بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وجرّاء الحملات المناهضة له، وبعد حملات الردود التي تعرض لها القطاع التعليمي الخاص من ضغوطات على السادة النواب لحضّهم على فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، قام رئيس مصلحة المعلّمين في “القوّات اللبنانيّة” رمزي بطيش مع وفد من أعضاء مجلس النقابة في المدارس الخاصة بجولة على بعض نواب كتلة “القوّات اللبنانيّة” ومنهم: فادي كرم، إيلي كيروز، أنطوان زهرا ، وجورج عدوان، الذين أكّدوا تمسّك الكتلة بوحدة التشريع والوقوف إلى جانب المعلّمين في القطاع الخاص أسوة بالمعلّمين بالقطاع العام لما يعطيه هذا القطاع من إنتاجيّة في القطاع التربوي.
من هنا، يهمّ مصلحة المعلمين في “القوّات اللبنانيّة” أن توضح ما يلي:
اولاً: تأكيد وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص ورفض فكرة الفصل بينهما أيًّا كانت الأسباب.
ثانيا: تأكيد ضرورة دراسة منطقيّة لأيّ زيادة على الأقساط المدرسيّة وذلك من منطلق مدروس يعتمد على دراسة واقعيّة للأرباح، وحضّ لجان الأهل على تفعيل دورها في ما يختص بالموازنات المدرسيّة.
ثالثا: الطلب من وزارة التربية نشر الدراسات المتعلّقة بزيادة الأقساط المدرسيّة في أسرع وقت ممكن ، بهدف توقيف حملات المزايدات حول أرقام خياليّة ترهق الأهل و تزرع عندهم أجواء تشاؤميّة.
رابعا: الطلب من وزارة التربية نشر جدول زيادة الأقساط للسنة السابقة ومراقبة شاملة لقطع الحسابات في المدارس الخاصّة لعلّها تساعد المدارس المتعثّرة في الأطراف مع الإشارة إلى أنّ نسبة هذه المدارس ضئيلة جدًّا.
خامسا: إيجاد خطّة عمل سريعة تستطيع من خلالها الدولة إعتماد البطاقة التربويّة الموحّدة ما يؤمّن التعليم للمواطنين كافة.
سادسا: مطالبة الدولة إيجاد سبل تعزيز للإقتصاد اللبنانيّ عبر تعزيز سيادة لبنان وأمنه ومحاربة الفساد ووقف الهدر إفساحاً في المجال أمام الإستثمارات الخارجيّة التي تسهم في إحياء الإقتصاد وزيادة نسبة الإستثمارات.