اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته الأربعاء ان ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو “جريمة محتملة ضد الانسانية”.
منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش في العام 2014، تندد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بانتظام بممارسات اجهزة الامن.
وتم توقيف 60 الف شخص على الاقل خلال هذه المدة كما تم إنشاء 19 سجناً جديداً خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها في نيويورك.
وتعتقد المنظمة أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الانسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.
وفي تقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، عرضت هيومن رايتس ووتش شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة اسرة سجين آخر “تعرضوا لاساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.