خروج قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي عن صمته للمرة الأولى في ملف أحداث عرسال بعد تشكيل لجنة تحقيق عسكرية في هذا الإطار، ودعوته صراحة إلى كشف الأسرار المتعلقة بهذا الملف إذا كانوا يريدون كشفها، من شأنه أن يشكل مفاجأة مدوية في هذا الخصوص سيكون لها وقعها على الملف بأسره.
وكان قد تم تحميل قهوجي إلى جانب رئيس الحكومة السابق تمام سلام ووزير الدفاع في الحكومة السابقة سمير مقبل، من جانب أطراف سياسية من بينها “حزب الله” مسؤولية التقصير الذي حصل في قضية العسكريين الشهداء، في إطار تصفية حسابات سياسية والتعمية على المتورطين الحقيقيين في هذا الملف الذي يتوقع أن تكون له تداعيات لا يستهان بها إذا سارت الأمور إلى نهايتها.
ولا تستبعد أوساط سياسية مراقبة كما أبلغت “السياسة”، أن يدفع دخول العماد قهوجي على الخط في هذا الملف، البعض إلى إعادة حساباتهم، لأن قائد الجيش السابق الذي يواجه حملة اتهامات شرسة من جانب خصومه، لن يقف مكتوف الأيدي وسيفجر في حال أدلى بدلوه في هذه القضية، الكثير من القنابل من خلال الكثير من الأسرار والمعلومات التي سيكشفها والتي تروي الوقائع التي حصلت في ذلك الوقت، ومن كان يريد استعادة العسكريين المخطوفين، ومن عمل على عرقلة ذلك، وما هو الدور الذي قامت به حكومة الرئيس سلام في ذلك الوقت، ومن أيد التفاوض مع تنظيم “داعش” لاستعادة العسكريين ومن عارض، مهدداً بعظائم الأمور، في حال جرى التفاوض، سعياً لإطلاق العسكريين.
وأشارت الأوساط السياسية إلى أن استعداد العماد قهوجي لكشف الأسرار، يؤكد أن الرجل ليس لديه ما يخفيه وهو واثق من كل كلمة سيقولها إذا ما طلبت منه الشهادة، لدحض الادعاءات التي طاولته بالتقصير في هذه القضية، والرد على كل الاتهامات بحقه، خاصة وأن محاضر جلسات مجلس الوزراء موجودة، ولا يمكن بالتالي التعمية على الحقائق.