أصدر المجلس الدستوري وبإجماع أعضائه العشرة قراره القاضي بإبطال قانون الضرائب مقرا بذلك الطعن الذي كان قد تقدّم به عدد من النواب الشهر الماضي.
وفي أول تعليق على القرار، أكد أحد أعضاء المجلس الدستوري أن قانون السلسلة لا يزال نافذاً ولا علاقة له بقانون الضرائب الذي تمّ إبطاله والذي اعتبر أنه مخالف للدستور.
وعلى الفور، أكد وزير المال علي حسين خليل أنه سيتشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري والمعنيين على ضوء قرار المجلس الدستوري لاتخاذ القرار المناسب.
