جدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في اجتماع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان كريس جارفيس، ومديرة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلا نخلة، ووفد من الخبراء الاقتصاديين، مطالبة المجتمع الدولي بأن يكون أكثر سخاء تجاه لبنان وزيادة المساعدات والاستثمار في البنى التحتية، ليتمكن لبنان من الصمود، وتحمل الأعباء التي تثيرها أزمة النزوح السوري على الاقتصاد والبنى التحتية ومستوى المعيشة”
وأشار المرعبي إلى أن ارتفاع منسوب التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة اللبنانية هو نتيجة للضغط الذي يسببه وجود عدد كبير من النازحين على البنى التحتية المنعدمة أساساً، ولا سيما في المناطق النائية، والضغط على الخدمات العامة، والتنافس على فرص العمل.
وحذر المرعبي من أن “يؤدي تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق الأطراف التي تحتضن النازحين الى عصيان مدني يقوم به اللبنانيون المحرومون من حقوقهم وحاجاتهم الأساسية، بسبب توجه بعض الوزارات، خصوصاً وزارة الطاقة والمياه، لـ”للاهتمام بالمدن” على حساب المناطق المحرومة”، مطالباً صندوق النقد الدولي “بإبقاء عينه الساهرة على لبنان ومراقبة توزيع الهبات وتمويل المشاريع والاستثمارات وفق حاجات المناطق، لا سيما النائية، وبشكل عادل يلحظ أماكن وجود النازحين السوريين”.
وجدد مطالبته المجتمع الدولي “بالاستثمار وتمويل المشاريع التي اقترحها رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال المخطط التوجيهي في مؤتمر دعم سوريا ومستقبل المنطقة في بروكسل، وهو عبارة عن مشروع اقتصادي ممول من الجهات المانحة هدفه دعم البنية التحتية المنعدمة، ومن شأنه أن يخلق فرص عمل بنسبة 25% من قيمة كل مشروع، وعندها سيستفيد اللبناني والنازح على حد سواء، ويتم تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان، وتخفيف التنافس بين اللبناني والنازح السوري في سوق العمل”.
وحذر المرعبي من أن “تخفيض برنامج الغذاء العالمي لعدد المستفيدين من الحصص الغذائية للنازحين السوريين بحجة عدم توفر التمويل اللازم سينعكس بصورة سلبية على معيشتهم وصمودهم، أما ما يجري حالياً بالتوجه الى الأكثر حاجة، فهذا أمر جيد وندعمه كلياً”.
جارفيس
من جهته، تعهد جارفيس “بأن يسعى صندوق النقد الدولي إلى حشد الدعم للاستثمارات في البنية التحتية، وعلى ضرورة أن يكون هناك شفافية بإدارة الاستثمارات، وان يكون هناك تبادل للخبرات وأفضل الممارسات من ازمات اللجوء والنزوح التي نعالجها سواء في لبنان والاردن وتركيا ومن أزمات مماثلة في باكستان وافغانستان، بشكل يضمن تحقيق استجابة افضل لمقتضيات تداعيات الأزمة.