا الصدد انه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ” من سمحا لمسلحي داعش بعبور الحدود ولكن نقلهم بالحافلات الى شرق سوريا كان بقرار من حزب الله والسوريين ” . ومن شأن هذا الموقف ان يثبت ان الدولة اللبنانية كانت موافقة على سحب المسلحين الداعشيين في مقابل الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين منذ اكثر من ثلاث سنوات . ولعله يجدر التذكير في هذا السياق ان الامين العام ل” حزب الله ” السيد حسن نصرالله كان لفت في مهرجان التحرير الثاني للحزب في بعلبك الخميس الماضي الى ان قرار العملية العسكرية للجيش في الجرود اتخذه مجلس الدفاع الاعلى بموافقة واضحة من الرئيس الحريري وذلك في معرض اشادة نصرالله بالرئيس عون . وتعتقد اوساط سياسية بارزة بان موقفي كل من الحريري ونصرالله في هذا السياق قد يعجل في سحب التوترات وتبريد التداعيات التي تركها بعض الالتباسات في عملية الجرود وما أعقبها في صفقة حزب الله مع داعش .
****************************************
افتتاحية صحيفة الحياة
ماكرون للحريري: تعاوننا يفترض تعزيز الدولة
باريس – رندة تقي الدين
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري محادثات مطولة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ركزت على «تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان، خصوصاً ما يتعلق منها بتداعيات النازحين السوريين وسبل مساعدة لبنان لمواجهة هذه الأزمة والنهوض بالاقتصاد اللبناني».
وكشف الرئيس الفرنسي بعد المحادثات أنه «تقرر عقد مؤتمرين في فرنسا خلال الفصل الأول من العام المقبل، الأول لدعم الاقتصاد اللبناني والثاني للبحث في مسألة النازحين السوريين».
وكان ماكرون في استقبال الحريري لدى وصوله إلى قصر الإليزيه عند المدخل الرئيسي، عقدت خلوة بينهما استمرت أربعين دقيقة، ثم عقد اجتماع موسع حضره عن الجانب اللبناني القائم بالأعمال غدي خوري ونادر الحريري والمستشار بازيل يارد وعن الجانب الفرنسي كبار مستشاري الرئيس ماكرون ومساعديه.
خلوة ولقاء موسع
وبعد انتهاء المحادثات، عقد لقاء صحافي مشترك ألقى خلاله الرئيس الفرنسي كلمة قال فيها: «أود أن أشكر الرئيس الحريري على المناقشات والمحادثات المثمرة التي أجريناها. وكنا التقينا في بيروت في كانون الثاني (يناير) الماضي في إطار حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ولم أنس اللقاء الحار الذي خصني به».
واعتبر أن لقاءه الحريري في باريس «يرمز إلى هذه العلاقة القوية بين بلدينا. وأود أن أؤكد لكم أن فرنسا ستستمر في الوقوف إلى جانب لبنان من خلال العلاقات الاقتصادية والثقافية واللغوية الثنائية والتي تحدثنا عنها مطولاً ونتابع هذه التعاون خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس ميشال عون إلى باريس بعد بضعة أسابيع، وزيارة الدولة هذه ستكون الأولى منذ انتخابي وترمز إلى العلاقات التي تربط بلدينا».
وأضاف الرئيس الفرنسي: «خلال الأشهر الأخيرة خطا لبنان خطوات ومراحل مهمة في سبيل استعادة عمل المؤسسات وتم تشكيل الحكومة ووصل الرئيس (ميشال) عون إلى سدة الرئاسة. وخلال الفصل السابق تم وضع قانون للانتخابات بعد انتظار، وعملتم كثيراً على ذلك مع الرئيس عون، كل ذلك ساهم في إيجاد الحلول اللازمة للحياة الدستورية. وأنتم تستمرون في إجراء إصلاحات مهمة وأود أن أؤكد كم أن فرنسا تعتبر هذه الإصلاحات أساسية، وإعادة تجديد المجلس النيابي يدخل في إطار إعادة الزخم إلى لبنان، وفرنسا مصرة على متابعة هذه التحولات ومرافقتها».
وقال: «ما نحن بحاجة إليه وأريد قوله في شكل واضح جداً إننا نشجع على إعادة تعزيز الدولة اللبنانية. وضمن هذه الفلسفة سنضع سياستنا للتعاون الاقتصادي بين بلدينا والتطوير ومشاركة المؤسسات والشركات الفرنسية في لبنان، وتطوير تعاوننا الثنائي وتشاركنا».
وحيا «الأجهزة الأمنية العسكرية اللبنانية التي تعمل من دون توقف لحماية لبنان من العنف الأعمى الذي يضربه، وحماية حدوده أيضاً. وهذه القوى هي التي تحمي وتحافظ على قوة وسيادة بلادكم وعلى الدولة اللبنانية».
وجدد «دعم فرنسا الكامل من خلال القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان والتي تم تجديد التفويض الممنوح لها. وكما تعلمون فإن فرنسا ساندت هذه المسألة بقوة، وهي منخرطة بها في شكل كبير أيضاً من خلال وجود 800 جندي فرنسي ضمن إطار قوات الطوارئ بهدف متابعة تعاوننا في النواحي الأمنية والعسكرية ولنتمكن مع شركائنا الإيطاليين وعبركم من مواصلة ما كنا بدأناه من خلال مؤتمر روما-2 الذي يمكن أن يعقد إذا تمكن الجميع من وضع اللمسات الأخيرة عليه، وأعلم أنكم ستزورون إيطاليا خلال الأسابيع المقبلة».
وتطرق ماكرون «إلى أزمة اللاجئين ونتائجها على الأوضاع في لبنان في ظل الأوضاع الإقليمية، ورأيت ذلك بأم عيني في كانون الثاني الماضي عندما زرت مخيماً للاجئين، وشاهدت التزاماً فعلياً للسلطات العامة اللبنانية ولشركائها وبخاصة المنظمات غير الحكومية». ولفت إلى أن «لبنان يستضيف 1.2 مليون لاجئ على أراضيه، ومقارنة بعدد السكان فيه هذا يشكل عبئاً كبيراً والتزاماً كبيرين يظهران معاً التزام بلادكم الأخلاقي في المنطقة وأهمية لبنان في استقرار كل المنطقة في الظروف التي نعرفها».
وقال: «هناك 9 ملايين لاجئ في عدد من الدول المجاورة يعيشون اليوم خارج سورية ولكنهم يشكلون جزءاً من حل الأزمة وأود أن أذكر بعناصر عدة، أولاً أن فرنسا ملتزمة كلياً في إطار التنسيق بمكافحة الإرهاب وستستمر بذلك حتى نهاية الدرب، في العراق وسورية مع تصميمنا على وضع حد لكل أشكال الإرهاب في المنطقة. كما أن فرنسا ترغب وكما أعلنت عن ذلك قبل يومين في مؤتمر السفراء، في إطلاق عمل ديبلوماسي لبناء السلام والاستقرار السياسي لسورية وهذا شرط لا بد منه للعودة إلى الوضع الطبيعي. وقمنا بمبادرة لتشكيل فريق اتصال يجمع كل الأطراف المعنية بالنزاع، ومن الواضح أن السوريين الذين يعيشون خارج سورية والدول المضيفة لهم، هم جزء من هذا النزاع وسيكون لهم دور مهم يلعبونه في إطار فريق الاتصال هذا.
رغبتنا أن نتمكن من إيجاد مخرج سياسي وعملية انتقال سياسية تسمح بالعودة إلى الوضع الطبيعي واستئصال نهائي ودائم لكل أشكال الإرهاب في هذه الدولة وإعادة عملية البناء السياسي».
وجدد ماكرون تأكيده أنه أبلغ الحريري «أن لبنان سيبقى أول متلق للمساعدات الفرنسية كرد على أزمة اللاجئين السوريين ولمساعدتكم على تحمل أعبائها، وأنها ستشارك في شكل كامل في العملية الانتقالية». وقال: ولكي نحقق تقدماً حقيقياً في هذا المجال، أود أن نتمكن خلال الفصل الأول من عام 2018 من عقد مؤتمر للمستثمرين في باريس إذا رغبتم، يهدف إلى جمع تمويل خاص للبنان وتمويل عام حكومي لمساعدة لبنان في تنميته الاقتصادية في كل المجالات التي ستسمح للبنانيين وللاجئين المعنيين بالتطور من خلال مشاريع جديدة وتمويل مخصص لها».
وقال: «خلال الفصل الأول من عام 2018 نود أن ننظم مؤتمراً لعودة اللاجئين إلى بلادهم بمشاركة الدول الرئيسية المستضيفة لهم في المنطقة لكي يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار في شكل كامل في العملية السياسية وفي المواكبة الاقتصادية والمالية للمنطقة، وأن تكون هناك معطيات أساسية لاستقرار مستدام لسورية وللمنطقة كلها».
وأضاف: «نود أن نعزز مع الرئيس الحريري الأساس الذي قامت عليه العلاقات الاستثنائية التاريخية الثنائية، فبلدانا يجمعهما إرث مشترك من الثقافة واللغة، وهذا التراث هو الذي جعل من لبنان همزة وصل بين الشرق الأوسط وبين فرنسا والعالم العربي وهذا ما نريد الحفاظ عليه. وهذا الإرث يسمح لنا بالعمل يداً بيد في شكل وثيق مع أصدقائنا اللبنانيين لمواجهة تحديات العالم الحديث. ولهذا السبب اتفقنا مع الرئيس الحريري على إعداد خريطة طريق للفرنكوفونية تتبنى عدداً من التدابير والإجراءات العملية لنشجع أكثر الفرنكوفونية في لبنان ونعزز مكانة لبنان في الفرنكوفونية».
ورأى أن «زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس عون في 25 أيلول الجاري ستسمح بإعادة تأكيد الإرادة المشتركة لتجديد هذه الشراكة وترجمتها عملياً، ولمناسبة المؤتمرين اللذين ذكرتهما سأزور لبنان شخصياً عام 2018 لمتابعة وإعادة إطلاق المشاريع التي نكون بدأناها معاً».
الحريري
وقال الحريري: «إن العلاقة بين لبنان وفرنسا كانت دائماً تاريخية وثقافية واقتصادية وفرنسا كانت دوماً إلى جانب لبنان في الحرب الأهلية وفي السلم، واليوم وكالعادة فإن فرنسا تقف إلى جانب لبنان وعلينا أن نعزز العلاقة في كل المجالات الثقافية والفرنكوفونية في هذه الأيام التي نرى فيها الإنترنت ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الجديدة التي هي بتصرفنا، وربما يمكننا أن نخرج من الأساليب القديمة وأن نبث روحاً جديدة في الفرنكوفونية بين بلدينا».
وشدد على أن موضوع اللاجئين السوريين «صعب جداً للبنان، فنحن لدينا أكثر من 1.2 مليون لاجئ من سورية وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد والأمن والبيئة وتحدياً لكل القطاعات، وأعتقد أن النهج الذي سنتبعه الآن هو نهج علمي حول سبل حل هذه المشكلة وإيجاد حلول حقيقية بالنسبة إلى مؤتمر المستثمرين ومؤتمر عودة اللاجئين وهذه الفرص ستسمح لنا بحل هذه المشاكل».
وشكر الحريري لماكرون «دعمكم للتجديد لقوات «يونيفيل» ودعمكم لعمل المحكمة الدولية من أجل لبنان، ولطالما كانت فرنسا داعمة لهذه المحكمة ونشكركم على كل الدعم الذي تقدمونه للجيش اللبناني. ونأمل بأن تستمر هذه العلاقة وأن نراكم قريباً في لبنان بين كل اللبنانيين الذين يكنون لكم الكثير من المحبة».
وزار الحريري مجلس الشيوخ الفرنسي حيث استقبله رئيس المجلس جيرار لارشيه في حضور أعضاء الوفد اللبناني، وجرى تبادل لوجهات النظر حول سبل التعاون بين لبنان وفرنسا في مختلف المجالات.
الحكومة العراقية تنفي علمها باتفاق نقل مسلحي «داعش» من لبنان إلى البوكمال
نفى سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، «علم الحكومة العراقية بالاتفاق الذي جرى بموجبه نقل المئات من مسلحي داعش من الحدود اللبنانية إلى منطقة البوكمال السورية المحاذية للحدود العراقية». وقال في بيان: «تداولت قناة الميادين ووكالة أنباء فارس (الإيرانية) أخباراً كاذبة وملفقة حول علم الحكومة العراقية بالاتفاق الذي حصل». وأضاف: «في الوقت الذي ننفي فيه نفياً قاطعاً صحة هذه الأنباء ونأسف لاعتماد معلومات خاطئة وأخبار كاذبة في التعامل مع موضوع حساس يمس الأمن الوطني العراقي، فإننا نؤكد أن العراق لم يكن على علم بهذا الاتفاق ولم نطلع عليه ولم يؤخذ رأي الحكومة العراقية فيه وحدث بعيداً عنا في شكل كامل».
ودعا «وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة وعدم اللجوء إلى تضليل الرأي العام وخلط الأوراق بصورة تتنافى مع مواثيق العمل الإعلامي المهني ومعاييره».
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
ماكرون يريد مؤتمراً لعودة اللاجئين… والحريري يقول إنهم لن يعودوا إذا بقي النظام
لودريان: الأسد لا يمكن أن يكون الحل في سوريا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن فرنسا تريد تنظيم مؤتمر في لبنان في مطلع 2018 حول عودة اللاجئين إلى سوريا وآخر في باريس حول الاستثمارات الدولية في لبنان، في وقت قال فيه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن رئيس النظام بشار الأسد «لا يمكن أن يكون الحل في سوريا» وإن المرحلة الانتقالية «لن تجري معه».
وقال ماكرون إنه يرغب في تنظيم مؤتمر في الفصل الأول من عام 2018 «حول عودة اللاجئين إلى بلادهم، يشمل الدول المضيفة للاجئين في المنطقة، كي يتم أخذ هذه المسألة بالكامل بالاعتبار في إرساء الاستقرار في سوريا وكل المنطقة».
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن هذا المؤتمر يمكن أن يعقد في بيروت.
من جهته، علق رئيس الوزراء اللبناني الذي تستقبل بلاده أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري بالقول إن «موضوع اللاجئين صعب جدا بالنسبة للبنان، لأنه يلقي بثقل كبير على الاقتصاد والبيئة والأمن».
وبالنسبة للمؤتمر حول الاستثمارات في لبنان، فإن باريس تريد أن تدعو إليه أبرز المستثمرين الدوليين؛ وفي مقدمتهم البنك الدولي.
كما أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيستقبل في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي نظيره اللبناني ميشال عون في زيارة دولة «هي الأولى منذ انتخابي، مما يدل على العلاقة» التي تجمع بين لبنان وفرنسا.
وستكون هذه زيارة الدولة الأولى أيضا لعون منذ انتخابه رئيسا.
وردا على سؤال حول مصير الأسد في المفاوضات حول سوريا، أكد الإليزيه مجددا أن فرنسا لا تريد أن تكون «أسيرة هذا النقاش».
وباريس لم تعد تعتبر رحيل الأسد «شرطا مسبقا» للحوار، بحسب الرئاسة الفرنسية. لكن ماكرون صرح الاثنين الماضي بأن «إعادة بناء دولة قانون يوما ما في سوريا، يجب أن يرافقها تحقيق العدالة بالنسبة للجرائم المرتكبة، خصوصا بأيدي قادة هذا البلد».
من جهته، صرح الحريري لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «بالطبع… يجب أن يرحل الأسد». وأضاف: «إذا أراد المجتمع الدولي حلا على المدى الطويل في سوريا، فهذا هو السبيل الوحيد (…). هذا النظام لا يسيطر على أراضيه، بل روسيا وإيران تفعلان». وأضاف أن «اللاجئين لن يعودوا إلى البلد ما دام النظام موجودا».
ووعد ماكرون بأن تدعم فرنسا تعزيز الدولة اللبنانية، مرحبا بإصلاح المؤسسات في هذا البلد الذي سينظم انتخابات تشريعية في 2018، في استحقاق يجري للمرة الأولى منذ 9 سنوات.
من جهته، قال لودريان إن الأسد «لا يمكن أن يكون الحل في سوريا» وإن المرحلة الانتقالية «لن تجري معه»، مستعيدا موقف فرنسا التقليدي حول الملف.
وقال لودريان لـ«إذاعة لوكسمبورغ»: «لا يمكن أن نبني السلام مع الأسد. لا يمكنه أن يكون الحل. الحل في التوصل مع مجمل الفاعلين إلى جدول زمني للانتقال السياسي يتيح وضع دستور جديد وانتخابات، وهذا الانتقال لا يمكن أن يتم مع بشار الأسد الذي قتل قسماً من شعبه».
وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية الصيف أنه قام بتحديث الموقف حول سوريا. وقال إنه لا يرى «خليفة شرعيا» لبشار الأسد، مثيرا صدمة المعارضة السورية التي كانت باريس من بين داعميها الرئيسيين في بداية الحرب في 2011.
وأكد ماكرون مرارا أن فرنسا لا تعد رحيل الأسد شرطا مسبقا للتفاوض، وأعطى الأولوية لمكافحة الإرهاب، في انسجام مع الموقف الفرنسي منذ اعتداءات باريس في 2015 التي أُعدت في سوريا.
وكلف ماكرون لودريان بتشكيل مجموعة اتصال جديدة حول سوريا لإحياء العملية السياسية المجمدة. لكن لم تعرف تشكيلتها ولا إن كانت إيران الداعمة للأسد ستشارك فيها.
وأضاف: «هذا ما سنفعله الآن حتى قبل أن نقول إن الأسد سيرحل. إنها القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي والدول الرئيسية في المنطقة. إنه الوقت للقيام بذلك»، موضحا أن المسألة ستطرح خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الحالي.
وقال لودريان: «داعش سيُهزم في سوريا. سنكون عندها أمام نزاع واحد هو الحرب الأهلية».
وشكلت منذ 2011 عدة مجموعات وعدة صيغ سعيا لحل النزاع، وفي 2015 شكلت «مجموعة الدول الداعمة لسوريا» وضمت لأول مرة كل الأطراف المعنية؛ ومنها إيران.
لكن المجموعة انفرطت بعد هجوم الجيش النظامي على حلب واستعادتها في نهاية 2016.
رائد خوري: الحكومة صامدة رغم الانقسامات
وزير الاقتصاد اللبناني قال لـ«الشرق الأوسط» إن زيادة الضرائب قد تؤدي إلى «تضخّم»
أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن الحكومة اللبنانية لن تسقط رغم انقساماتها انطلاقا من اتفاق كل الأطراف على ترك الخلافات جانبا والعمل على ما يجمعها لصالح لبنان والشعب.
ورفض الوزير اتهام «حزب الله» بأنه حاول قطف انتصار الجيش في معركة الجرود، مشيراً إلى استمرار التهديد الإسرائيلي للبنان ومطالباً بالتالي بالإبقاء على ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة».
وبعد الانتقادات التي وجّهت إلى «حزب الله» على خلفية الاتفاق الذي عقده مع تنظيم داعش وأدى إلى إنهاء الجيش معركته ضد التنظيم، دعا خوري المحسوب على «التيار الوطني الحر»، اللبنانيين إلى «الفخر والاعتزاز بما حقّقه الجيش الذي لم يعلن عن إنهاء معركته إلا وقد حقّق الأهداف التي خاضها من أجلها».
ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الهدف الأهم كان تحرير الأرض والكشف عن مصير العسكريين بأقل خسائر ممكنة، وليس موت الإرهابيين ومقتل العشرات من عناصر الجيش، والاتفاق الذي توصل إليه الحزب مع داعش أتى في المرحلة الأخيرة من المعركة بعدما كان التنظيم شبه ساقط». وأضاف: «الجيش الذي خاض المعركة بقرار من رئيس الجمهورية وقائد الجيش ربحها حتى النهاية، وهو القرار الذي عجزت ولم تتجرأ على اتخاذه الحكومة السابقة، وأثبت خلالها قدراته وقدرات عناصره على مواجهة تنظيم فشلت دول عدة على مواجهته».
وأكد أن «حزب الله» لم يكن لديه أي تدخل في معركة «فجر الجرود» من الألف إلى الياء رغم أن الحزب كان قد أوحى عكس ذلك، مضيفا: «الجيش تولى المعركة في الجهة اللبنانية، بينما كان تعاون الحزب عبر المعركة التي خاضها على الجهة السورية في القلمون الغربي، وبالتالي علينا أن نفخر بالجيش وليس التشكيك به».
وفي رده على الدعوات المطالبة بضرورة العمل على سحب سلاح «حزب الله» والتخلي عن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة» بعدما أثبت الجيش أنه قادر على المواجهة وخوض معارك مهمة، قال خوري: «هذا المطلب غير منطقي الآن، ونحن نعيش في منطقة تعيش على صفيح ساخن نتيجة التهديدات الإرهابية من جهة؛ والتهديدات الإسرائيلية من جهة أخرى، وهي التي تحتاج إلى تعاون كل الأطراف، وقد أثبتت المقاومة إلى جانب الجيش، دورها وأهميتها في هذا الإطار».
وقال إن «عدد وزراء حزب الله في الحكومة ليس أكبر من عدد أي حزب آخر، والقرارات التي تتخذ يتم إقرارها بالتوافق بين الجميع. وعلى العكس؛ الحزب يلعب اليوم دور الوسيط بين الأفرقاء».
من هنا، ورغم الانقسامات والخلافات التي ظهرت بين أفرقاء الحكومة وما نتج عنها من مواقف تصعيدية كان آخرها تلك المتعلقة بصفقة «حزب الله» و«داعش»، لا يرى خوري أن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على مصير الحكومة، عادّاً أن المواقف لا تعدو كونها سياسية، وأنه ليس من مصلحة أي طرف الآن إسقاط أو اهتزاز الحكومة التي ستستمر بناء على الاتفاق فيما بين الجميع على ترك الخلافات جانبا والعمل على ما هو جامع والعمل لمصلحة الشعب، مضيفا: «لا أعتقد أن هناك بديلا أفضل، كما لا يمكن لأي حكومة أن تنجز ما تنجزه هذه الحكومة».
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي اللبناني، والتخوف من انعكاس الزيادة التي أقرت على رواتب القطاع العام وما لحق بها من زيادة في الضرائب، لا ينفي خوري أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تضخم في الاقتصاد، لا سيما أنها أقرت قبل إقرار الموازنة وليست ناتجة عن نمو اقتصادي حقيقي، رغم أن تصحيح الرواتب كان محقا، مضيفا: «المشكلة هي أن إقرار الزيادات والضرائب جاء من دون خطة اقتصادية، ونتائجها ستنعكس على قطاعات عدة، لا سيما في القطاع الخاص، الذي ستطاله الضرائب كما ارتفاع الأسعار من دون أن يحصل على زيادة في الرواتب».
وحذر خوري في الوقت عينه من استغلال المواطن ورفع الأسعار بطريقة عشوائية، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات استغلالية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن، وأنها ستتخذ العقوبات المتاحة بحق المخالفين.
وكان المجلس الدستوري علّق أول من أمس قرار زيادة الضرائب بعد تقديم طعن من قبل 10 نواب بدعوة من رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ودعوة بعض الوزراء إلى التوقف عن استيفاء الضرائب، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتباك في الأسواق اللبنانية.
وأكد خوري أنه ورئيس الحكومة سعد الحريري اتخذا قرارا بوضع خطة ورؤية اقتصادية واضحة لتشجيع بعض القطاعات والاستثمار، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية للبحث في وضع خطّة شاملة للبنان متوسّطة وطويلة الأمد، تحددّ هويّة لبنان الاقتصاديّة، وتعمل على وضع أسس اقتصاديّة ثابتة عابرة للحكومات، لافتا إلى أن التحدّي الأكبر هو تفعيل القطاعات المنتجة وزيادة الإنتاجيّة؛ وبالتالي زيادة حجم الاقتصاد.