بعد صدور قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب، عُقد لقاء تشاوري في وزارة المال، حضره وزير المال علي حسن خليل وممثلون عن الكتل النيابية وهم الوزراء سليم جريصاتي، جمال الجراح، أيمن شقير ومحمد فنيش، والنائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري.
بعد الاجتماع، أوضح عدوان أن “الاجتماع كان مخصصاً للتشاور بعدما صدر قرار المجلس الدستوري وهو اجتماع تمهيدي لجلسة لمجلس الوزراء تعقد في الـ 48 ساعة المقبلة. وقد عرضت في الاجتماع أفكار عدة تدور جميعها حول محور واحد وهو كيفية تأمين التوازن بين تنفيذ السلسلة والمالية العامة للدولة، فمن الضروري جداً أن تنفذ السلسلة ومن الضروري أيضاً أن نستطيع المحافظة على المالية العامة للدولة باعتباره شيئاً أساسياً وخصوصاً حفاظاً على السلسلة وحفاظاً على المالية العامة”.
أضا : “طُرحت في الاجتماع أفكار عدة وحصل تشاور، والجميع يأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي تمر به الدولة بماليتها العامة، والجميع متمسك باحترام المؤسسات والقوانين وتنفيذها وكذلك احترام قرار المجلس الدستوري في إطار الحفاظ على الدولة، فاليوم هناك مصلحة عليا هي مصلحة المالية العامة للدولة.
أما بالنسبة للقرارات الأساسية فستصدر عن مجلس الوزراء الذي سينعقد في الساعات المقبلة والذي ستكون على طاولته كل التحضيرات التي نوقشت وأعدّت اليوم، والتي ستكون موضع قرارات عنه وبعده يجب أن تكون هناك جلسة قريبة للمجلس النيابي للسير في هذا الاتجاه”.
ورداً على سؤال عما إذا كان الموظفون سيقبضون رواتبهم أول شهر تشرين وفق السلسلة الجديدة، قال: “أعتقد أنه قبل الأول من تشرين نسرّع كل هذه الأمور ولن نترك الأمور لينقضي الوقت، فنحن في عمل جدي وهناك قرار سيصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص”.
وسئل: هل سترفعون توصية باقتراحات اجتماعكم اليوم الى مجلس الوزراء؟ فأجاب: “جلسة اليوم هي تشاورية وليس لديها أي صفة رسمية إنه اجتماع للمشاركين في الحكومة للتداول والتشاور بأفكار توضع بين أيدي مجلس الوزراء وليست توصيات، القرار الحقيقي والرسمي هو لمجلس الوزراء”.
وعن ربط السلسلة بالموازنة، أكد أن “هناك اقراراً سريع للموازنة”.