اعتبر عضو كتلة “الكتائب اللبنانيّة” النائب ايلي ماروني أن “قرار الحق والعدالة انتصر أخيراً في الوطن، لأن فرض الضرائب هي مهنة امتهنتها السلطة، واليوم الآمال ببناء دولة القانون كبرت بقرار المجلس الدستوري الذي اعاد الحق لأصحابه، وأعاد بوصلة القانون في لبنان”.
ماروني، وفي حديث لـ”الجريدة”، رأى أن “هناك ضرائب ممكن فرضها، وهي الاشغال غير المشروعة للأملاك البحرية، ووقف الهدر والفساد وتصويب الانفاق في الوزارات، كلها امور تمول السلسلة من دون أن تشكل عبئاً على الموطن”.