تذكر هيئة التنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان الرأي العام اللبناني بالثوابت التي تبنتها والتي تعمل على تثبيتها، في ظل أجواء ضبابية تصنعها إدارات المدارس الخاصة والمغالطات التي تطلقها من وقت لآخر وحرصًا منها على عدم دخول القطاع التربوي، الأهالي والمعلمين والمعلمات في منعطف خطير يهدد السنة الدراسية ويفجر قنبلة تؤدي الى نتائج وخيمة.
وأكّدت اللجنة أنّ همها مصلحة الأهالي في الدور الأول والمعلمين والمعلمات وهم من الأهالي. وقالت: “نحن أصحاب حق ولا نقبل أن يهدر حق أحد منا”.
وشددّت اللجنة على ثوابت لم ولن تفرط بها من منع زيادة أي ليرة على الأقساط المدرسية في السنة الدراسية القادمة ولاسيما في المدارس التي رفعت اقساطها في السنوات السابقة بنسب عالية قبل التحقق من شرعية الزيادات واحقيتها، وطرح نقاش شفاف لموازنات المدارس التي تستحق زيادات مما يعني كشف القيود للسنوات السابقة. التأكيد الثاني هو على فتح ملف قطاع التعليم الخاص وحض وزارة التربية على التدقيق بكامل موازنات المدارس الخاصة وصولا إلى إعادة أموال الأهالي من الأرباح الخيالية التي تقاضتها العديد من المدارس في السنوات الماضية.
وتطالب اللجنة بتفعيل الدور الرقابي لوزارة التربية ووضع خط ساخن وغرفة شكاوى في خدمة لجنة الأهل والأهالي، وتفعيل التفتيش حماية لحقوق الأهالي والمعلمين والمعلمات وتنفيذا للقانون 515 ولمقررات وزير التربية القاضية بعدم زيادة أي قسط مدرسي قبل إنتهاء لجنة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون.
وتبقي هيئة تنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور اجتماعاتها مفتوحة وتؤكد للأهالي أننا لن نكون بعد الأن “أضحية” على مذابح المدارس الخاصة، كما دعت إلى الإنضمام إلى الهيئة وإلى إعلاء الصوت وصولا لحماية قطاع التعليم الخاص ضمن القوانين المرعية الإجراء وصونه وحماية حقوق اولادنا بنيل نوعية تعليم وحصص تعليمية في مؤسسات تحترم الحقوق أولاً للتلامذة والأهالي والمعلمين والمعلمات والقوانين وتلتزم بالشفافية والإنصهار الاجتماعي وتحترم حقوق الإنسان والطفل.