رأى تكتل “التغيير والإصلاح” أن النقلة النوعية الطبيعية التي تلحق الانتصار هي معالجة مسألة النزوح التي ترتقي الى مرتبة المسائل الوطنية الكبرى، وقد تكون أخطرها بعد الإرهاب، لافتاً الى أن القوانين اللبنانية قادرة على معالجة النزوح بصورة متتالية.
وأكد التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي في بيان ألقاه وزير العدل سليم جريصاتي “التمسك بالتحقيق القضائي انطلاقاً من توافر العناصر الجرمية، والتحقيق ينطلق من توافر هذه العناصر من خطف وأسر وقتل العسكريين”.
وعن سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، أشار الى ان “هناك شعبوية مفرطة لا بل مدمرة ولامسؤولية وطنية”، لافتاً الى ان “الاستحقاق الانتخابي تحكّم بالطعن في قانون الضرائب، وتوصلنا بتصميم مثابر الى فرض ضرائب على القطاعات الكبرى وكبار المكلفين والتي كانت معفية من الضريبة، وكنا ولا زلنا نعبّر عن رفضنا للزيادة الضريبة على القيمة المضافة”، مشدداً على ان “المطلوب من الحكومة أن ترسل قطع الحساب، وكل مشروع موازنة يجب ان يكون محصناً دستورياً”.
وعن قانون الانتخاب، قال: “نصرّ على الاصلاحات في القانون وعدم تقييد الناخبين بأي إجراءات”.