إلى اين تتجه السجالات الساخنة التي تشهدها الساحة السياسية منذ معركة الجرود الشرقية وبروز قضية العسكريين بعد تصفيتهم على يد تنظيم “داعش” الارهابي؟
هذا السؤال يحضر بقوة في ظل تفاعل المواقف التصعيدية ودخول بعض العوامل الخارجية التي تندرج في اطار تسعير الخلافات والازمات.
المعطيات التي توافرت لـ”الديار” في الساعات الماضية من مراجع سياسية متعددة ان هذا التسخين السياسي محكوم بسقف معين، ولن يتجاوز المعادلة والتوازن الذي تحقق منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ويؤكد مصدر سياسي بارز لـ”الديار” في هذا المجال “ان التفاهم الكبير الذي جرى وأدى الى هذه المعادلة القائمة للحكم والحكومة لا تزال ركائزه صلبة ويحظى بدعم القوى والاطراف الاساسية رغم كل ما جرى، ورغم التباينات التي تحصل حول العديد من القضايا والاستحقاقات”.
ووفقا للمعلومات المتوافرة من مصادر مطلعة فان هناك توافقاً ضمنياً على مستوى أهل الحكم والاطراف الاساسية في البلاد على ابقاء الوضع تحت السيطرة بصورة عامة، وعدم تفلت الامور الى حدود احداث ازمة سياسية كبيرة او تأثر مسار عمل المؤسسات.
وتشير المصادر الى انه على رغم الخلافات في الرؤى حول معركة الجرود الشرقية فان هناك اتفاقا على الانتصار الذي تحقق على الارهاب أكان في مرحلته الاولى في جرود عرسال على يد المقاومة او في مرحلته الثانية على يد الجيش. اما في فصول مضاعفات وتداعيات قضية العسكريين فان المواقف والاجواء التي سجلت في الساعات الماضية تؤشر بوضوح الى السعي لوضعها في الاطار الصحيح ليأخذ التحقيق والقضاء مجراه بعيداً عن التجاذبات والاتهامات المتبادلة.