أعلن وزير التربية مروان حمادة قبيل لقائه المدارس الخاصة والمعلمين في المدارس في الجولة الاولى من الحوار الذي أطلقه حول الأقساط المدرسية أن الجلسة الاولى ستتبعها جلسات أخرى، آملا التوصل إلى نتيجة جيدة ومشيراً إلى أنه أعدّ خريطة طريق لما سمي بلجنة الطوارئ.
ولفت حمادة إلى أنه بانتظار التعديلات التصويبية لقانوني الضرائب والسلسلة، مضيفاً: بدأنا باقتراحين واليوم هناك 10 الى 12 اقتراح قانون.
وتابع حمادة : “نعرف اجواء التعليم الخاص ولسنا بصدد التحامل عليه ويهمنا ايضا حقوق المعلمين الذين انتظروا السلسلة لسنوات وهم يتمسكون بها بحق، اما لجان الاهل فهم من يدفعون الفاتورة”.
واعتبر ان اعتماد المدارس اي رسوم جديدة يجب ان يأتي من ضمن القسط السنوي للمدرسة، آملاً في التوصل الى اتحاد وطني للجان الاهل لنبحث معه الاقساط.
حمادة دعا إلى عدم التسرع والإنزلاق في المرحلة التي نخوض فيها الحوار كي لا يحبط قبل أن يبدأ، والقرار النهائي هو للمجلس الدستوري بموضوع الضرائب.