إحالة ملف العسكريين الشهداء للقضاء لحماية التضامن الحكومي

تقف حكومة استعادة الثقة امام اختبار التضامن بمواجهة الاهتزازات السياسية الناشئة عن تداعيات معركة “فجر الجرود”.

ورغم تحويل ملف العسكريين الذين استشهدوا خلال اختطافهم من قبل “داعش” الى القضاء، فإن ما يعرف بالفريق السيادي يرى ان القضاء في الحالة السياسية اللبنانية الراهنة مقبرة للمواضيع المطروحة للاحتكام، بدليل انه ما من قضية كبيرة او صغيرة متصلة بالسياسة الخلافية وصلت مع القضاء الى خط النهاية.

وتؤكد مصادر سياسية لـ”الأنباء” ان احالة هذا الموضوع الخلافي على القضاء غايته تنحية هذا الملف عن طاولة مجلس الوزراء، بحيث يتم استبعاد الجدل فيه بذريعة انه اصبح في عهدة القضاء.

ومجرد اللجوء الى القضاء يعني ان المطلوب ابقاء التضامن الحكومي في حرز حريز، وان المختلفين على اداء الحكومة ازاء تفرد حزب الله بإدارة الحرب والسلم متفقون على حتمية استمرار المساكنة الوزارية رغم التباينات الكثيرة والكبيرة، بمعزل عن الاجواء الاقليمية المتفاقمة السوء.