.jpg)
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، قبل ظهر اليوم، جلسة برئاسة النائب روبير غانم تابعت خلالها درس اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية، واستمعت اللجنة الى رأي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني بالتفصيل حول هذا الاقتراح ورؤية الوزارة لهذا الامر، والى رأي مقدم الاقتراح وكل من وزارتي المال والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعرض حاصباني لرؤية الوزارة حول هذا الاقتراح وللمعوقات التي تواجه الوزارة في الممارسة الحالية، بالاضافة الى العدد التقريبي المستفيدين من خدمات وزارة الصحة. وعرض عمل الوزارة في مجال الرعاية الصحية الادارية والتي لها دور اساسي في تكوين الملفات الصحية للمرضى، وهي تخفض الكلفة المالية من دون ان تمس بمستوى التقديمات الصحية المواطن. من ناحية ثانية، ابدى وزير الصحة بعض الملاحظات على الاقتراح قيد الدرس، مرتكزا على معلومات الوزارة من خلال ممارستها واشرافها على القطاع الصحي. وقد بين الاقتراح والملاحظات التي ابدتها وزارة الصحة الفئات التي ستفيد من هذه البطاقة وهي الفئة غير المستفيدة من اي تغطية صحية اخرى رسمية او غير رسمية.
وبعد الاجتماع، قال حاصباني: “عقدنا اليوم اجتماعا ثانيا مع لجنة الادارة والعدل لمناقشة اقتراح قانون البطاقة الصحية الشاملة، كما كنا وعدنا، لنترجم الخطة التي اطلقناها في وزارة الصحة للتغطية الصحية الشاملة، عمدنا الى وضع ملاحظاتنا على القانون الذي هو قيد المناقشة في مجلس النواب، واتفقنا اليوم ان نتابع هذا الموضوع والنقاش بصوغ الملاحظات على نص القانون الى ان ننهي العمل في أسرع وقت للمضي قدما في الاجراءات لكي ننهي هذا العمل التشريعي المرتبط بخطة التغطية الصحية الشاملة التي نطمح جميعا اليها. بالتوازي مع ذلك، نعمل على اجراءات اخرى تقنية وعملية تسهل تطبيق هذا القانون عندما يقر. واتفقنا في اللجنة على ان نتابع الاجتماعات بكثافة الى ان نصل الى صيغة نهائية لنص القانون”.