أشار عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يعبّر عن امتعاض مما حصل في الأيام الأخيرة حول قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، بل هو عبّر عن رأيه.
وذكّر بأن الرئيس بري كان قد قال أن “المجلس الدستوري على حقّ وليس على حق” وهذا الكلام واضح لجهة رفض بري تقييد حركة المجلس النيابي، خصوصاً وأن تفسير الدستور يعود الى المجلس النيابي أولاً وأخيراً، وبما أنه صاحب الصلاحية فما يتخذه في هذا الصدد يعتبر تفسيراً للمواد الدستورية والقانونية لما اتخذه من قرارات.
وأكد أن ما اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قرار المجلس الدستوري مسّاً بصلاحيات رئيس المجلس النيابي، لا يرتبط بالموقع الشيعي أو الماروني أو السني، بل الموضوع يرتبط بالمؤسسات، وحين يتكلم بري عن تجرؤ على المجلس فهذا يعني أن الأمور واضحة، وبالتالي بري وضع الأمور في نصابها وحيث يجب ان توضع.
ولفت هاشم إلى أنه بعد قرار المجلس الدستوري القانون رقم 45/2017 أصبح خارج التداول، مطعوناً به، هذا الأمر مسلّم به لكن ما حصل ليس من صنع الملائكة، البشر ليسوا ملائكة فقد يصيبون وقد يخطئون.
وأضاف: هذا ايضاً ينطبق على ما استند إليه المجلس الدستوري، مشدداً على أنه لا لزوم اليوم للعودة الى هذه الأسباب الأربعة وكيف تعاطى معها وفق رؤية القضاة الذين نحترمهم ونجلّهم، قائلاً: لكن هناك آراء مختلفة حول هذه المواد القانونية.
وسئل عن كلام رئيس المجلس عن أن إقرار الموازنة يحتاج الى فترة قد تتجاوز الستة أشهر، أوضح هاشم أن الموازنة لا يمكن ان تقرّ دون قطع الحساب، وأضاف: ما استند إليه بري هو أن اللجان المكلفة بالتدقيق في قطع الحساب تحتاج الى ستة أشهر حتى تنتهي من أعمالها وفقاً لمعلومات وزارة المال.
واشار الى إتفاق حول إبقاء قطع الحساب عالقاً ضمن الموازنة العامة للعام 2017 بانتظار الإنتهاء من الحسابات، مشككاً بهذا الإتفاق لكن مع رفض تعليق المادة 87 من الدستور رفضاً قاطعاً، وبالتالي إذا تمّ الأخذ بهذا الإتفاق فقد تصدر الموازنة قبل مهلة ستة أشهر.