بلغ إصرار بعض اطراف الحكومة حدّ الاستماتة على تمرير “صفقة بواخر الكهرباء” لصالح جهة معيّنة خلافاً للقانون ولأصول إعداد المناقصات، وعلى رغم أكلافها المرهقة للخزينة وعدم قدرتها على إنقاذ وضع الكهرباء من الانهيار الذي تعانيه.
وعلمت “الجمهورية” انّ تقرير إدارة المناقصات حول دفتر الشروط المتعلق ببواخر الكهرباء – 2، بلغ مراجع سياسية رفيعة المستوى، وقال احدها لـ”الجمهورية” إنه تعمّق في الملاحظات التي “تضمنها التقرير حول المناقصة، وأرى من الضروري الأخذ بها”.
وعندما قيل للمرجع إنّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل قد يحيل الموضوع للتنفيذ، أجاب: “لا يستطيع ذلك، الكلمة الفصل في هذا الموضوع هي لمجلس الوزراء، ونقطة على السطر”.