من المتوقع أن تشهد البلاد حماوة سياسية الأسبوع المقبل وتحديداً في حال حاول فريق الممانعة توظيف فزّاعة التوطين كذريعة للتنسيق مع النظام السوري تحت عنوان إعادة النازحين، هذا العنوان الذي كان قد تم إقفاله وقطع الطريق عليه قبل أن يعاود فريق الممانعة طرحَه من باب تحريف خِطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغية افتعال المخاوف وتضخيمها لتهريب تنسيق لا يمكن أن يمر لا اليوم ولا في المستقبل.
يخطئ من يعتقد أن بإمكانه تطبيع العلاقات بين لبنان والنظام السوري خلسةً وعن طريق التذاكي أو الأمر الواقع، فالتطبيع لن يمرّ إلا على جسد الحكومة، والإصرار على هذه الخطوة العدائية بحق معظم الشعب اللبناني سيولّد أزمة وطنية ويعيد الانقسام العمودي إلى سابق عهده. فأُعذر من أنذر.
فلا تواصل مع سوريا الرسمية قبل التسوية السورية وقيام نظام سياسي يحظى بغطاء سوري وعربي ودولي، فيما الواقع الموجود اليوم على الأرض خاضع لمواقع نفوذ مختلفة ومتعددة، ولبنان لن يكون ممراً لتعويم النظام السوري المعزول، ولا مقراً لاستهداف الدول العربية، ولا مستقراً لنظام مُدانٍ قضائياً بتفجير لبنان، ونقطة على السطر.
ولجهة عودة النازحين نؤكد للمرة الألف أن عودتهم ضرورية اليوم قبل الغد نظراً لعدم قدرة لبنان على تحمل أعباء هذا النزوح اقتصادياً، لكنّ الإصرار على عودتهم من باب النظام لأهداف سياسية تطبيعية ستدفعهم إلى البقاء في لبنان، لأن القسم الأكبر منهم ضد النظام، وبالتالي سيرتدّ هذا الإصرار سلباً على لبنان كما كل خطوات الممانعة، فيما المطلوب وبإلحاح إعادتهم إلى المناطق الآمنة برعاية المنظمات الدولية.
أما لناحية إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، فنؤكّد موقف رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي قال “نحترم قرار المجلس الدستوري انطلاقاً من إيماننا بالمؤسسات الدستورية، وكل بحث في موضوع الضرائب من الآن فصاعداً يجب أن ينطلق من قرار هذا المجلس”، لأن من ضمن أولويات “القوات” إعادة الاعتبار لمنطق المؤسسات الذي وحده يشكل الضمانة لجميع اللبنانيين، كما يشكل المساحة المشتركة بينهم.
وفي سياق آخر، رشحت “القوات اللبنانية” اليوم من معراب المهندس عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي في جزين، ويأتي هذا الترشيح ضمن إطار الترشيحات القواتية المتتالية، حيث أن الأسابيع المقبلة ستشهد المزيد من هذه الترشيحات التي أقرت في الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية”.