هل يعلّق مفعول قانون سلسلة الرتب والرواتب؟

أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أن قانون سلسلة الرتب والرواتب لا يزال قائماً على الرغم من إبطال المجلس الدستوري العمل بقانون الضرائب.

وقال عبر “المركزية”: “السلسلة قانون مستقل، والمطلوب تنفيذ قرار المجلس الدستوري من ثلاث نواحٍ:

أولاً: أن تكون هناك موازنة تجمع الواردات والمصاريف أي السلسلة والضرائب.

ثانياً: ضرورة وجود قطع حساب قبل نشر الموازنة.

ثالثاً: إجراء بعض التعديلات على الضرائب التي تناولها قرار المجلس الدستوري”.

وأضاف: “الحكومة ستجتمع الإثنين لإعداد مشروع قانون معجل تُعلن فيه تعليق مفعول قانون السلسلة الى حين إقرار قانون الضرائب مع الاحتفاظ للموظفين والأساتذة وكل المستفيدين من هذه الزيادات بحقهم من تاريخ صدور القانون السابق أي قبل إبطاله”.

ولفت الى أن ولو تأخر صدور مشروع القانون المعجل، إلا انه سيلحظ حقوق كل المستفيدين بالزيادات من تاريخ صدور القانون السابق.

وإذ أثنى غانم على ما قام به المجلس الدستوري من عمل متفانٍ حسب وجدانه وضميره، بعيداً من السياسة، أعلن أن مجلس النواب سيشرّع قدر الإمكان في أقرب وقت، للبتّ بمشروع القانون.