أعلن “الحزب التقدمي الإشتراكي” انه يتطلع إلى أن تكون خطوة المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب الصادر عن مجلس النواب، محطة جديدة على طريق إعادة الإعتبار للمؤسسات الدستورية، بحيث تمارس السلطات دورها بإستقلالية تأكيدًا على تطبيق الدستور وإحترامه.
وأضاف في بيان: “من الواضح أن لبنان يمر بمأزق حقيقي جراء السياسات المالية، وتوالي الصفقات التي لطالما حذر منها الحزب ورئيسه وليد جنبلاط، وهي حتما تستولد هذه المآزق والأزمات التي من غير المنطقي والمقبول على الإطلاق تحميلها للمواطن اللبناني تحت أي ظرف من الظروف”.
وتابع: “ومع كل ما سبق، إن الحزب يجدد تمسكه بالسلسلة كحق مكتسب للشرائح المستفيدة منها، داعيا لعدم العودة إلى الوراء في هذه القضية الإجتماعية الحساسة والهامة. ويدعو في هذا الإطار مجلس النواب والحكومة إلى إيجاد الحل لهذا المأزق الحاصل من خلال إعادة تصويب قانون الضرائب أولا وإقرار الموازنة وقطع الحساب ثانيا”.
وجدد دعوته إلى لتحمل مسؤولياتها بفتح ملفات الهدر والفساد ورفع الغطاء عن كل المتورطين فيها، مؤكدًا أن معالجة مكامن الهدر من شأنها أن تساعد في تخفيف العجز المتفاقم في مالية الدولة.
وذكر بالنقاط الإصلاحية الـ 15 التي سبق لرئيس الحزب النائب وليد جنبلاط أن طرحها، معتبرًا أن المباشرة بتنفيذ بعضها كفيل بتحقيق تحول ملحوظ في واقع المالية العامة اللبنانية، ومن أبرزها: الأملاك العامة البحرية، ضبط الهدر في الجمارك وسائر إدارات الدولة، الإستفادة من المحفظة العقارية للدولة، معالجة جذرية في ملف الكهرباء بعيدا عن إستئجار البواخر المكلفة فضلا عن عدد من العناوين الأخرى.
وحذر من ان التأخير المتمادي في فتح ملفات الهدر، بات يشكل تهديدًا هيكليا جديًا للإقتصاد اللبناني الذي يعاني على كل المستويات، وأي تأخير إضافي في هذه المعالجات قد يؤدي إلى كارثة حقيقية.
وختم بالقول: “لقد دقت ساعة الحقيقة، وآن الأوان لتتحمل كل الأطراف السياسية مسؤولياتها”.