قدّمت كتلة “التنمية والتحرير” اقتراح قانون بإنشاء الصندوق السيادي والضرائب على النفط، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النائبان ياسين جابر وأنور الخليل في ساحة النجمة، حيث شرح جابر أن “من شأن القانون الذي أقره المجلس ان يفتح الباب واسعاً أمام انطلاق عملية استكشاف التنقيب على النفط”.
وأضاف: “ان لبنان على موعد في 12 تشرين الأول مع تلقي عروض الشركات وهذا كله إيجابي، وقانون النفط الذي أقررناه عام 2010 ينص على إنشاء الصندوق السيادي. وتحسباً للمستقبل وإفساحاً في المجال لدرسه في اللجان ليكون لبنان جاهزاً لإنشاء هذا الصندوق، تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء الصندوق السيادي اللبناني الذي سيخصص لجمع الواردات التي ستأتي من حصة لبنان من التنقيب عن النفط ومن الضرائب والرسوم وغيرها، وقد سجل رسمياً اليوم في قلم المجلس، ونأمل أن يحيله دولة الرئيس على اللجان المختصة لتبدأ مناقشته. وكما قال دولة الرئيس امس هو تمهيد لتقديم قانونين آخرين مهمين يجري الإعداد لهما: قانون انشاء الشركة الوطنية للنفط التي ستتعاطى مع حصة لبنان النفطية، وقانون التنقيب عن النفط في البر”.
وتابع: “هذه المنظومة ضرورية ليكون لبنان جاهزاً، ونأمل ان يكون موعد 12 تشرين الأول فاتحة خير لانضمام لبنان الى نادي الدول النفطية، لأن الاقتصاد اللبناني بحاجة لتوقعات مستقبلية ايجابية”.