افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 6 أيلول 2017

 

افتتاحية صحيفة النهار

العاصفة تهبّ على الحكومة مرّتين في أسبوعين

هل يعود الوزير السعودي ثامر السبهان قريباً الى بيروت كما كان مقرراً، بعد تغريدته عن “حزب الله” واصفاً إياه بأنه “حزب الشيطان”، داعياً اللبنانيين، القريبين من المملكة العربية السعودية حكماً، الى “الاختيار معه (الحزب) أو ضده” لان ما “يفعله من جرائم لا انسانية في أمتنا سوف تنعكس آثاره على لبنان حتماً”. وماذا سيحمل في جعبته الى الفريق السيادي، وخصوصاً بعد تصريحات أعقبت التغريدة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير اتهم فيها الحزب أيضاً بالارهاب اذ أن “إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية”؟

الموقف السعودي المستجد ينعكس سلباً على حركة رئاسة الحكومة، و”تيار المستقبل” ضمناً، بعدما تفرق عشاق الفريق السيادي الذي شكل واجهة التصدي للحزب والمحور السوري – الايراني. ويأتي التصعيد السعودي بعد التسوية السياسية التي أفضت، وبموافقة رئيس الحكومة، الى التوافق مع “حزب الله” والنظام السوري على اخراج مسلحي “داعش”، والاستثمار السياسي الذي صب في مصلحة الحزب والمحور الذي يمثله.

ويرى متابعون ان المملكة تحث الفريق المعارض للحزب، على اعادة توحيد جهوده، وعدم الاستسلام للواقع الذي يحاول الحزب فرضه على لبنان قبيل التسويات التي يمكن ان تحصل في المنطقة. وفيما تخوف هؤلاء من انعكاس سريع على الحكومة الائتلافية، طمأن الرئيس نبيه بري زواره الى الوضع الحكومي، وقال: “لا خوف عليها. وأحسن من هيك حكومة ما فش”، ما يعكس اطمئناناً ضمنياً الى ان السعودية حريصة رغم كل شيء على التسوية الداخلية التي افضت الى انتخاب الرئيس ميشال عون وعودة سعد الحريري رئيساً للحكومة.

وقالت مصادر نيابية لـ”النهار” ان العاصفة هبت على الحكومة مرتين في مدة قصيرة. فالمسعى لـ”التطبيع” مع النظام الأسدي وذهاب وزراء الى دمشق واطلاقهم مسيرة تنسيق من دون اعتبار لرئاسة الحكومة وللتهم التي يوجهها النظام اليها، لفح الحكومة برياح عاتية تمكنت من مواجهتها بفضل حكمة الرئيس الحريري، واليوم تهب عاصفة ثانية لا نعلم مدى تاثر الاطراف بها، وهي اليوم تهب في الاتجاه المعاكس.

وعلمت “النهار” من مصادر اعلامية حزبية انه سيصار الى تجنب الرد على التصريحات السعودية وخصوصاً في اليومين المقبلين، ولن تطرح على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس، قبل الانتهاء من تكريم العسكريين الشهداء المقرر الجمعة قبل الظهر في وزارة الدفاع، في احتفال كان مقرراً الخميس لكنه ارجئ بسبب زيارة رئيس دولة افريقيا الوسطى للبنان الاربعاء والخميس.

واذا كانت نتائج فحوص الحمض النووي ستعلن في العاشرة صباح اليوم مؤكدة هوية الجنود، فان قائد الجيش سيلتقي الاهالي صباحاً، مستبقاً احتفال اليرزة لأداء تحية الشرف للشهداء العشرة الذي سيحضره رئيس الجمهورية.

وفي هذا الاطار، وجّه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود طلب فيه إجراء التعقبات في شأن جرائم قتل تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الارهابيين عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الامن الداخلي، ، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكابها.

وكان رئيس الجمهورية أوكل الى جريصاتي متابعة الملف بعدما أدرك من التداول الاعلامي ومن القراءات السياسية ان اللجنة النيابية لم تعد واردة بعد خطاب رئيس مجلس النواب الذي رفع المسؤولية عن كل من رئيس الحكومة السابق وعن قائد الجيش السابق. وتجنب عون تكليف المجلس العدلي القضية لأنه قد يثير انقساماً داخل محلس الوزراء.

وأكد وزير العدل لـ”النهار” ان هذا الملف سيصل الى خواتيمه في القضاء والوزير السياسي أي وزير العدل سوف يسعى بكل ما لديه من قوة وتصميم متكلاً على التكليف الرئاسي لإبعاد السياسة كلياً عن مجريات الملف، لأن السياسة ان دخلت ستفسده”.

التشريع

من جهة ثانية، سيرأس الرئيس بري اليوم الأربعاء هيئة مكتب المجلس بغية تحديد موعد لجلسة تشريعية في النصف الثاني من أيلول الجاري. وكان قد تشاور والرئيس الحريري في هذا الموضوع بسبب سفر الثاني إلى روسيا في 11 أيلول الجاري يرافقه عدد من الوزراء.

وعلق بري أمام زواره على الطعن في قانون الضرائب أمام المجلس الدستوري و انه يحق له إدخال تعديلات أو طلب أبطال مواد فيه يعتبرها مخالفة. وبناء على ما يقرره المجلس الدستوري، يأتي عمل البرلمان في مقاربة المواد التي وردت في القانون. ويظهر بري في موقع غير القلق على نسف المجلس الدستوري القانون بأكمله.

المدارس

في التربية، أيد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعوة الرئيس بري الى اعتبار المدرسة الخاصة مؤسسة ذات منفعة عامة ومدها بالدعم اللازم لاستمرارها في تأدية رسالتها التربوية، لكن رئيس اللجنة الاسقفية للتربية المطران حنا رحمة ذهب أبعد من ذلك بكثير اذ اعتبر، وفي حضور وزير التربية مروان حمادة، خلال افتتاح مؤتمر الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ان سلسلة الرتب والرواتب معلقة “حتى لا نقول انها غير موجودة الى حين تعديلها”، مؤكداً ان المدارس لن تلتزم بها ولن تدفعها لأنها لن تزيد الاقساط على الأهالي. وقد استدركت الأمر الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي حذفت هذه العبارة من الخبر الذي وزعته لاحقاً، في مسعى لعدم قطع الحوار الذي اطلقه حماده والذي يعقد جلسة ثانية غداً الخميس.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار

التحقيق في قضية العسكريين: محاسبة القتلة أم رعاتهم؟

سلكت قضية محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل العسكريين المخطوفين الشهداء طريقها القانوني، بعد كتاب من وزير العدل موجّه إلى النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق. إلّا أن السؤال الأبرز هو عمّا إذا كان هذا التحقيق سيطال المنفّذين الإرهابيين عن القتل، أم أنه سيحاسب الرؤوس الكبيرة التي تدخّلت ومنعت الجيش من الدفاع عن نفسه وعملت سنوات على احتضان الإرهابيين وتوفير البيئة السياسية والأمنية الحاضنة لهم؟

مع استمرار المزايدات في قضيّة العسكريين الشهداء، والحملات الإعلامية التي يخوضها فريق «14 آذار» ضد المقاومة بذريعة تسوية خروج إرهابيي «داعش» من جرود القلمون الغربي، تزامناً مع حملة عربية ــ غربية منظّمة للهجوم على المقاومة وسوريا، سلكت أمس مسألة محاسبة المسؤولين عن كارثة اختطاف العسكريين في 2 آب 2014 أولى خطواتها القانونية، إذ ترجم وزير العدل سليم جريصاتي أمس ما كان قد أكّده رئيس الجمهورية ميشال عون حول الإصرار على محاسبة المسؤولين عن هذا الملفّ، بتوجيه كتاب إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمّود، طالباً من النيابة العامة «إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، على أن تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرّضوا على ارتكابها».

ولم يتّضح بعد المسار القضائي الذي قد يسلكه التحقيق، ومن الممكن إذا اعتُبرت القضية مساساً بالأمن القومي للبلاد، أن تُحوّل إلى المجلس العدلي، علماً بأن القضايا التي تخصّ العسكريين عادةً ما تعالج أمام القضاء العسكري.

غير أن كتاب جريصاتي، الذي يحدّد التعقبات في جرائم قتل العسكريين بالمنفّذين والمحرّضين، أي القتلة الإرهابيين من «داعش» و«النصرة»، يهمل الجانب المتعلّق بالمسؤولين عن اختطاف العسكريين يوم غزوة عرسال الشهيرة والمقصّرين في حماية أبناء المؤسسة العسكرية، والفريق الذي مارس ضغطاً سياسياً على الجيش وحال دون قيامه بمهماته في محاولة استردادهم، فضلاً عن الذين بقوا لسنوات يحرّضون ضد الجيش على المنابر، من سياسيين ورجال دين وإعلاميين.

برّي ينعى «الفرعية»: الطعن بقانون الضرائب لا يعطله

وهؤلاء شكّلواً مزاجاً معادياً للجيش على مدى سنوات عند فئة من اللبنانيين، وبين جزء من النازحين السوريين، بدل الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها في مكافحة الإرهاب والتطرّف. والغريب، أن الحاضنة السياسية لهؤلاء المحرّضين، هي ذاتها التي تستنفر اليوم ضد المقاومة، وتحاول الإيحاء بأن حزب الله حمى الإرهابيين بإخراجهم من الجرود، على عكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد جوزف عون، وكذلك ما اعترف به الرئيس سعد الحريري من باريس، حين أكّد أنه والرئيس عون اتخذا قرار السماح للإرهابيين بالعبور إلى داخل الأراضي السورية خلال المعركة، علماً بأن بيان كتلة المستقبل علّق على مسألة التسوية، متجاهلاً اعتراف الحريري، وصابّاً اتهاماته على المقاومة.

وفي السياق ذاته، كرّر الوزير بيار رفّول موقف رئاسة الجمهورية، مؤكّداً أن «عناصر داعش استسلموا في معركة الجرود، وهذا يعدّ انتصار لنا، وعندما ضرب الجيش اللبناني آخر يوم، هرب عناصر التنظيم إلى الاراضي السورية، ولهذا السبب جرى التفاوض مع حزب الله من أجل معرفة مصير العسكريين المخطوفين». ومنسجماً مع موقف المقاومة وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال رفّول إن «هناك قوانين دولية لا تسمح بقتل المستسلم، وعناصر داعش استسلموا، لذلك لا يجوز ضربهم وقتلهم».

من جهة ثانية، انتهت فحوصات الحمض النووي بالتعرّف على كامل جثامين الجنود اللبنانيين العشرة التي عثر عليها في منطقة «وادي الدبّ» في جرود عرسال. وفيما لم يصدر أيّ بيان رسمي عن الجيش بعد، علمت «الأخبار» أن قائد الجيش سيستقبل عائلات الشهداء اليوم في قيادة الجيش، بحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والطبيب المختصّ الذي أشرف على فحوصات الحمض النووي، لوضعهم في صورة التطورات وإبلاغهم بالنتائج بشكل رسمي.

ويُعِدّ الجيش احتفالاً رسمياً عسكريّاً تكريماً للشهداء في الأيام المقبلة في وزارة الدفاع، من المتوقّع أن يشارك فيه الرؤساء الثلاثة، ثم تنقل الجثامين بعدها إلى القرى لإجراء مراسم التشييع، كذلك ستصدر الحكومة اليوم مذكّرة تعلن فيها الحداد يوماً واحداً عن أرواح العسكريين الشهداء. ويُعِدّ الجيش أيضاً لاحتفال في القاعدة الجويّة في رياق في نهاية الأسبوع، تكريماً للوحدات العسكرية القتالية التي شاركت في معركة «فجر الجرود».

برّي: الانتخابات الفرعية «الله يرحمها»!

وفيما لا يزال الجدل قائماً حول قانون الضرائب، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمام زوّاره أنه «مخطئ من يعتقد أن مجرد الطعن أو إحالة الطعن إلى المجلس الدستوري بقانون الضرائب، يعني أن القانون قد تعطّل»، مضيفاً: «ننتظر قرار المجلس الدستوري الذي يدرس القانون، ويستطيع المجلس أن يبطل القانون أو يطلب تعديل مواد معينة، وبالتالي المجلس النيابي، وبناءً على ما يقرره المجلس الدستوري، سيقارب المسألة بما تتطلبها». وجزم برّي بأنه لن يتدخّل، بل سينتظر مآلات الأمور، مذكّراً بالضغوط التي تمارسها المصارف والمدارس الكاثوليكية. وحول مسألة بواخر الكهرباء، قال رئيس المجلس إنه لن يعلّق «حتى نتسلم التقرير الرسمي ثم نقول كلمتنا»، مؤكّداً أنه لا خوف على وضع الحكومة، و«شو بدنا أحسن من هيك». وحول الانتخابات الفرعية علّق قائلاً: «رحمة الله عليها»، وعن وجود تخوّف من تطيير الانتخابات النيابية، أكد أنه «لا خوف عليها، لكن سبق أن قلت إن كانوا يريدون انقلاباً في البلد، فليطيّروها».

وفي السياق، تقدم النائب سامي الجميّل بسؤال إلى الحكومة حول «عدم التزام الحكومة بالمواعيد الدستورية وعدم دعوة وزارة الداخلية والبلديات، حتى الساعة، الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس». وطلب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية نهاد المشنوق إجابة خطيّة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً، و«إلا بات لزاماً تحويل السؤال إلى استجواب عملاً بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب».

من جهته، ردّ تكتّل التغيير والاصلاح، على لسان النائب إبراهيم كنعان، على تصريحات الحريري من باريس، بعد أن ربط الأخير عودة النازحين السوريين إلى بلادهم برحيل الرئيس السوري بشّار الأسد، مؤكّداً أن «عودة النازحين مسألة ترتبط بالسيادة اللبنانية، ويجب ألا تكون مشروطة بأيّ قرار، لا داخلي ولا خارجي، ولا إقليمي ولا دولي، وانطلاقاً من أن العودة مسألة وطنية عليا، فالتكتل يرفض أي شرط وأي ربط في مسألة عودة النازحين الى بلادهم».

وعلّق كنعان على مسألة الضرائب قائلاً إن «درس وإقرار مشروع موازنة عام 2017 ووضع تقريرها النهائي تم مع إنجاز يتمثل بالوفر الذي توصلنا اليه، والذي نأمل بمصادقة الهيئة العامة عليه، وهو يتخطّى مبلغ الألف مليار»، مضيفاً أنه «إذا كان هناك أحد ضد الضرائب التي نريد جميعاً تجنّبها في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي نعيش، فمن واجب المسؤول طرح البديل لتأمين الإيرادات».

(الأخبار)

 

****************************************

افتتاحية صحيفة المستقبل

 

قيادة الجيش تُبلغ أهالي العسكريين نتائج الـ«دي أن إيه» اليوم.. والتشييع الرسمي في اليرزة بحضور الرؤساء الثلاثة
الجمعة حداد: الشهداء المحرّرون إلى تراب الوطن

 

بمزيج من الحزن والحزم، حزناً أدمى قلب الوطن من أقصاه إلى أقصاه وحزماً قطع دابر الإرهاب ودحره مهزوماً من أقاصي الجرود اللبنانية إلى أقاصي الأراضي السورية، يودّع لبنان بجيشه وشعبه وأركان دولته شهداءه العسكريين بعد غد الجمعة في مأتم تشييع رسمي يُقام في اليرزة بحضور الرؤساء الثلاثة وسط حداد عام سيخيّم على البلاد تكريماً لذكرى الشهداء المحررين من تراب الأسر في الجرود ليواروا معززين مكرمين في رحاب العزة والخلود وقد استماتوا ذوداً عن تراب الوطن حتى نالوا أعلى مراتب الشرف والتضحية والشهادة.

فبعدما اكتملت نتائج فحوص الـ«دي أن إيه» على جثامينهم، أكدت مصادر عسكرية لـ«المستقبل» التبثت من هويات الشهداء العشرة بمن فيهم التسعة الذين اختطفوا واستشهدوا على يد إرهابيي «داعش» بالإضافة إلى العسكري الشهيد يحي خضر الذي كان مصاباً وضلّ طريقه بعد عملية خطف زملائه في الجرود فوقع في الأسر واستشهد في وقت لاحق على يد تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي. وبينما تُعلن قيادة الجيش صباحاً النتائج الرسمية لفحوص الحمض النووي التي أجريت على رفات الجثامين المُستعادة من «وادي الدب» في الجرود، من المرتقب أن يتبلغ أهالي العسكريين الشهداء اليوم هذه النتائج في لقاء خاص تعقده لهذه الغاية قيادة الجيش معهم «إيفاءً بالوعد الذي كان قد قطعه قائد الجيش للأهالي متعهداً بأنه

سوف يكشف مصير أبنائهم ويبلغهم بذلك رسمياً» وفق تعبير المصادر العسكرية، لافتةً في السياق عينه إلى أنّ «القيادة العسكرية التزمت ووفت بوعدها وأنجزت هدفي عملية «فجر الجرود» سواء المتصل بتحرير الأرض من الإرهابيين أو الخاص بملف العسكريين المختطفين الذي أنجز لكنّ نتائجه أتت مؤلمة».

وفي حين أوضحت المصادر أنّ التشييع الرسمي سيُقام بعد غد في اليرزة بحضور رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري ومشاركة رسمية حاشدة من كبار مسؤولي وأركان الدولة، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أمس أنّ المذكرة الخاصة بإعلان يوم حداد عام في البلاد ستصدر اليوم، وسط تأكيد مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ المذكرة ستحدد يوم التشييع يوماً للحداد الرسمي على الشهداء العسكريين.

 

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الحياة

 

سليمان وصقر يفندان اتهامات الموسوي السبهان:لجرائم «حزب الله» آثار في لبنان

أثارت المواقف العنيفة التي شنها عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي بحق المملكة العربية السعودية اول من امس، وبحق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان ردوداً محلية، بعدما كان وزير الدولة لشؤون ​الخليج العربي​ في ​وزارة الخارجية السعودية​ ​​ثامر السبهان​ رد مساء أول من امس، بتغريدة على موقع «تويتر» قائلاً: «إن ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا ستنعكس آثاره في ​لبنان​ حتماً». ورأى أنه «يجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده لأن دماء العرب غالية».

واستغرب المكتب الإعلامي للرئيس سليمان، «كيف يتحول كل مطالب بالدولة فقط الى عدو لمن يغلّب منطق الدويلة على حساب الدولة ويصبح كل صاحب رأي في قضية إخراج الدواعش بصفقة مكيفة ومشبوهة عرضة للتخوين وفبركة الاتهامات الكاذبة، تماماً كما فعل نائب حزب الله نواف الموسوي في «عظته الأخيرة» التي هاجم فيها الرئيس سليمان وغيره من المطالبين بسيادة الدولة». وسأل عن «سرّ هذا الخط الأحمر الذي يظهر عشية كل معركة تتواجه فيها القوى العسكرية الشرعية مع التنظيمات الإرهابية المشبوهة، من معركة الضنية والبارد وعرسال وعبرا، وصولاً الى جرود رأس بعلبك والقاع».

وأكد مكتب سليمان ان «سياسة التشويش والتشويه ولفت الأنظار لن تجدي نفعاً»، وطالبه بملاقاة المطلب الدائم للرئيس سليمان في منتصف الطريق، والإسراع في طلب تأليف لجنة تحقيق برلمانية تكشف فيها كل الحقائق، من الضنية والبارد وعبرا وعرسال وجرود القاع والفاكهة ورأس بعلبك، لعلّ المسؤوليات تتحدد والأقنعة تنكشف والمرتكب يحاكم.

واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عقاب صقر في بيان، أنه «بدل ان يعمد حزب الله الى معالجة فضيحة بيان الدعوة الى حماية مقاتلي وعائلات داعش في باصاته المكيفة، نراه يذهب عبر جماعاته وبعض نوابه الى هجوم مرتجل على المملكة العربية السعودية، بما يتنافى مع أبسط مقومات المصلحة الوطنية، ويرفع وتيرة التشنج تجاه الخليج، الأمر الذي استدعى رداً غير مسبوق».

وقال: «والأخطر في موجة تحامل الحزب الجديدة، الكلام المنفلت من عقاله الذي أطلقه النائب نواف الموسوي، بحق الرئيس سعد الحريري، وانطوى على هرطقة دستورية غير مسبوقة تمس بجوهر المؤسسات وتقوّض رئاسة الحكومة وتتجاوز بديهيات العقل السليم. فالنائب الحصيف استنبط من بنات أفكاره، بدعة لم يسبقه إليها فقيه دستوري، وهي ان رئيس الحكومة لا رأي له لأنه يمثل رأي الحكومة مجتمعة. وعليه، فالرئيس الحريري، مدعو ان يحمل ورقة وقلماً ويجول على الوزراء طالباً تواقيعهم ليدلي بتصريح، بينما يحق لوزير الصناعة، مثلاً، ان يقوم بخطوات ويدلي بتصريحات تخالف رأي رئيس الحكومة والإجماع اللبناني والعربي، لكونه ربما سوبر وزير او وزير إلهي لا يتساوى مع الطبيعة البشرية لرئيس الحكومة. بإزاء ذلك، لا يسعني الا التوجه للسيد نواف بدعوة صادقة لقراءة الدستور، ولو لمرة واحدة وسريعة».

ورأى ان «كلام الموسوي يحمل من الشطط والخفة والتحامل بقدر ما يحمل من تعارض مع التصريح المعلن للسيد حسن نصرالله منذ ايام الذي حض على تبني التهدئة التي دعا اليها الرئيسان بري والحريري. ولذلك وجب علينا ان نعود الى الأساس الذي يحاول حزب الله القفز عنه والتستر عليه بتصريحات نارية ظاهرها سياسي وجوهرها التغطية على السؤال المركزي: ما السبب خلف تصميم الحزب على حماية داعش حتى خارج أراضي سيطرة نظام الأسد؟ أي خارج حدود الاتفاق المشؤوم معها؟ وهل بات حزب الله يعتمد سياسة تقديم خدمات الصيانة ما بعد الصفقة؟ وجواب البعض، ان السبب هو التزام الاتفاق والعهد، لا يقنع عاقلاً او طفلاً، لأن حصار إرهابيي داعش تم، كما ذكر بيان الحزب نفسه، خارج أراضي النظام السوري، اي خارج إطار اتفاق محور الممانعة مع عصابة أبو السوس».

وأضاف صقر قائلاً: «حذار ان يدعي حزب الله ان المسألة تتعلق بحالة إنسانية لعائلات الإرهابيين، كما يدعي حماية مدنيي اليمن للتغطية على مشروع الحوثي، لأن الأسئلة الإنسانية والأخلاقية ستمطره، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: لماذا تحرّكت حمية حزب الله وحسه الإنساني، بعد حصار مقاتلي وعائلات داعش بساعات معدودات، في حين حاصر حليفه الأسد مدنيين عزلاً في مدن وقرى سورية، كحصاره لخمسين ألف مدني في داريا والمعضمية لأكثر من ألف يوم ومنع كل أشكال المساعدات الإنسانية والطبية من الأمم المتحدة، حتى مات مئات الأطفال والنساء والعجّز جوعاً، وفتكت بهم الأمراض، وترافق ذلك مع قصفهم بأطنان من البراميل المتفجرة، ناهيك بالكيماوي الذي صبّ فوق رؤوس أطفال الغوطة، ولم يحرّك حزب الله ساكناً، حتى أنه لم يستنكر أو يطلب من الأسد فكّ الحصار، فضلاً عن حصار الحزب المشترك مع جيش الأسد للزبداني ومضايا، مبرّرين حصار عشرات الآلاف بحجة وجود بضع عشرات من مقاتلي الجيش الحر بين الأهالي».

ورأى أن «تورط الحزب مع نظام الأسد وحرس إيران الثوري، في تصنيع وتعليب وصيانة داعش وأخواتها، بات يتكشف يومياً. ولم يعد الهروب عبر الهجوم يقنع حليفهم في العراق، قبل خصومهم في العالم العربي وعلى امتداد العالم، ونقول للحزب وجماعته إن قاعدة «أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم»، قد تسعفكم في الميدان الحربي، ولكنها بالتأكيد تعرّيكم يومياً في ميادين السياسة».

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

بعد السبهانالجبير: إيران تزعزع المنطـقة عبر «حزب الله»

فيما تفاعلت تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان التي وصف فيها «حزب الله»بـ»حزب الشيطان»، داعياً اللبنانيين الى «الاختيار بين أن يكونوا معه او ضده»، وأثارت التباساً حول حقيقة الموقف السعودي خصوصاً بعد الحديث عن تقارب بين الرياض وطهران، إستتبع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هذه التغريدة بهجوم على ايران إتهمها فيه بـ»زعزعة استقرار المنطقة من خلال «حزب الله» والهجمات الإرهابية»، ما أزال هذا الالتباس والغموض. إذ وصف الجبير تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأخيرة عن التقارب بين الرياض وطهران بأنها «مثيرة للسخرية»، وقال: «إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بالسعودية عليها وقف الإرهاب والتدخلات»، مشيراً إلى أنّ «قياديين من «القاعدة» في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في السعودية». واضاف: «لا نرى أي جدية من إيران في الحوار والتعاون الديبلوماسي». وأوضح أنّ «الحرب في اليمن لم نخترها، بل فُرِضَت علينا».

واللافت أنّ المواقف السعودية الجديدة أحدثت بلبلة حول الموقف السعودي ليس حيال الوضع اللبناني فحسب، بل حيال ما قيل عن تقارب سعودي ـ ايراني أخيراً، فجاءت نقيض هذه الاجواء ووضعت حداً لِما قيل عن تقارب.

وأشار مراقبون الى انّ تغريدة الوزير السبهان قد أحدثت التباساً. وقالوا لـ«الجمهورية»: «صحيح انها تغريدة وليست بياناً رسمياً، وانها جاءت في سطر ونصف سطر، لكنّ مصدرها هو وزير مكلّف الشؤون الخليجية ومكلّف خصوصاً الشأن اللبناني، حيث كان السبهان في مهمة في لبنان منذ نحو عشرة ايام».

لكنّ هذا الامر له انعكاساته الداخلية، إذ اعتبرت بعض المصادر المطّلعة انه لا يجوز التوقف كثيراً عند تغريدة السبهان «لأنها مجرد جرعة دعم لأصدقاء السعودية في لبنان الذين شعروا بالاحباط في الفترة الاخيرة».

في حين انّ مصادر اخرى مطّلعة على حيثيات الداخل السعودي رأت في هذه التغريدة «رسالة مباشرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لكي يعيد النظر في مواقفه التسووية، سواء كانت سياسية او امنية او حتى اقتصادية مع فريق 8 آذار وخصوصاً مع «حزب الله» بعد الذي حصل في عرسال».

وقالت مصادر سياسية معارضة لـ«الجمهورية» انّ كلام السبهان «لم يأت من فراغ، بل أتى للقول إنّ تمادي ايران في بسط نفوذها على لبنان بدأ يزعج السعودية. وبالتالي، على لبنان الاختيار بين ان يكون جزءاً من النفوذ الايراني في المنطقة وبين ان يكون على تفاهم مع نظام المصلحة العربية، وأهمّ ما في كلام السبهان انّ مرحلة السماح التي كانت قائمة من خلال المساكنة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في حكومة واحدة قد تكون انتهت، ما طرح السؤال حول إمكانية استمرار هذه الحكومة.

«المستقبل»

من جهتها، أدرجت مصادر «المستقبل» في حديثها لـ«الجمهورية» كلام السبهان «في إطار الرد على عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي الذي هاجم النظام السعودي واتهمه بـ«ارتكاب المجازر في اليمن» ودعا «العالم المتحضّر إلى محاكمة آل سعود».

فردّ عليه السبهان متّهماً «حزب الله» بـ«ارتكاب جرائم لا إنسانية في أمّتنا»، ومؤكداً «انّ دماء العرب غالية». وبالتالي، تضيف المصادر، لا يستطيع الحزب ان يعتقد انّ في إمكانه المسّ بدولة كبرى مثل المملكة العربية السعودية من دون أن يأتيه الرد المناسب».

وإذ ذكّرت المصادر «أنّ «المستقبل» لم يتوقف عن تحذير «حزب الله» من مخاطر تعريضه مصالح لبنان العربية لخَضّات ومخاطر»، كررت التأكيد «أنّ مصلحة لبنان تكمن في عدم الدخول في متاهات كهذه».

واشارت الى «انّ التسوية التي أجراها «المستقبل» هي مع الرئيس ميشال عون، وهي مستمرة وليس هناك اي إشكالية فيها، لكننا منذ اللحظة الاولى في خلاف مع «حزب الله» حول هذه النقطة، ونكرر قولنا له كفى رَمينا في مواقف تعرّض مصلحة لبنان للخطر، فلا مصلحة لنا في توتير العلاقات العربية، ونقطة على السطر». واكدت المصادر «انّ الحكومة باقية ومستمرة طالما هي تحظى بثقة المجلس النيابي» .

بري

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس: «لا خوف على الحكومة، شو بدنا أحسن من هيك حكومة !!». وعلّق على التطورات الاقليمية والدولية الجارية، فقال: «إنتظروا حرباً باردة طويلة الامد أميركية ـ روسية ـ كورية حامية على الآخر من «ابو علي يونغ».

وعن قانون الضرائب المطعون به، قال بري: «نحن في انتظار قرار المجلس الدستوري في شأن قانون الضرائب، ويستطيع المجلس أن يُبطل القانون كله، او يطلب إبطال مواد فيه ويعتبرها مخالفة، او يطلب تعديل مواد أخرى. وبناء على ما يقرره المجلس الدستوري يأتي عمل المجلس النيابي في مقاربة المواد المعنية بما تَطلّبَته».

وعن الانتخابات الفرعية، قال بري: «رحمة الله عليها، وأنوّه بما قاله العميد شامل روكز في مقابلته التلفزيونية بضرورة إجراء هذه الانتخابات». واضاف: «لا خوف على الانتخابات النيابية المقبلة، وأكرر القول انهم اذا ما أرادوا ان يحصل انقلاب في البلد، فليعطّلوا الانتخابات».

ويترأس بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد جديد للجلسة التشريعية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بسبب سفر الحريري الى موسكو في 11 من الجاري يرافقه وزراء.

البواخر

من جهة ثانية تستعد الاوساط السياسية والوزارية لاشتباك جديد حول بواخر الكهرباء ربطاً بتقرير دائرة المناقصات الثاني، والذي وجد في المناقصة ثغرات ومخالفات.

وعلمت «الجمهورية» انّ مشاورات سياسية ووزارية ونيابية جَرت في الساعات الماضية حول هذا الموضوع وتنسيق المواقف عشيّة جلسة مجلس الوزراء غداً، إذا ما طرح الملف.

وقال بري لـ«الجمهورية» عن مصير هذه الصفقة: عندما نتسلّم تقرير إدارة المناقصات نقول كلمتنا، ونبني على الشيء مقتضاه».

واستغربت مصادر وزارية إصرار وزير الطاقة سيزار ابي خليل على انتقاد تقرير ادارة المناقصات والقول انه لا يلزمه. فيما قالت مصادر معنية مباشرة بالملف لـ«الجمهورية»: صحيح أنّ ملاحظات إدارة المناقصات غير ملزمة للإدارة المعنية ولكنّ الاخيرة مُلزمة بإعلام إدارة المناقصات بالنتيجة التي اقترنت بها خلال خمسة أيام من تبلّغها، أي ملزمة بتوضيح أسباب الأخذ أو عدم الأخذ بهذه الملاحظات إستناداً للمادة 18 من نظام المناقصات.

كما أنه وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، يعود لإدارة المناقصات فقط إطلاق المناقصة وتحديد مدة إعلانها، ومهلة تقديم العروض وتقييمها. وبحسب المصادر، فإنّ المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية تقضي بأن يوضع دفتر شروط خاص لكلّ صفقة، وهي من يحدّد ماهية المشروع المطلوب تنفيذه وأهميته ومواصفاته وحجمه، وكذلك تحديد شروط الإشتراك في الصفقة.

وقالت إنّ موضوع مناقصة معامل الذوق والجيّه ودير عمار يختلف في نوعه وحجمه ومواصفاته عن موضوع صفقة البواخر، ولهذه الاسباب أبرمت وزارة الطاقة عام 2012 صفقة البواخر بدفتر شروط خاص بها وبطريقة منفصلة.

بالإضافة إلى اختلاف طريقة التمويل. فهل يمكن وضع دفتر شروط خاص ينطبق على هاتين الصفقتين معاً؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي يحدد مستوى الإلمام التقني بالموضوع.

واستغربت المصادر انتقاد وزير الطاقة لتقرير إدارة المناقصات من دون التعمّق فيه، والذي يلحظ أنّ دفتر الشروط المُستنسخ من دفتر المعامل الثابتة لعام 2012 هو الذي يحتوي على متناقضات بدءاً من عنوانه «تسليم مفتاح» الذي لا ينطبق على مضمونه، وصولاً إلى من يتحمّل الضريبة على القيمة المضافة، واشتراط خبرة عشر سنوات مرة، وخمس سنوات مرة أخرى للموضوع نفسه. تماماً كما تضمين مشروع العقد نصوصاً ضريبية ملتبسة، فيما يقتضي الإحالة إلى القوانين الضريبية ذات الصلة من دون سواها.

واكدت المصادر «أنّ عدم الإحاطة التقنية بالموضوع ظاهرة للعيان في دفتر الشروط الخاص بهذه الصفقة، من خلال إعطاء مهلة 3 و6 أشهر لإنشاء معامل ثابتة أو عائمة بطاقة 400 ميغاوات، ثم إنّ المعايير التي سمّيت اختيارية تبيّن خلال التدقيق أنها إلزامية كدليل آخر على مدى إتقان الخبرة في هذا المجال».

واعتبرت «انّ كلام وزير الطاقة عن سوء نية وتدخلات، لا ينطبق على عمل مؤسسة رقابية وطنية إسمها إدارة المناقصات، وليست «موظفاً أو دائرة»، أثبتت أنها تعمل بتقنية وموضوعية وحيادية، خصوصاً في هذه الصفقة بالذات، ولو كانت إدارة المناقصات تعمل بغير خلفية ونهج القانون، لأطلقت هذه الصفقة منذ زمن بعيد.

ووجّهت المصادر سؤالاً مباشراً لوزير الطاقة: لماذا تجاهل الملاحظات على مشروع العقد المرفق، ومنها ذكر دولة «تركيا» بالذات، وتغليب مصالح الشركة على مصلحة الدولة، وتجريدها من سلطاتها وامتيازاتها، وفرض غرامات بملايين الدولارات عليها، بالإضافة إلى دفع فواتير بلا حسومات خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية؟

 

 

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

وداع وطني في اليرزة لشهداء الجيش الجُمعة.. وإقفال عام

خلافات كهربائية وإدارية أمام مجلس الوزراء غداً.. وإقتراح للحوت بتكريس عطلة الجُمعة

اتخذت كل الترتيبات، رسمياً وعسكرياً لتنظيم وداع وطني، يليق بشهادة جنود الجيش اللبناني، الذين كانوا مختطفين لدى تنظيم «داعش»، في ضوء مذكرة الحداد التي تصدر اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء وتقضي بإقفال جميع الإدارات الرسمية والبلديات يوم إقامة التشييع الرسمي والشعبي للعسكريين، كما رجّح مصدر مطلع..

وأشار المصدر إلى ان المذكرة ستعتبر الجمعة يوم حداد وطني، واقفال تام، بعد ان تكون نتائج الفحوصات D.N.A صدرت رسمياً، والمتوقعة بين وقت وآخر، وهي كانت تأخرت، خلافاً لما كان متوقعاً، وأضيف هذا السبب إلى زيارة رئيس افريقيا الوسطى إلى لبنان، لتأجيل التشييع إلى الجمعة، فضلاً عن جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر غد.

واليوم يترأس الرئيس سعد الحريري عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون الانتخاب، ووضع اللمسات على الملفات التي ستكون على جدول أعمال محادثات رئيس مجلس الوزراء في موسكو، مع الوفد الوزاري المرافق له، والذي سيضم وزراء المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والثقافة غطاس خوري.

مجلس الوزراء

وفقاً لما توقعته «اللواء»، وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، على الوزراء، جدول أعمال الجلسة التي تقرر ان تعقد قبل ظهر غد الخميس في السراي الكبير، وهو يتضمن 44 بنداً عادياً، أبرزها بندان:

الأوّل يتعلق بتعيين مدير عام للتعاونيات في وزارة الزراعة، بدلاً من المديرة الحالية غلوريا أبي زيد، والذي شهد ملفها الكثير من التجاذبات السياسية منذ سنوات بسبب خلافها مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وما رافق هذا الخلاف من مواقف سياسية أخذت طابعاً طائفياً ومذهبياً ومناطقياً حاداً.

والثاني يتعلق بعرض وزارة الطاقة مستخرجات المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء، والموافقة على مشروع قانون البرنامج المقترح الذي يمتد حتى العام 2023.

وتوقعت مصادر وزارية ان يثير هذا البند (الكهرباء) وقبله ملف السيدة أبي زيد، الكثير من النقاشات الساخنة، خصوصاً وأنه سيفسح في المجال للتطرق إلى ملف بواخر الكهرباء في ضوء الملاحظات السلبية التي اوردتها إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي على دفتر الشروط الذي اعدته وزارة الطاقة لمناقصة بواخر الكهرباء، والذي اعتبرته مخالفاً لقانون المحاسبة العمومية ولا يختلف عن دفتر الشروط السابق والذي طلب مجلس الوزراء في آخر جلسة له تعديله.

وفيما أكّد وزير مسيحي رفض الكشف عن اسمه لـ«اللواء» ان البند رقم 16 المتعلق بملف السيدة غلوريا أبي زيد لن يمر في الجلسة، دافع الوزير زعيتر عن موقفه من الملف المؤجل من شهر آذار الماضي، مؤكداً انه قانوني بامتياز، وليس له أي طابع شخصي أو طائفي أو سياسي، كما يحاول البعض تصويره، كاشفاً بأن مرسوم تعيينها صدر قبل إعطاء مجلس الخدمة المدنية رأيه في التعيين الذي حصل نهاية العام 2015 بناءً على اقتراح وزير الزراعة آنذاك اكرم شهيب، موضحاً ان لديه اسماً سيقترحه لخلافة أبو زيد رفض الإفصاح عنه.

وطالب زعيتر زملاءه الوزراء بدراسة الملف الذي اعده بخصوص وضع المديرة أبو زيد من الناحية القانونية الصرفة، وعدم النظر إليه من النواحي الطائفية والمناطقية الضيقة، غامزاً من المواقف التي كان اعلنها في حينه وزير الاشغال يوسف فنيانوس مدافعاً عن إبنة منطقته زغرتا.

وتوقعت مصادر وزارية ان لا تشهد جلسة مجلس الوزراء غداً خلافات سياسية، على الرغم من ان الأجواء السياسية غير مريحة بين الأفرقاء السياسيين تبعاً للأجواء التي سادت البلاد في الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى ان هناك مواضيع كثيرة قد تثار في الجلسة، على خلفية معركة «فجر الجرود» والتأكد من استشهاد العسكريين المخطوفين من قبل تنظيم «داعش» في احداث عرسال 2014، إلى جانب زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو يوم الاثنين المقبل، بعيد زيارته الناجحة إلى فرنسا، وحيث كانت له مواقف أثارت ردود فعل سياسية، لا سيما في ما يختص بالنازحين السوريين.

ومن البنود المهمة في جدول أعمال جلسة الغد:

– مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لتسديد مستحقات الموردين الدائنين لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

– طلب وزارة الخارجية والمغتربين تحديد صلاحيات البعثات الدبلوماسية اللبنانية.

– الموافقة على تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.

ملف العسكريين

إلى ذلك، تأكد رسمياً ان قيادة الجيش ستعلن عند العاشرة من صباح اليوم نتائج فحوص D.N.A للرفات التي تمّ العثور عليها في وادي الدب، والتي كانت إحدى ثمار انتهاء معركة «فجر الجرود» باندحار ارهابيي «داعش».

وسيكون إعلان النتائج من خلال استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون لأهالي العسكريين العشرة لابلاغهم نتائج فحوصات الحمض النووي، والتي تمت مطابقتها مع العسكريين عباس مدلج وخضر يحيى، وتأكد ان الرفات تعود للعسكريين، الذين باتوا شهداء المؤسسة العسكرية.

وتكريماً لهؤلاء الشهداء، سيصدر اليوم عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة بخصوص إعلان الحداد الوطني الجمعة، بالتزامن مع مراسم التشييع الرسمي الذي سيقام في باحة وزارة الدفاع عند التاسعة من صباح الجمعة، بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش وأركان القيادة، وفي حضور الأهالي.

وسيصار بعد انتهاء الاحتفال بالتشييع، نقل رفات العسكريين إلى قراها لمواراتها الثرى.

وكان من المقرّر ان تقام مراسم التشييع اليوم الأربعاء، لكن تمّ تأجيل ذلك إلى الجمعة بسبب زيارة رئيس افريقيا الوسطى فوستين ارشانج تواديرا إلى لبنان، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عون الذي سيستقبله عند السادسة والنصف من عصر اليوم وسط المراسم والتشريفات، ويقيم له حفل عشاء رسمي.

وتزامناً، وفي متابعة لطلب الرئيس عون تحديد المسؤوليات في قضية خطف العسكريين، وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً أمس إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود طلب فيه اجراء التعقبات في شأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي من قبل تنظيمي داعش والنصرة الارهابيين، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة، وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكابها، وبأي صفة كانت مدنية أو عسكرية.

وبحسب الكتاب، فإن عناصر من تنظيمي داعش والنصرة هاجموا بتاريخ 2/8/2014 مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة عرسال، حيث استشهد عدد من العسكريين من جيش وأمن، وخطف الارهابيون واسروا عددا آخر منهم بلغ 42 عنصرا، وقد تمّ لاحقا إطلاق سراح 13 منم وبقي 30 عنصرا مختطفاً. واقدمت المجموعتان على قتل 5 من العناصر الثلاثين في الأسر، بحيث بقي 15 عنصرا مختطفا لدى جبهة النصرة التي أطلقت سراحهم لاحقا في أوّل كانون الأوّل من العام 2015، بعد مفاوضات رسمية، فيما بقي تسعة لدى تنظيم داعش، التحق أحدهم بهذا التنظيم الذي عمد إلى قتل العسكريين المختطفين لديه وقد تمّ العثور على جثث الشهداء اثر عملية «فجر الجرود».

ووصف بيان تكتل التغيير والإصلاح الذي اذاعه النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي خطوة الوزير جريصاتي، بأنها تنسجم مع موقف رئيس الجمهورية بمطالبة الأجهزة المختصة باجراء التحقيقات الكاملة بشأن قضية العسكريين الشهداء، مؤكدا ان دماء الشهداء ليست ملكاً لأحد والعدالة مطلوبة بعيداً عن السياسة، وأن المحاسبة هي لمصلحة لكل اللبنانيين.

وفي ملف النازحين، جدد كنعان باسم التكتل التأكيد بأن عودة النازحين مسألة ترتبط بالسيادة ويجب الا تكون مشروطة بأي قرار لا داخلي ولا خارجي ولا إقليمي ولا دولي.

خطوة الحوت

وبالنسبة للمطالبة بالحق في التعطيل يوم الجمعة، انقضت بعد ظهر أمس المهلة الدستورية لتقديم الطعن بالمادة 23 من القانون 46 تاريخ 21/8/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب، والمتعلق بدوام العمل الرسمي الجديد الذي أقرَّ العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ولم يلتفت إلى حق المسلمين بالمطالبة باعتبار يوم الجمعة يوم عطلة رسمية إضافة إلى يوم الأحد.

وعليه، فإنّ الطعن بالمادة 23 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، بات متعذّراً قانوناً، لعدم تمكّن المطالبين بالتعطيل الكامل يوم الجمعة من تأمين 10 نواب للتوقيع على اقتراح قانون معجل مكرّر ضمن مهلة الـ15 يوماً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على القانون المذكور، وبالتالي، فإنّ اقتراح القانون المعجل المكرّر الذي تقدّم به النائب عمّار الحوري بإسم «كتلة المستقبل النيابية»، هو طعن سيحظى بالنظر في مجلس النواب لدرسه.

الا ان النائب عماد الحوت حسم الموضوع لـ«اللواء» بالتأكيد على ان موضوع الطعن لم ينته بعد، حتى ولو انقضت المهلة القانونية لتقديمه، معلناً انه سيتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر يتضمن المطالبة بتكريس عطلة كاملة يوم الجمعة.

وتم الاتفاق على تأجيل التحرك غداً (الخميس)، كما سقط اقتراح التأجيل إلى يوم الجمعة، لأن معظم قادة التحرك الميداني هم من العلماء، وسيكونون مشغولين بخطب الجمعة في مساجدهم في المناطق، لذلك استقر الرأي على تحديد أطر التحرك المقبل بشكل مدروس، وتشكيل لجنة متابعة فاعلة لتنسيق المواقف وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

الراعي يطالب الدولة بدفع الفروقات وازمة بين حماده والمدارس الخاصة

جوزف فرح

في ظل الانتظار الذي يعيشه المسؤولون والمواطنون معاً لمعرفة القرار الذي سيصدره المجلس الدستوري بالنسبة لقانون الضرائب رقم 45 وامكانية رده بناء على الطعن الذي تقدم به عشرة نواب، وفي ظل تجميد او تعليق استيفاء اية رسوم او ضرائب نص عليها القانون المعلّق تنفيذه، يعيش قانون سلسلة الرتب والرواتب بالنسبة لمعلمي القطاع الخاص «مرحلة عسيرة» من الاخذ والرد، والحوار ورفع الاقساط المدرسية، رغم ان وزير التربية  مروان حمادة انشأ لجنة طوارئ رسمت خارطة طريق لتأمين مقاربة موحدة للقانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية بما فيها من مصاريف ورواتب للمعلمين واقساط مدرسية. والاجتماعات حتى الآن لم تتوصل الى اية حلول.

وقد عقدت اللجنة اجتماعها الاول يوم الاثنين رغم عطلة عيد الاضحى، على ان تعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس المقبل على ضوء تسارع الاحداث التربوية خصوصاً في ما يتعلق بالمؤتمر الذي عقدته المدارس الكاثوليكية برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي و«اللغة التصعيدية» التي اعتمدتها بحضور وزير التربية نفسه، واقدام عدد كبير من المدارس على رفع اقساطها المدرسية رغم طلب وزارة التربية الالتزام بتعميمها المبني على المادة 5 من القانون 515 والداعي الى استيفاء القسط الاول على ان لا تتجاوز نسبة 30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة كدفعة على الحساب بانتظار ما تقرره لجنة الطوارئ الحوارية برئاسة الوزير حماده.

ولعل ما قاله البطريرك الماروني في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمدارس الكاثوليكية يعطي صورة ضبابية حول الموقف من قضية الاقساط المدرسية حيث طالب الدولة بدعم التعليم الخاص مالياً ودفع فرق الزيادات على الرواتب، لان المدارس الكاثوليكية ليست ضد زيادة رواتب المعلمين ولا هي تريد ارهاق الاهل بزيادة الاقساط.

وفي هذا الاطار يقول امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لـ «الديار» ان على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها حيث من واجبها المساهمة في تعليم التلاميذ في المدارس الخاصة، خصوصاً ان الدولة لم تقم بتحريك السلاسل منذ العام 2008 ولم تتطرق الى غلاء المعيشة بل عمدت الى فرض السلسلة بحيث لا تستطيع المدارس تأمين هذه الاموال ولا الاهل قادرون على دفع الزيادات المرهقة.

واضاف الاب عازار: نحن لا نغطي اي مدرسة خالفت القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية وفيها المصاريف والرواتب والاقساط وقامت بزيادة غير مبررة، لكن لا يمكن ان تفرض على المدارس الخاصة احجام الدولة عن القيام بواجباتها تجاه التعليم الخاص، وبالتالي لا بد من العودة الى القانون 515، ودراسة التقلبات السنوية في هذه الموازنة من تطور سلم الرتب والرواتب والدرجات للاساتذة وانعكاساتها، وتطور غلاء المعيشة الذي يجب ان يعطي سنوياً وهذا ما يرتب اعباء اضافية على الموازنة بنسبة 65 في المئة من الرواتب والاجور.

ورداً على سؤال حول قرار وزارة التربية التريث بقبض الاقساط المدرسية والالتزام بتعميم وزارة التربية المبني على المادة 5 من القانون 515 والداعي الى استيفاء القسط الاول على الا تتجاوز النسبة الـ30 في المئة من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وكدفعة على الحساب قال الاب عازار: لقد تم ارسال الموازنة المدرسية بعد نيل موافقة لجان الاهل في المدارس بطريقة رسمية وبحضور مندوب عن وزارة التربية ولم تعط وزارة التربية اي جواب عليها، معلناً التعاون مع لجنة الطوارئ التي شكلها الوزير حمادة الى آخر الحدود ولكننا لن نسكت عن الحق الذي ينص على ان تقوم الدولة بتعليم اولاد القطاع الخاص لان التعليم منفعة عامة.

لكن الوزير حمادة كان صريحاً خلال اجتماع لجنة الطوارئ يوم الاثنين الماضي عندما اعتبر ان هذا الطرح غير قابل للتطبيق لاسباب عدة:

1- اطلاق الحوار وتطويره واعطاؤه الفترة الزمنية الكافية لتثميره نتائج مرضية للجميع.

2- الالتزام بتعميم وزارة التربية المبني على المادة 5 من القانون 515 .

3- اعتبار السنوات الخمس الماضية مادة استقصائية لتحديد تطور الاقساط واسبابها.

4- تفعيل عمل المجالس التحكمية.

5- انتظار القرار الذي سيصدر عن لجنة الطوارئ.

مصادر تربوية مطلعة ذكرت ان البطريرك الراعي رمى من وراء كلمته التي وجهها الى رئيس المجلس النيابي طالبه فيها باعتبار المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة ودفع رواتب المعلمين لقاء حق المراقبة، وبالتالي ان يتم دفع فرق الرواتب لقاء حق المراقبة، وقد يكون ذلك من خلال اقتراحات القوانين التصويبية لقانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب.

ويبقى السؤال هل يمكن للدولة ان تقوم بهذا العمل في ظل العجز الذي تعانيه موازنة الدولة.

في هذا الوقت اعلن رئيس اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية كامل ريشاني ان الاهالي يرفضون اي زيادة على الاقساط المدرسية تحت طائلة عدم ارسال الاولاد الى المدارس، داعياً الدولة الى تحمل مسؤولياتها في تداعيات السلسلة للمعلمين.

على اية حال يبدو ان موضوع ارتفاع الاقساط المدرسية سيؤثر على انتساب الطلاب بين القطاعين العام والخاص حيث ذكر المدير العام للتربية فادي يرق ان اقبالاً كبيراً من الطلاب وخصوصاً في الصفوف الثانوية للانتساب الى التعليم الرسمي، ومن اجل تشجيع الاهالي على انتساب اولادهم الى التعليم الرسمي فقد اضافت ورممت اكثر من 200 روضة للاطفال المبتدئين.

واضاف يرق: كما ان هناك اقبالاً من الطلاب السوريين على الانتساب الى المدارس الرسمية.

ووصف النقيب السابق للمعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ ما يحصل بانه «همروجة» اعلامية ليس اكثر من تبرير لزيادة الاقساط المدرسية، وبالتالي على لجنة الحوار التربوية ان تعي هذا الامر وتمنع ذلك بالاتفاق مع لجان الاهل، الا بالحد الادنى المقبول به.

ووصف محفوظ ما تطالب به المدارس الكاثوليكية بدعم القطاع الخاص مالياً بغير الممكن لان الدولة لا يمكنها ان تدعم مدارس لا تشرف عليها.

واعتبر مستشار وزير التربية انور ضو ان الوزارة قامت بعمل مميز من خلال مشاركة نقابة خبراء المحاسبة في اجتماع الحوار الذي ترأسه الوزير مروان حمادة للاطلاع بدور التدقيق في موازنات المدارس الخاصة ضمن اطار من الشفافية والموضوعية.

واكد ضو ان طرح البطريرك الماروني قد طرحه ممثلون في لجنة الحوار حيث اكدوا ان ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة متواصلين وطالبوا بدعم القطاع الخاص واعطوا امثلة في اوروبا حيث تقوم الدولة بتقديم هذا الدعم، لكن الوزير حمادة اكد ان هذا الملف سيتم طرحه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، مع العلم ان الدولة تقدم مساعدات للموظفين والسلك العسكري.

وحول الاقبال الذي يشهده التعليم الرسمي قال ضو ان يوم امس كان اليوم الاول للتسجيل في المدارس الرسمية ويفترض ان يشهد اقبالاً.

الجدير ذكره ان عدد الطلاب في التعليم الخاص يربو على الـ750 الف طالب، وفي التعليم الرسمي 250 الف.

وتبقى المشكلة الكبرى الطلاب السوريين واعدادهم المتزايدة وقرار وزارة التربية بان الاولوية للطلاب اللبنانيين، مع اعتماد خيار العام الماضي بفتح مدارس للاجئين السوريين بعد الظهر، لكن المشكلة تبقى في عدم وجود المباني المدرسية لاستيعاب اعداد هؤلاء الطلاب بالاضافة الى تقليص الامم المتحدة لموازنتها في ظل استياء من القيمين في الامم المتحدة على ملف المدارس والهدر الكبير في تسجيل المدرسين والقرطاسية والكتب وغيره، وقد اثارت الامم المتحدة هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين.

لكن اللافت ايضا رفع الجامعات والمدارس الخاصة لاقساطها بنسبة تفوق الـ25% وبدون اي ردود فعل او اي تدخل من قبل الدولة.

****************************************

افتتاحية صحيفة الأنوار

 

دعوة القضاء رسميا للتحقيق بجرائم قتل العسكريين المخطوفين

تطوى آخر اوراق ملف العسكريين المخطوفين اليوم، مع الاعلان عن نتائج فحوص الحمض النووي للرفات التي عثر عليها في الجرود ونقلت الى المستشفى العسكري. وينتظر ان تنقل الرفات الى وزارة الدفاع في حين ارجئت مراسم التشييع الرسمي الى يوم الجمعة المقبل بسبب زيارة رئيس جمهورية افريقيا الوسطى الى لبنان اليوم وغدا.

وكانت معلومات كشفت تطابق فحوص ال DNA مع العسكريين عباس مدلج وخضر يحيى، علما أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان قد جزم في وقت سابق أن الجثث التي عثر عليها في عرسال تعود إلى العسكريين الذين خطفوا في آب 2014.

وطبقا لما اعلنته القيادة العسكرية الأسبوع الفائت، فإن وقفة تكريم ستنظم للعسكريين الشهداء في وزارة الدفاع.

وفي متابعة لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد المسؤوليات في قضية خطف العسكريين، وجه وزير العدل سليم جريصاتي امس كتابا الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، طلب فيه إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الامن الداخلي، من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا او تدخلوا او حرضوا على ارتكابها، بأي صفة كانت مدنية او عسكرية، وبأي شكل من الاشكال.

مجلس الوزراء

هذا وسيعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي، ستشكل اختبارا لمتانة التسوية السياسية التي تظلل البلاد منذ الانتخابات الرئاسية والموضوعة للمرة الاولى على المحك، بفعل زحمة الملفات الخلافية.

الى ذلك افادت مصادر مطّلعة للوكالة المركزية ان الرئيس ميشال عون سيزور ايران في النصف الثاني من شهر تشرين الاول المقبل تلبية لدعوة من نظيره حسن روحاني سلمها اليه مساعد وزير الخارجية حسن جابري انصاري ، مشيرة الى ان اتصالات تجري بين البلدين لتحديد موعدها وجدول الاعمال.

من جهته يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري الى موسكو الاثنين المقبل للقاء كبار المسؤولين والبحث معهم في امكانات دعم لبنان وجيشه في تصديه للارهاب وازمة النزوح السوري وازمات المنطقة.

وعلى خط قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فقد صدر قرارُ المجلس الدستوري بتجميد مفاعيله، في الجريدة الرسمية. وأوضح رئيس الدستوري الدكتور عصام سليمان، أن القانون المطعون في دستوريته هو القانون رقم 45 المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية، ولا علاقة له بالقانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين…أي القانون المعروف بقانون السلسلة.

في الموازاة، أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميما على جميع وحدات وزارة المال، طلب فيه التقيد بقرار المجلس الدستوري رقم 4/2017 بتعليق استيفاء أي رسوم او ضرائب نص عليها القانون المعلق تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن المجلس الدستوري وحتى صدور نص مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه.

في مجال آخر، وفيما يشير أكثر من مصدر وزاري الى ان ملف الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس قد يسقط من المباحثات الحكومية مرة جديدة، تقدّم النائب سامي الجميّل بسؤال الى الحكومة حول عدم التزامها بالمواعيد الدستورية وعدم دعوة وزارة الداخلية والبلديات حتى الساعة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس.

من ناحية اخرى، بدأت قوات الاحتلال الاسرائيلية تدريبا عسكريا واسع النطاق يحاكي حربا مع حزب الله، في أضخم مناورات من نوعها منذ قرابة 20 عاما، يسمع صداها في منطقتي بنت جبيل وحاصبيا على الحدود في ظل دوريات لليونيفل على الخط الازرق في الجانب اللبناني ودوريات للجيش أيضا واستنفار ل حزب الله وحركة أمل.

ولفتت مصادر أمنية الى أنها تبلغت من مراجع دولية أن هذه المناورات ستتيح محاكاة مختلف السيناريوهات التي يمكن أن تواجهها اسرائيل في أي حرب محتملة مع حزب الله، ويشارك فيها عشرات آلاف الجنود الاسرائيليين، بمن فيهم جنود الاحتياط، إضافة الى طائرات وسفن وغواصات.

وأضافت ستجري خلال هذه التدريبات محاكاة لمستشفيين ميدانيين وسيختبر الجيش الاسرائيلي تكنولوجيات جديدة مثل شاحنات بدون سائقين أو طوافات من دون طيارين لتنفيذ عمليات إخلاء.

تجدر الاشارة الى أن اسرائيل بدأت استعداداتها لهذه المناورات قبل عام ونصف العام، علما أن آخر مناورات عسكرية بهذه الضخامة تعود الى العام 1998 عندما اجرى الجيش الاسرائيلي محاكاة لحرب مع سوريا.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

DNA: الرفات للشهداء العسكريين ولبنان يشيعهم غدا وسط اقفال وحداد رسمي

بعد أسبوع على انتهاء معركة «فجر الجرود»، ورحيل مسلحي داعش من الأراضي اللبنانية بشكل ناجز، يستعد لبنان لطي الصفحة الأخيرة من هذه القضية، وإن كان مصير العسكريين الثمانية قد ترك غصة رافقت النصر، بإعلان نتائج فحوص الحمض النووي للتأكد من هوية أصحاب الجثث التي عثر عليها في محلة وادي الدب في عرسال.

وفي هذا الإطار، وفيما أعلن وزير العدل سليم جريصاتي في مداخلة تلفزيونية أن قيادة الجيش ستكشف عن نتائج فحوص الـ DNA العاشرة من صباح اليوم، علما أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان قد «جزم» في وقت سابق أن الجثث التي عثر عليها في عرسال تعود إلى العسكريين الذين خطفوا في آب 2014.

وطبقا لما اعلنته القيادة العسكرية الأسبوع الفائت، فإن وقفة تكريم ستنظم للعسكريين الشهداء في وزارة الدفاع. وفي هذا الاطار، رجحت معلومات صحافية أن يكون موعدها غداً الخميس، على أن يشهد لبنان حدادا وطنيا خلال هذا اليوم، انطلاقا مما أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري الأسبوع الفائت في هذا الشأن.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

نتائج فحص جثث العسكريين اللبنانيين اليوم ووداع رسمي الجمعة

بيروت: «الشرق الأوسط»

تعلن اليوم قيادة الجيش اللبناني رسميا عن نتائج فحوص الحمض النووي لأصحاب الجثث التي عثر عليها في جرود عرسال، والتي بات محسوما أنها تعود للعسكريين الذين كانوا مخطوفين لدى تنظيم داعش، في وقت طلب فيه وزير العدل سليم جريصاتي، أمس، من المحكمة التمييزية إجراء التحقيقات اللازمة حول هذه القضية وتحديدا المتعلقة بمعركة عرسال عام 2014 واختطاف العسكريين.

وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم تنظيم احتفال رسمي لهم ومراسم التشييع يوم الجمعة قبل إقامة مراسم دفنهم، وهو اليوم الذي من المتوقع أن يحدده رئيس الحكومة سعد الحريري يوما للحداد الوطني، انطلاقا مما سبق أن أعلنه.

وأمس، وجه جريصاتي كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، طلب فيه إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، على أن تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكابها.

ومما جاء في الطلب: «لما كان الاتهام السياسي لا يصح بمعرض الجرائم التي تدخل في دائرة الاختصاص القضائي تحقيقا واتهاما وإدانة، فتصدر القرارات والأحكام القضائية باسم الشعب اللبناني وتتحدد المسؤوليات الجرمية بنتيجة التعقبات والتحقيقات والمحاكمات، لذلك جئنا نطلب إليكم سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، في تاريخ 2 – 8 – 2014 وخطف عسكريين آخرين وأسرهم وقتل عدد منهم بعد الأسر، على أن تشمل هذه التعقبات كل الجرائم المتفرعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكابها بأي صفة كانت مدنية أو عسكرية، وبأي شكل من الأشكال».

ومنذ الإعلان عن إنهاء معركة الجرود نتيجة اتفاق بين «حزب الله» وتنظيم داعش، بدأ تبادل الاتهامات بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين حول مسؤولية مقتل العسكريين وعدم اتخاذ قرار بحسم المعركة في عام 2014. وعلت أصوات مطالبة بالمحاسبة، ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون، الأسبوع الماضي إلى إجراء تحقيق احتراماً للشهداء وأهاليهم.

 

 

Riyad met les Libanais au défi de se prononcer pour ou contre le Hezbollah

 

Yara ABI AKL

Une semaine après la fin de la bataille de « L’Aube des jurds » qui s’est soldée par l’évacuation des jihadistes du groupe État islamique du territoire libanais, en vertu d’un accord tripartite conclu entre le Hezbollah, le régime syrien et l’EI, l’Arabie saoudite a tiré à boulets rouges sur le parti chiite, invitant pratiquement les Libanais à choisir entre le royaume wahhabite et le parti dirigé par Hassan Nasrallah.
Lundi, sur son compte Twitter, Thamer el-Sabhane, ministre d’État saoudien pour les Affaires du Golfe, a écrit : « Les crimes contre l’humanité que commet le parti du diable (le Hezbollah) contre notre nation auront certainement des répercussions au Liban. Les Libanais devraient faire le choix entre le soutenir ou s’opposer à lui. Le sang des Arabes est cher. »
Si le ministre saoudien s’est contenté de s’en prendre au Hezbollah, son collègue Adel el-Jubeir, chef de la diplomatie saoudienne, s’est directement attaqué hier à l’Iran, l’accusant de perturber la stabilité de la région. « La République islamique déstabilise la région au moyen du Hezbollah et des attaques terroristes », a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse dans la capitale britannique, selon des propos rapportés par des médias libanais.
Outre les attaques directes contre le parti chiite, les propos de MM. Joubeir et Sabhane revêtent une importance certaine, dans la mesure où ils interviennent après une longue absence saoudienne de la scène libanaise, et quelques semaines avant la visite du président de la République, Michel Aoun, à Téhéran. À cela s’ajoute aussi le dénouement de la bataille de « L’Aube des jurds » et la (précaire) cohabitation entre le Hezbollah et ses adversaires locaux au sein du gouvernement, dirigé par Saad Hariri, auquel tout le monde reste attaché en dépit de tous les désaccords entre les deux camps.
L’analyste politique Sami Nader explique les fortes prises de position saoudiennes par la volonté du royaume « d’investir dans les zones où il se trouve en confrontation avec L’Iran ». Interrogé par L’Orient-Le Jour, il fait valoir que « l’époque où l’Arabie saoudite tournait le dos au Liban est révolue ». Allusion à la crise diplomatique entre les deux pays à cause du refus du Liban de se conformer à l’unanimité arabe lors du vote, en janvier 2016, par le conseil de la Ligue arabe, d’une résolution condamnant l’Iran.
Commentant la dimension strictement locale de la querelle, M. Nader estime qu’ il s’agit d’une tentative de rendre au rapport de forces son équilibre après l’accord tripartite (Hezbollah-Damas-EI) imposé au Liban par le parti de Hassan Nasrallah.

Messages à Aoun et Bassil
Même son de cloche chez Moustapha Allouche, coordinateur du courant du Futur à Tripoli. « Nous souffrons d’un grave problème que constitue le Hezbollah, dans la mesure où il tente de nous imposer des choix dont nous ne voulons pas », dit-il à L’OLJ, avant de poursuivre : « Le Hezb n’a causé que la mort et la destruction dans les pays où il est allé. » Selon le cadre de la formation haririenne, « le parti de Hassan Nasrallah n’est autre que l’outil de l’Iran pour préserver son influence au niveau régional, à l’heure où il enregistre des échecs dans plusieurs pays arabes ».
Concernant les retombées des déclarations saoudiennes sur la cohésion de l’équipe ministérielle libanaise, Moustapha Allouche reconnaît que Saad Hariri subirait de « grandes pertes » s’il acceptait « l’hégémonie iranienne sur le pays ». Il estime, toutefois, que les déclarations de MM. Sabhane et Joubeir sont adressées au président Michel Aoun, au chef de la diplomatie, Gebran Bassil, et à tous ceux qui gravitent dans l’orbite du parti chiite et qui continuent à le soutenir.
Mais, du côté de Meerab, on se veut beaucoup plus prudent. Un proche du chef des Forces libanaises, Samir Geagea, se contente ainsi de souligner à L’OLJ que son parti a toujours appelé à « prendre au sérieux » les déclarations des responsables saoudiens. « La marge de manœuvre laissée par le royaume à la République islamique semble se rétrécir », note-t-il.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل