شدّ حبال كهربائي… ووزراء “القوات” يعيدون المناقصة إلى دائرة المناقصات

وكان وزير الطاقة قد لفتَ إلى أنّ الحكومة اتّخَذت قراراً بالإصرار على دفتر الشروط المتعلق بملف الكهرباء كما أرسَله، موضحاً أنّ من المفترض أن تطلقَ الإدارة المناقصات غداً (اليوم)، وأشار الى أنَّ لديها 3 أسابيع لإنجاز المناقصة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أن رافضي استبعاد إدارة المناقصات ربحوا للمرة الخامسة جولة جديدة في ضوء رفض وزير الطاقة إيداعهم نسخاً عن ملاحظات دائرة المناقصات، ونسخاً عن رده عليها. وقالت إن ابي خليل تلا شفوياً بعض ما ورد من ملاحظات، وفيها أن إطلاق المناقصة خلا من الشفافية لرسو التلزيم على شركة واحدة ولعدم توافر فتح الاعتماد المالي من الشركة، إضافة الى أنه لم يطلع مجلس الوزراء على رده على الملاحظات التي سجلتها إدارة المناقصات بذريعة أنها غير ملزمة للوزير. ولفتت الى أن الوزراء المعترضين وفي طليعتهم وزراء حزب «القوات اللبنانية» و «اللقاء الديموقراطي» وحركة «أمل» وتيار «المردة» والحزب «السوري القومي الاجتماعي»، إضافة الى ميشال فرعون، أصروا على الاطلاع على مجمل ملاحظات ادارة المناقصات ورد الوزير عليها كي يبنوا على الشيء مقتضاه.

وقالت مصادر إن الجلسة سجلت مشادة كلامية بين حاصباني وباسيل وأبي خليل على خلفية الملف، قد تكون الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة، وإن رئيس الجمهورية وقف أثناء احتدام النقاش وقال، وفق ما ذكره وزراء لـ “الحياة”: «نرفض أن يشكك أحد بموقفنا وأنا أتحمل كامل المسؤولية ونحن أوادم ولا غبار علينا، وأطلب حسم الخلاف بالتصويت»، لكن هذا لم يحصل مع أن المعترضين رفعوا أصابعهم انسجاماً منهم مع وجهة نظرهم.

واعتبر وزراء أن أبي خليل وباسيل لم يوفقا في عرض وجهة نظرهما، وهدد الأخير بغسل يديه من ملف الكهرباء بذريعة أن موقف إدارة المناقصات لن يتغير وأن ما حصل اليوم سيتكرر في جلسة لاحقة ما لم يترك الأمر لوزير الطاقة باعتبار أن ما يقوم به جزء من صلاحياته.

وبالنسبة إلى تأمين الأرض من الدولة لرسو البواخر قبالتها فور توافر الشروط الفنية للمضي في الملف، قالت مصادر وزارية إن أبي خليل أشار الى عدم تأمين الأرض. فرد عدد من الوزراء الذين أجمعوا على أن الأرض موجودة في شمال لبنان وفي منطقة الزهراني في الجنوب. وعن موقف «حزب الله» من المشادات التي حصلت، قالت المصادر إن الوزير محمد فنيش خاطب باسيل وأبي خليل وقال لهما: «هل يشكك أحد بموقفنا بأننا لا نريد تأمين الكهرباء ونحن نريد أن نقطع الطريق على من يشكك باستئجار البواخر، ولهذا السبب نصر على أن موقفنا ينطلق من تحصين الملف وتأمين الحماية السياسية له لأننا في غنى عن إقحام مجلس الوزراء في سيل من الشكوك».

واعتبرت المصادر أن فنيش وإن كان حرص على الوصول الى مخرج لإنهاء السجال حول الملف فإن موقفه كان أقرب الى المعترضين منه الى موقف المؤيدين لباسيل وأبي خليل. وتوقفت أمام خروج وزير المال علي حسن خليل من الجلسة لدقائق وقالت إنه تشاور بالأمر مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على رغم أنه من أول الطريق كان في طليعة المعترضين.

ومع النتائج التي أسفرت عنها جلسة مجلس الوزراء، حول مناقصة بواخر الكهرباء، فإنّ غير قطوع سجل لمصلحة الاستقرار السياسي، فقد نص قرار مجلس الوزراء والذي أكّد قراره السابق بإطلاق مناقصة تحويل الطاقة حسب دفتر الشروط المعدل الذي احاله وزير الطاقة إلى إدارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء، مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية وفقاً لتقدير وزير الطاقة؟

إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة، فلم تأت ظاهرياً لمصلحة أبي خليل، طالما انها هدفت إلى عدم حصر المناقصة في البحر، وإنما ايضاً لإنشاء معامل على البر، لمنع الشركة التركية “كارادنيز” من الحصول على رخصة توليد الطاقة منفردة، وبالتالي إطلاق نوع من المنافسة بين الشركات الراغبة بإنشاء معامل برية وشركات البواخر البحرية، إلا أن دفتر الشروط الذي حدّد فترة زمنية لإنشاء هذه المعامل لا تقل عن ثلاثة أو ستة أشهر، لا يمكن الشركات البحرية من إقامة معامل على البحر ضمن هذه المهلة، وهي تحتاج إلى مُـدّة لا تقل عن ثلاث سنوات، الأمر الذي لا يوفّر شروطاً تعادلية، مما يجعل الكفة هنا تميل لمصلحة الشركة التركية، خصوصاً وأن هذه المعامل يجب ان تكون بجوار معملي دير عمار والزهراني، حيث لا تتوافر اراض تملكها الدولة في هاتين المنطقتين بخلاف البحر.

وكانت الجلسة استمرت أربع ساعات ونصف الساعة، لم يبت خلالها بجدول الأعمال الذي كان يتضمن 34 بنداً، فيما استمر النقاش الطويل والحاد حوالى ثلاث ساعات حول تقرير هيئة إدارة المناقصات الذي جاء مناقضاً لملاحظات بعض الوزراء من حركة “أمل و”القوات اللبنانية ووزير الطاقة التي قدموها خلال انعقاد مجلس الوزراء في بيت الدين ولم يأخذ بها كلها، ما اثار حفيظة الوزراء، الذين اصروا على ملاحظاتهم، ووصل الأمر إلى حدّ طرح التصويت على الملف، لكن رئيس الجمهورية رفض اللجوء إلى التصويت مفضلاً التوافق والتفاهم.

وانقسمت اراء الوزراء بين داعٍ الى منح مؤسسة الكهرباء حق اطلاق المناقصة(وزراء التيار الحر) وبين داعٍ لاطلاقها من قبل هيئة المناقصات(بقية القوى السياسية) وطالب وزراء «القوات و«المردة والتقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي بمناقصات شفافة تسمح بمشاركة اكثر من شركة، وتقرر بعد النقاش ان تتولى هيئة المناقصات اطلاق المناقصة اليوم، لكن وفق ملاحظات مجلس الوزراء التي تم التوافق عليها في بيت الدين، على ان تشمل العروض اقامة معامل في البر وليس في البحر فقط، وان يفتح المجال امام شركات اخرى غير الشركة التركية، وان يتم الاخذ بالاسعار الارخص والنوعية الافضل من الكهرباء.

وذكرت مصادر وزارية لـ“اللواء” ان رأي هيئة ادارة المناقصات هو رأي استشاري وليس ملزما لمجلس الوزراء الذي هو صاحب القرار النهائي.

وسأل وزراء «القوات عن أسباب إرجاء احتفال النصرالذي كان مقررا امس وتم الغاؤه، فرد وزيرا الدفاع والسياحة المولجان بترتيب الاحتفال، بان ضيق الوقت حال دون اجراء الترتيبات الكافية نظراً الى سفر رئيس الجمهورية الى نيويورك يوم الاحد صباحاً ومن ثم الى فرنسا في 25 الشهر الحالي، على ان يتم البحث في اقامته بعدعودة الرئيس عون من نيويورك وباريس.