اعتبر رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان أن “القرار الذي اتّخذ يُعبّر عن رأينا من قانون الضرائب، ولست مستعداً للردّ على كل من يُدلي بدلوه في شأنه. القرار اصبح نافذاً ومُلزماً لكل السلطات ولا يقبل اي مراجعة، اما اذا كانوا “محشورين”، فليفتّشوا عن حل للمشكلة التي اوجدوها بدل مهاجمة قرار المجلس الدستوري”، وذلك عبر اقرار الموازنة مع قطع الحساب، لان غيابهما لاكثر من عشر سنوات يفتح الباب امام هدر المال العام وتفشّي الفساد في جميع مفاصل الدولة”، مؤكداً “ان قرار إبطال قانون الضرائب نافذ ومُلزم وعلى السلطات الدستورية كافة الالتزام به”.
واذ رفض التعليق عبر لـ”المركزية” على ما نُقل عن وزير العدل سليم جريصاتي الذي وصف قرار الدستوري بـ”الهرطقة”، مكتفياً بالتذكير بموقف رئيس الجمهورية السلطة الاعلى في البلد الذي اشاد بقرار “الدستوري”، اوضح “ان القرار اتّخذ واصبح نافذاً والكرة باتت في ملعب السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحمّل مسؤولياتهما في تطبيقه، ووزير العدل الذي كان عضواً في المجلس الدستوري يعلم ذلك”.
وشدد القاضي سليمان على “ان موقف “الدستوري” يتناغم في شكل كامل مع موقف الرئيس ميشال عون الذي ربط اقرار سلسلة الرتب والرواتب بإقرار الموازنة العامة”، معتبراً “ان من يُهاجم قرار “الدستوري” لم يقرأ جيداً نصّه، خصوصاً الفقرة المتعلّقة بالمصارف في المادة 17 التي لم نستند اليها في الطعن بقانون الضرائب وانما الفقرة المتعلّقة بالمهن الحرّة”، وذلك في معرض ردّه على من يعتبر ان القرار اعفى المصارف والهيئات الاقتصادية من الضرائب “بغلاف دستوري”.
وختم رئيس المجلس الدستوري “مش فرقانة معنا الانتقام السياسي. قمنا بواجباتنا وبما تقتضيه المصلحة الوطنية في المحافظة على المال العام المقدّس الذي لا يجوز التصرّف به في شكل عشوائي كما يحصل منذ غياب الموازنة وقطع الحساب منذ العام 2005 . ضميرنا مرتاح ولسنا خائفين من “عقاب سياسي”.