إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في تصريح الخميس أن موقف الاتحاد العمالي العام في لبنان كان واضحًا وحاسمًا منذ البداية في موضوع الحق البديهي والقانوني في سلسلة الرتب والرواتب لجميع أصحابها، وإعتبره حق مزمن طال انتظار إقراره.
وفي هذا المجال، رفض الاتحاد العمالي العام ما أسماه بـ”التهويل المتعمد” الذي تطلقه الهيئات الاقتصادية وكذلك الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري إذا كان الهدف منه رفع الضرائب عن المصارف والشركات المالية والعقارية، بل أكد الاتحاد ضرورة زيادتها وخفض كل ضريبة تطاول فئات ذوي الدخل المحدود أو الغاءها.
وأضاف: “بعيدًا من السجال المتعلق بالأقساط المدرسية في المدارس والجامعات الخاصة التي تشير الدراسات إلى أن معظم تلك المدارس استوفت زيادة على الأقساط ما بين مليون ومليوني ليرة بين الأعوام 2009 – 2016، وتهدد برفعها مجددًا بذريعة عدم القدرة على دفع الزيادة المقررة للمعلمين الذين لم يحصلوا على أي زيادة لسنوات طويلة مضت”.
وأردف: “في انتظار الوصول إلى الحلول التي يرعاها معالي وزير التربية التي تحفظ حق المعلمين في الزيادة وحق الأهالي في رفض أي زيادة على الأقساط نطرح السؤال عن الأرباح غير المنظورة في المجالات التالية:
1- ماذا عن فتح الملف الإلزامي ورسومه غير القانونية وغير المفهومة؟
2- ماذا عن إلزام الأهل شراء الكتاب من المدرسة مع رفع سعره وتغييره كل عام؟
3- ماذا عن أسعار اللوازم والقرطاسية الإجبارية وأسعارها المبرمة؟
4- ماذا عن اللباس المدرسي وأسعاره الخيالية؟
5- ماذا عن نقل الطلاب والتحكم بكلفته؟
6- ماذا عن الأنشطة المسماة “لا صفية” والرحلات ودكانة الملعب؟
7- ماذا عن الرسوم والتبرعات شبه الإلزامية للجمعيات والمؤسسات؟”.
وختم: “لذا، وقف الاتحاد وسيقف دائمًا إلى جانب العمال والموظفين وأهالي الطلاب حتى النهاية، مطالبًا المدارس الخاصة بحوار جاد يفضي إلى نتيجة ملموسة تؤكد أن التعليم هو أول حق من حقوق الإنسان بعيدا من سياسة زيادة الأقساط غير المبررة والتي تفضي إلى تعليم الطبقة الميسورة”.