اعتبر النائب ميشال موسى الا احد يستطيع ان يتكهن حول ما ستؤول اليه الامور بعد قرار المجلس الدستوري فالتشاور قائم بين الفرقاء السياسيين والاحتمال الاكبر هو اعادة النظر في موضوع الضرائب وسوف ترسل الموازنة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي وسوف تتضمن ما يمكن ان تتضمنه فلا بد من ان يكون هناك بديل.
وأشار موسى لـ”لبنان الحر” ضمن برنامج بين السطور الى ان اعطاء السلسلة يوجب توازنا ماليا بشكل او باخر لان البلد لا يحتمل عدم التوازن المالي فالسلسلة امر واقع والموقف حرج لان الناس ينتظرون حقهم، وراى موسى ردا على سؤال ان الطريقة اللبنانية كفيلة بالوصول الى حلول.
وعن الانتخابات النيابية، راى انها اولوية كبرى فالتمديد لا يجوز لانه خلق عدم الثقة واهتزازا ومللا في العمل السياسي.