الأخبار السارّة للمرأة السعودية قد تكون سيئة لـ”جيش” السائقين الموجود في المملكة، وخصوصاً بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية الثلثاء، قرارها بالسماح للمرأة بالقيادة، بحلول حزيران 2018.
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض الطلب على السائقين الشخصيين الذين يُوظفون غالباً لتوصيل النساء إلى أماكن عملهن.
ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية، يعمل 1.4 مليون سائق شخصي في السعودية، أي ما يعادل سائقاً واحداً لكل 23 سعودياً، وغالبيتهم يأتون من جنوب آسيا.
ويأمل المسؤولون السعوديون في أن تساهم رواتب السائقين، التي تبلغ نحو ألف دولار شهرياً، بالاقتصاد المحلي، بدلاً من إرسالها كتحويلات مالية إلى بلدان أخرى.
وقد أتاحت تطبيقات توصيل السيارات، مثل “أوبر” ومنافسه الكبير في الشرق الأوسط “كريم” مؤخراً للمرأة، بديلاً أرخص لاستئجار سائق خاص.
وقد سارعت الشركتان بسرعة إلى تسليط الضوء على الفرص التي سيؤثر فيها التغيير التاريخي على وضع المرأة السعودية.
وأوضح “أوبر” في بيان: “نحن فخورون بتمكننا من توفير خدمة تنقل استثنائي للنساء في السعودية، ونحن نشعر بالحماسة تجاه الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يمثلها هذا التغيير في المستقبل”.
من جهته أشار “كريم” والذي لديه نحو 80 ألف سائق في السعودية، إلى أنه يأمل في أن تكون النساء من بين نحو 20 ألف سائق، وفقاً لمخططاته بالتوظيف على مدى الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف “كريم” أن “قرار السعودية المرتبط بالسماح للمرأة بالقيادة، هو فرصة ذهبية للنساء للحصول على دخل إضافي وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة.”
وسرعان ما رأت شركات صناعة السيارات تأثير هذا الأمر إيجاباً في شركاتها، إذ غرّدت “نيسان” على موقع “تويتر” قائلة: “تهانينيا لجميع النساء السعوديات اللواتي سيتمكنّ الآن من القيادة.”
أما “فورد” فغرّدت قائلة: “هذا يوم انتصار للمرأة السعودية! أهلاً بكن في مقعد السائق!”
ويُذكر، أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستورد للسيارات في المنطقة، حيث تساهم “تويوتا” و”هيونداي” بأكبر حصص في السوق.