أكّد وزير الدفاع يعقوب الصراف أن “يوم الأحد 27/08/2017 لم تتم الموافقة من قبل أي جهة لبنانيّة للسماح بخروج أي “رجل حامل سكينة” من جرود عرسال، وقال في إطار الرد على تصريح الرئيس سعد الحريري من فرنسا على أنه وافق مع الرئيس ميشال عون على خروج مقاتلي “داعش”: “سعد الحريري ما معو المعلومة”.
الصراف، وفي اطلالة ضمن برنامج “كلام الناس” عبر الـLBCI، لفت إلى انى المحكمة العسكرية تابعة بشكل مباشر لوزارة الدفاع لا لقيادة الجيش أو وزارة العدل، مشدداً على ان من المستندات المتوفرة لديه لم يثبت لديه إدانة أي من العماد جان قهوجي أو الرئيس سعد الحريري في ملف العسكريين المخطوفين والتحقيق سيظهر من هو البريء ومن المسؤول والمقصر.
ورداً على السؤال: “رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” الدكتور سمير جعجع الذي ستحتاجه في الإنتخابات النيابيّة المقبلة يقول إن التحقيق في قضية العسكريين يجب أن يبدأ من الذي عمل على تهريب مقاتلي “داعش” أي من الأخير”، قال الصراف: “أنا لا أحتاج سوى دعم حزبي. وأنا أقول إنه لم يخرج عسكري واحد “حامل سكينة” بتاريخ الأحد 27 آب 2017″.
ولفت الصراف إلى ان “قائد الجيش لديه عتاداً وأرضاً يجب أن تحرر وعسكراً وهو عليه الإحتساب ومعرفة ما يمكن القيام به بالعدة التي بين يديه والعسكر الموجود واحتساب الوقت اللازم للقيام بما يجب القيام به وهو يحاسب على ما قام به”، مشيراً إلى أنه “في العام 2014 كان هناك تنظيماً ارهابياً موجود في أرض لبنانية ولو كان القرار السياسي حينها مثلما كان في الـ2018 ولو كان وضع “الدولة الإسلاميّة” حينها كما هو في الـ2018 لما حصل ما حصل”. وأضاف رداً على سؤال عما إذا ما كان من الممكن أن نرى العماد جان قهوجي في قفص الإتهام: “يعقوب الصراف من الممكن أن يكون متهماً إذا ما بين التحقيق العسكري ذلك”.
وشدد وزير الدفاع على أنه لا يتدخل في مجريات التحقيق قائلاً: “أتحدى أي فرد في لبنان أن يثبت أنني رفعت الهاتف واتصلت بأي محقق أو قاض وقلت له أنني أريد هذا التحقيق أن يذهب باتجاه معين أو يصيب فلان أو علتان”.