اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب كامل الرفاعي ان هناك اختلافاً منذ زمن داخل الحكومة حول موضوع الضرائب التي أقرّت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فهناك مَن يفضّل أن لا تكون الضرائب على الطبقة الفقيرة وجناح آخر يمثّل الرأسمالية والمصارف يرى الأمور عكس ذلك.
وأضاف الرفاعي، في حديث لوكالة “أخبار اليوم” ان هذا الإختلاف في وجهات النظر هو ما انعكس سلباً على قانون الضرائب الذي ردّه المجلس الدستوري.
وتابع قائلاً: “في الوقت الحاضر هناك شبه ضياع حول اتجاه الأمور”، متمنياً أن نصل الى حلّ لا يحمّل البلد أكثر مما يحتمل، خصوصاً ان السلسلة حقّ للموظفين على جميع المستويات.
ورداً على سؤال، قال: “مشكلة الحكومة أنها تأخرت في إرسال الموازنة الى المجلس النيابي فوصلنا الى ما وصلنا إليه”.
وتابع: “ردّ قانون الضرائب لا يشكل أي انتكاسة للعهد، إنما هو انتكاسة للحكومة وللجنة المال والموازنة اللتين تأخرتا في إقرار الموازنة، خصوصاً قطع الحساب الذي يسبب إشكالاً لتيار “المستقبل”، وبالتالي هناك 11 مليار دولار نريد ان نعلم أين صرفوا”.
وعن المخارج المطروحة لهذه المسألة، أجاب: “أتمنى أن تعطى مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب للموظفين على أن تبتَ مسألة الضرائب خلال شهر مع التأكيد أن هذا الإقتراح هو وجهة نظر خاصة لا تمثّل كتلة “الوفاء للمقاومة”، فأنا كمواطن أرى ان الشارع لم يعد يحتمل”.
وختم قائلاً: “لا نشكك في أي ورقة ستقدّم للحكومة لاستبدال بعض الضرائب من أي جهة أتت لكن علينا ان نطلع عليها أولاً”.