تتّجه الأنظار إلى جلسة المجلس الدستوري في 15 أيلول للبحث في قرار الطعن الذي تقدّم به 10 نواب بمبادرة من حزب الكتائب وقضى في اجراء تمهيدي بوقف تطبيق قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وتحدثت مصادر عن احتمالات تتصل بخيارات المجلس، منها ابطال جزئي لبعض المواد أو عدم اكتمال النصاب، ليصبح القانون نافذاً وساري المفعول.